+218 91 744 0500طرابلس – حي الأندلس
شعار حزب السلام والازدهارحزب السلام والازدهارإنقاذ الوطن وبناء الدولة

كلمة رئيس حزب السلام والازدهار بمناسبة الذكرى الخامسة لإشهار الحزب

17 د قراءة99 مشاهدة
كلمة رئيس حزب السلام والازدهار بمناسبة الذكرى الخامسة لإشهار الحزب

احتفل حزب السلام والازدهار، يوم 30 أكتوبر 2026، بالذكرى الخامسة لتأسيسه وانطلاق أعماله، واستعرض بهذه المناسبة تقريراً عن حصيلة أدائه وأنشطته وإنجازاته خلال السنوات الخمس الماضية. وتصدّرت التقريرَ كلمةٌ لرئيس الحزب، تناول فيها أبرز محطات مسيرة الحزب، وقيّم تجربته، وعرض رؤيته للمرحلة المقبلة، وننشرها اليوم كاملة في مقالة مستقلة على موقع الحزب. ونظراً لأهمية ما ورد في الكلمة من أفكار ورؤى، ندعوكم إلى الاطلاع عليها، ونتطلع إلى تلقي آرائكم وملاحظاتكم ونقدكم الموضوعي البنّاء، إيماناً منا بأن الحوار وتبادل وجهات النظر يُسهمان في إثراء النقاش، وتطوير الأفكار، وتصويب المسارات، وتعزيز العمل السياسي والحزبي.

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيدات والسادة، أعضاء الحزب وقياداته، وكافة المهتمين بالشأن السياسي الليبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدني أن أرحب بكم في هذه المناسبة العزيزة، ونحن نحتفل بمرور خمس سنوات على إشهار حزب السلام والازدهار؛ خمس سنوات من العمل والعطاء والتجربة، ومن الإصرار على الإسهام في تطوير الحياة السياسية الوطنية، رغم ما واجهناه من صعوبات وتحديات.
قبل خمس سنوات، وقفنا في مثل هذا اليوم نعلن انطلاق حزبنا، معبرين عن تطلعنا إلى إضافة نقطة مضيئة في تاريخ بلادنا السياسي، وفتح آفاق جديدة للعمل المؤسسي القائم على التفكير الجماعي، وإنتاج الرؤى والمشروعات الوطنية المدروسة، وتجاوز ثقافة الصراع الخشن على السلطة إلى التنافس على البرامج والسياسات.
وأعلنا يومها أن غايتنا هي الإسهام، مع شركائنا في الوطن، في إنقاذ الوطن وبناء الدولة؛ دولة ديمقراطية تنموية حديثة، عمادها الإنسان، وأداتها العلم، ووجهتها المستقبل.
واليوم، بعد خمس سنوات، نقف أمامكم لا لنستعرض ما أنجزناه فحسب، بل لنراجع تجربتنا، ونستخلص دروسها، ونجدد التزامنا بما بدأناه.
أيها السيدات والسادة،
لقد تأسس حزبنا في بيئة سياسية اتسمت بالانقسام والاستقطاب الحاد، وضعف الثقة في الأحزاب والعمل السياسي المنظم بوجه عام، وهي ظاهرة تمتد جذورها إلى تاريخ الحياة السياسية الليبية منذ الاستقلال.
فقد جُمّدت الحياة الحزبية في مارس 1952، بعد نحو شهرين من إعلان الاستقلال، ثم انتقلت البلاد في مرحلة لاحقة إلى تجريم العمل الحزبي وتخوين المنتسبين إليه. ولم تُستعد المشروعية الدستورية للتعددية السياسية إلا بعد صدور الإعلان الدستوري عام 2011، وما تلاه من صدور قانون الأحزاب السياسية عام 2012، ثم إعادة فتح باب التسجيل القانوني للأحزاب في أبريل 2021، عقب إعادة تشكيل لجنة شؤون الأحزاب التابعة لإدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء.
وقد حُرمت الحياة السياسية الليبية، نتيجة هذا المسار الطويل، من فرص النمو الطبيعي والتطور والتراكم المؤسسي عبر الأجيال. وأسهم ذلك في إضعاف ثقافة العمل السياسي المنظم، وتعزيز الاعتماد على الأشخاص والانتماءات والعلاقات غير المؤسسية، بدلاً من البرامج والتنظيمات السياسية القادرة على إعداد القيادات، وتنظيم التنافس السلمي، وتحمّل المسؤولية والخضوع للمساءلة، وتنمية الوعي السياسي وتوسيع المشاركة العامة، وترسيخ الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ولعل ما يدعو إلى التأمل أن هذا النهج لم ينتهِ باستعادة التعددية السياسية بعد عام 2011، فقد عادت السلطات القائمة عام 2014 إلى استبعاد الأحزاب من المشاركة في الانتخابات التشريعية بقوائمها وبرامجها، من خلال اعتماد النظام الانتخابي الفردي.
ورغم ما شهدته البلاد في المرحلة التي أعقبت انتخاب مجلس النواب عام 2014، وفق النظام الفردي، من انقسام سياسي ومؤسسي عميق، امتد إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإلى المؤسسات العسكرية والأمنية، وما صاحب ذلك من حروب وصراعات مسلحة مدمرة، بدأت بحرب عام 2014، وامتدت إلى حروب بنغازي ودرنة وسرت ضد التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وصولاً إلى حرب طرابلس عام 2019.
وقد تزامنت هذه التطورات مع تفاقم الفساد واتساع ممارساته، وصولاً إلى مظاهر صارخة من الاستيلاء على المال العام وإهدار الثروة الوطنية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واتساع مظاهر الفقر والحرمان لدى قطاعات واسعة من المواطنين، في مقابل تركز الثروة والنفوذ لدى فئات محدودة.
وجرى ذلك في ظل سيادة ثقافة الإفلات من العقاب، وضعف المحاسبة والمساءلة، والغياب شبه الكلي لعدالة الفرص، والضعف البارز في معايير الجدارة والاستحقاق عند تولي المواقع القيادية والعليا في مؤسسات الدولة.
وأسهمت هذه الاختلالات في تعميق التفاوت الاقتصادي والاجتماعي، وظهور ممارسات طبقية مستفزة، بما ينذر بتنامي الاحتقان وتهديد السلم الاجتماعي، وربما الانزلاق إلى انفجار مجتمعي، لا قدر الله، ما لم تُتخذ إصلاحات جادة وشاملة لمعالجة أسبابه.
وهكذا، وعلى الرغم من اختلاف الأزمنة والأنظمة السياسية والظروف المحيطة بها، تتكرر المواقف المتحفظة على العمل الحزبي، وتتجدد الحجج التي تُساق لتبرير تهميشه، بدلاً من معالجة أوجه القصور في التجربة الحزبية وتوفير شروط تطورها.
وفي أحدث تجليات هذا النهج، تجدد التوجه إلى اعتماد النظام الانتخابي الفردي ذاته في مخرجات لجنة «4+4» الموقعة في نهاية أغسطس 2026، دون مراجعة جادة لدروس تلك المرحلة وإخفاقاتها.
ولعل المفارقة الأبرز في هذه التجربة التاريخية أن استبعاد الأحزاب وتقييد العمل السياسي المنظم، تحت ذرائع مختلفة، من بينها أولوية بناء الدولة، لم يفضِ، على امتداد نحو خمسة وسبعين عاماً، إلى بناء الدولة الحديثة المنشودة، القائمة على سيادة القانون والمؤسسات والتداول السلمي للسلطة.
بل إن ما ترسخ، في مراحل طويلة من تاريخنا السياسي، هو ثقافة الحكم الفردي، حيث تُطوَّع التشريعات والمؤسسات لخدمة الحاكم، وتكريس سلطته وإطالة أمد بقائه في الحكم، بدلاً من أن تكون التشريعات ضامنة للحقوق والحريات، والمؤسسات خاضعة للقانون، وممارسة السلطة مقيدة بالدستور، بما يحول دون احتكارها ويكفل التداول السلمي عليها.
والمفارقة الأكثر إثارة للقلق أننا نجد أنفسنا اليوم أمام مؤشرات تنذر بإعادة إنتاج المسارات ذاتها، وبالمبررات نفسها تقريباً، وكأن التجارب السابقة، بما خلفته من إخفاقات وانقسامات وصراعات، لم تكن كافية لاستخلاص دروسها.
فهل يُعقل أن نستمر في تأجيل بناء الحياة السياسية الديمقراطية بحجة استكمال بناء الدولة، بينما أثبتت تجربتنا أن إقصاء التعددية السياسية وإضعاف المؤسسات الوسيطة لا يوفران ضمانة لبناء الدولة، بل قد يفتحان الطريق مجدداً لاحتكار السلطة وإخضاع مؤسساتها لإرادة الحاكم؟
إن هذه التجربة التاريخية الطويلة تؤكد لنا أن بناء الدولة وبناء حياة حزبية ديمقراطية فاعلة ليسا مسارين متعاقبين، نؤجل أحدهما إلى حين اكتمال الآخر، بل عمليتان متلازمتان ومتكاملتان؛ فلا تُعالج مواطن الضعف في التجربة الحزبية بإقصاء الأحزاب، وإنما بإتاحة فرص المشاركة والمنافسة والتقييم والمراجعة والتطور، في إطار دستوري وقانوني عادل.
وثمة مفارقة أخرى تتكرر في الخطاب السياسي الليبي؛ إذ يُستند إلى ضعف الأحزاب ومحدودية تأثيرها وعدم جاهزيتها لتبرير استبعادها، من الحوارات الوطنية والانتخابات التشريعية والمحلية، وكأن المطلوب أن تنشأ أحزاب قوية وفاعلة دون أن تُتاح لها فرص الممارسة والمنافسة التي تمثل الأساس الطبيعي لتطورها وبناء قدراتها واكتساب الخبرة وإعداد القيادات، فلا يمكن بناء تجربة ديمقراطية راسخة دون مؤسسات حزبية تتعلم من الممارسة، وتنمو بالمنافسة، وتتطور بالتقييم والمساءلة، وتراكم خبراتها عبر الأجيال.
السيدات والسادة،
وفي مواجهة هذا الواقع، كان أحد خياراتنا التأسيسية الإسهام في بلورة تيار سياسي وطني وسطي، بالمعنى الفكري والسياسي العلمي لهذا المفهوم، تيار لا يعرّف نفسه بمجرد الوقوف في منتصف المسافة بين اليمين واليسار، ولا يقوم على المساومة بين المواقف المتعارضة، وإنما يستند إلى رؤية سياسية وقيمية واضحة، توازن بين الحرية والمسؤولية، والحقوق والواجبات، والمبادرة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وهو تيار يعتز بالهوية الوطنية، ويتمسك بمنظومة القيم الدينية والأخلاقية الأصيلة التي تشكل أحد مرتكزات المجتمع الليبي، ويؤمن بأهمية التنشئة الأسرية والاجتماعية في المحافظة على هذه القيم وترسيخها ونقلها بين الأجيال، دون انغلاق على العصر أو تفريط في مكتسبات العلم والمعرفة والحداثة.
فالتمسك بالأصول والقيم لا يتعارض مع التطور والتجديد، كما أن الانفتاح على العالم لا يستلزم التنكر للهوية والخصوصية الثقافية للمجتمع.
ويؤمن هذا التيار بالدولة المدنية الديمقراطية، والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون والمؤسسات الفاعلة، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، ويرفض الاستبداد والإقصاء والتطرف، أياً كانت مرجعياتها أو شعاراتها.
ويؤمن بأن الأمن، بمفهومه الشامل، ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة، وشرط لاستقرار المجتمع وازدهاره. فهو لا يقتصر على مواجهة الجريمة والتهديدات العسكرية، وإنما يشمل أمن الإنسان في حياته وكرامته وحريته وحقوقه وممتلكاته، وأمن المجتمع في تماسكه واستقراره، وأمن الوطن في سيادته ووحدته ومقدراته، إلى جانب أبعاده الاقتصادية والغذائية والصحية والبيئية والسيبرانية.
والأمن الذي ننشده هو أمن المواطن والوطن، لا أمن السلطة السياسية على حساب المجتمع؛ أمن تحمي فيه المؤسسات المختصة الناس وتخضع للقانون والمساءلة، لا أن تتحول إلى أدوات للقمع والترهيب وإسكات الأصوات المخالفة. فلا أمن حقيقياً دون عدالة، ولا استقرار مستداماً في ظل الخوف وانتهاك الحقوق والإفلات من العقاب.
ويؤمن هذا التيار بضرورة بناء جيش وطني موحد، حديث ومحترف، متطور في تدريبه وتنظيمه وتسليحه وتقنياته وقدراته الدفاعية، يتولى حماية سيادة الدولة واستقلالها ووحدة ترابها الوطني، وتأمين حدودها ومنشآتها الحيوية، ويخضع للدستور والقانون والسلطة المدنية الشرعية، بعيداً عن التجاذبات السياسية والصراعات على السلطة.
جيش تكون عقيدته وطنية، وولاؤه للدولة، ومهمته حمايتها لا حكمها، انطلاقاً من الإيمان بأن الدولة الحديثة هي التي تمتلك جيشاً وطنياً محترفاً، وليس جيشاً يمتلك دولة، كما هو الحال في النموذج البريتوري الذي تتحول فيه المؤسسة العسكرية من أداة لحماية الدولة إلى مركز للسلطة والهيمنة على مؤسساتها وقرارها السياسي.
كما يؤمن باقتصاد وطني منتج، يؤدي فيه القطاع الخاص دوراً ريادياً، في إطار من الحوكمة الرشيدة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وبإصلاح مدروس يستند إلى المعرفة والخبرة، ويراعي التدرج في تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي ومتطلباته، ويستهدف تحقيق نتائج قابلة للاستدامة.
ونعتقد أن تنامي هذا التيار يمثل ضرورة لتجاوز الاستقطاب الأيديولوجي الحاد والصراعات الصفرية التي أضعفت الحياة السياسية الليبية، ليس بإلغاء الاختلاف أو تمييع المواقف، بل بتحويل التنوع السياسي والفكري إلى تنافس سلمي على البرامج والسياسات، وإلى تعاون مسؤول حول المصالح الوطنية المشتركة.
وقد سعينا خلال السنوات الخمس الماضية إلى ترجمة هذه الرؤية إلى ممارسة سياسية تقوم على الاعتدال والحوار، وتحتكم إلى المعرفة، وتقدم المبادرات المدروسة وتطورها مع مختلف شركائنا في الوطن والمواطنة.
السيدات والسادة،
بفضل الله، ثم بالتزام قيادات الحزب وأعضائه وتفانيهم، استطعنا، رغم محدودية الإمكانيات، ولا سيما المالية منها، أن نرسخ حضوراً متميزاً في المشهد السياسي الوطني، وأن نتموضع، من حيث كثافة النشاط وتنوعه ومضمونه النوعي، ضمن الأحزاب الليبية الأكثر حضوراً ونشاطاً.
ولم يكن ذلك ثمرة الخطاب السياسي وحده، بل حصيلة عمل مؤسسي متواصل شمل البناء التنظيمي، والعمل السياسي والقانوني، وإعداد السياسات، والتثقيف والتدريب، والمشاركة الانتخابية والتواصل المجتمعي.
فقد عقد الحزب خمسة مؤتمرات عامة، وأرسى تجربة للانتخابات الداخلية، تُوجت باستخدام منظومة إلكترونية طورها فريقه التقني، وعمل على تطوير هياكله التنظيمية وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل مؤسساته.
وحرصنا منذ التأسيس على أن يكون الرأي الجماعي أساساً لصناعة القرار داخل الحزب، من خلال تفعيل هياكله القيادية والاستشارية، ممثلة في الهيئة العليا، والمكتب السياسي، ومجلس الأمناء، ومجلس السياسات، التي عقدت مجتمعة نحو 190 اجتماعاً خلال السنوات الخمس الماضية.
ولم تكن هذه الاجتماعات مجرد إجراءات تنظيمية، بل كانت مجالاً لتبادل الآراء والخبرات، ودراسة القضايا، واتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها. ومن خلال هذا العمل الجماعي تبلورت المواقف والسياسات والمبادرات والبرامج والأنشطة التي يوثقها تقرير مسيرة الحزب خلال سنواته الخمس.
وقد اضطلع المكتب السياسي بدور محوري في هذا المسار، فجميع البيانات الصادرة باسم الحزب كانت ثمرة للمداولات والمناقشات داخله، كما خضعت البيانات والمواقف المشتركة التي شارك فيها الحزب مع الأحزاب والتكتلات السياسية الأخرى للدراسة والمناقشة في المكتب السياسي قبل إقرار المشاركة فيها.
ولم يقتصر عمل المكتب السياسي على اجتماعاته الرسمية، بل اتخذ طابعاً تشاورياً مستمراً، من خلال التواصل شبه الدائم بين أعضائه عبر الوسائل الإلكترونية، بما أتاح متابعة التطورات السياسية أولاً بأول، وتبادل الرؤى والتقديرات، والتشاور بشأن المواقف والقرارات في الوقت المناسب.
وقد أسهمت هذه الممارسة في ترسيخ الرأي الجماعي والمسؤولية المشتركة في صناعة القرار السياسي، بعيداً عن الانفراد بالمواقف أو اختزالها في شخص رئيس الحزب.
أيها السيدات والسادة،
وفي المجال الفكري والمعرفي، أصبح الصالون السياسي والثقافي الأسبوعي، ضمن الفضاء الفكري للحزب، مساحة مفتوحة لنشر الوعي والمعرفة، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الاختلاف، والإسهام في الحوار المجتمعي حول القضايا التي تهم حاضر ليبيا ومستقبل أجيالها.
وقد حرصنا من خلاله على بناء رصيد معرفي تراكمي للمهتمين بالعمل السياسي والشأن العام، ومناقشة القضايا الوطنية على أساس العلم والتخصص والخبرة، وطرح الرؤى واقتراح الحلول للمشكلات الراهنة، واستشراف التوجهات الكلية للمستقبل، بما يسهم في تطوير الأداء السياسي وإعداد السياسات العامة والمبادرات العملية بعيداً عن الارتجال.
كما استهدف الصالون الاستفادة من التجارب المحلية والدولية واستخلاص دروسها، والتعريف بجهود الخيّرين من أبناء الوطن وإسهاماتهم في مختلف المجالات والمراحل التاريخية، وترسيخ ثقافة الاستمرارية والتراكم المعرفي والمؤسسي بين الأجيال، بعيداً عن منطق القطيعة الذي يجعل كل مرحلة تبدأ من الصفر، أو يتجاهل ما أنجزته الأجيال السابقة بسبب اختلاف الأنظمة السياسية التي عاصرتها.
فالوطن باقٍ، والدولة مستمرة بعون الله، أما أنظمة الحكم فتتعاقب وتتغير. ومن واجب الأجيال المتعاقبة أن تتعامل مع إرث المراحل السابقة بوعي وإنصاف، فتتعرف على إيجابياته وتواصل البناء والتراكم عليها، وتُخضع سلبياته للتحليل الموضوعي، لفهم أسبابها واستخلاص الدروس منها وتفادي تكرارها، حتى تصبح التجربة الوطنية، بما حققته من نجاحات وما شهدته من إخفاقات، رصيداً معرفياً ومؤسسياً مشتركاً، تتوارثه الأجيال وتطوره، بدلاً من أن تبدأ كل مرحلة من نقطة الصفر.
ومن مستهدفات هذا الفضاء الفكري أيضاً الحفاظ على الذاكرة الوطنية والمؤسسية وتوثيقها ونقلها بين الأجيال، وتقديم نموذج إيجابي للعمل الحزبي يجعل من نشر المعرفة وخدمة المجتمع وبناء جسور التواصل بين مختلف التوجهات والفئات جزءاً أصيلاً من رسالته.
وقد بلغ مجموع الصالونات والفعاليات الفكرية 254 فعالية حتى الآن، بمشاركة نحو 400 من المفكرين والخبراء والمثقفين، من مختلف المناطق والتخصصات والتوجهات والفئات العمرية، حيث تراوحت أعمار المشاركين بين 27 و90 عاماً، في تجربة جسدت قيمة التنوع والتواصل المعرفي بين الأجيال.
وقد ظلت هذه اللقاءات مفتوحة للجميع، وتُنقل مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتُحفظ تسجيلاتها عبر قناة الحزب على اليوتيوب، لإتاحة الاستفادة منها على أوسع نطاق.
ومنذ يوليو 2026، باشر الحزب، من خلال فريق من الشباب الليبيين، مشروعاً لتفريغ جميع محاضرات الصالون وحوارياته، تمهيداً لإصدارها في مجلدات تكون متاحة للمهتمين والمختصين والباحثين في مختلف أنحاء الوطن.
وقد أُنجز حتى الآن تفريغ 75 محاضرة، بمعدل 25 محاضرة شهرياً، ونتوقع، بعون الله، استكمال أعمال التفريغ بحلول الصيف القادم. ونسعى إلى توفير التمويل اللازم لطباعة هذا العمل الفكري والعلمي الضخم، ليكون متاحاً بالتزامن مع احتفالنا العام المقبل بالذكرى السادسة لإشهار الحزب، إن شاء الله.
إننا لا ننظر إلى هذا المشروع باعتباره جهداً توثيقياً لحفظ ما دار من مناقشات وحوارات، بل بوصفه استثماراً في المعرفة الوطنية، وإسهاماً في صون الذاكرة السياسية والفكرية الليبية، وتحويل ما راكمته التجربة من رؤى وأفكار ومواقف إلى رصيد معرفي موثق، يتيح للأجيال الحاضرة والقادمة فهم تطورات الواقع الليبي، والاستفادة من دروسه وتجاربه، ويوفر للباحثين وصناع القرار مادة مرجعية تسهم في تعميق البحث والتحليل، وترشيد السياسات والخيارات الوطنية على أسس من المعرفة والفهم الموضوعي.
كما أسهم مجلس السياسات، من خلال دوائره المتخصصة، في إعداد اثنتي عشرة ورقة سياسات في قطاعات حيوية، إلى جانب تنظيم منتدى الطاولة المستديرة للسياسات العامة المستقبلية، حيث شكّل هذا العمل ترجمة للبرنامج العام للحزب في صورة سياسات وحلول عملية قابلة للتنفيذ.
وفي المجال السياسي والقانوني، لم يقتصر دور الحزب على إصدار المواقف والبيانات، بل شارك في بلورة وصياغة مبادرات سياسية وطنية، من بينها المبادرة متعددة المسارات للحوار السياسي الليبي، ومبادرة المؤتمر التأسيسي، ومبادرة التسوية السياسية والعسكرية، بالتعاون مع شركائنا في العمل السياسي.
كما أسهم، من خلال كوادره وفريقه القانوني وبالاشتراك مع تنسيقية الأحزاب، في إعداد ومناقشة خمسة مشروعات قوانين، في مقدمتها مشروع قانون الحكم المحلي، الذي كنا قد أشرنا إلى أهميته في كلمة إشهار الحزب قبل خمس سنوات، انطلاقاً من إيماننا بأن التشارك بين الليبيين في الحكم والسلطة والمسؤولية يمثّل ركيزة أساسية لترسيخ الاستقرار واستدامته، وإصلاحاً جوهرياً في نظام الحكم وإدارة الدولة وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة كأساس للاستدامة.
وشملت هذه المشروعات أيضاً مشروع قانون لمؤسسات المجتمع المدني، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة، ومشروع تعديل قانون تنظيم الأحزاب السياسية، ومشروع قانون بشأن تشكيل مجلس تحقيق خاص واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة آثار كارثة سيول درنة ومناطق الجبل الأخضر.
وكان للحزب حضور فاعل في الحوارات الوطنية، وفي التواصل مع البعثة الأممية والجهات السياسية المعنية بالشأن الليبي، فضلاً عن عضويته في تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية، التي تضم حوالي عشرة أحزاب سياسية ليبية من مختلف المناطق، وقد ساهم الحزب مع باقي أعضاء التنسيقية في إصدار عشرات البيانات السياسية للتعبير عن الموقف من المحطات المتعددة التي مرت عليها البلاد إيماناً بأن القضايا الوطنية الكبرى تتطلب تعاوناً يتجاوز الحدود التنظيمية والحزبية.
كما خضنا تجربتنا الانتخابية البلدية الأولى، وحققنا تمثيلاً في المجلس البلدي لطرابلس المركز، بما أتاح لنا الانتقال من العمل السياسي والفكري إلى المشاركة في الشأن المحلي.
أيها السيدات والسادة،
ومن الإنجازات التي نعتز بها بصورة خاصة ما تحقق في مجال إعداد الكوادر الوطنية الشابة وتمكينها من المشاركة والقيادة.
فالشباب بالنسبة إلينا ليسوا مجرد فئة نستهدفها بالأنشطة، وإنما شركاء في صناعة القرار، وركيزة أساسية لبناء الحزب ومستقبله، ويكفي أن نشير إلى أن نحو نصف أعضاء الهيئة العليا والمكتب السياسي هم من الشباب.
وقد نظم الحزب خلال السنوات الخمس إحدى وخمسين دورة وورشة ومحاضرة تدريبية، إلى جانب برامج وأنشطة فكرية وثقافية وحوارية أسهمت في تطوير المعارف والمهارات والقدرات القيادية.
وشهد مكتب الشباب، خلال العامين الأخيرين على وجه الخصوص، تطوراً ملحوظاً وتصاعداً مستمراً في نشاطاته، من الحوارات والمناظرات السياسية إلى الفعاليات الثقافية والرياضية والمبادرات الشبابية المشتركة، وصولاً إلى الإسهام في تأسيس منصة للتعاون بين شباب الأحزاب السياسية.
وقد تجلى هذا التطور في النجاح اللافت الذي حققه شباب الحزب في تنظيم واستضافة المنتدى الثالث لشباب أحزاب التنسيقية، الذي عُقد بمدينة طرابلس خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، بما أظهروه من قدرة على التخطيط والتنظيم والعمل الجماعي، وحسن إدارة الفعاليات والتواصل مع المشاركين.
وهنا أتوجه بتحية تقدير خاصة إلى شباب الحزب وقيادة مكتب الشباب، لما أظهروه من مبادرة وحيوية والتزام، وما قدموه من نموذج مشجع لقدرة الشباب على تحمل المسؤولية والعمل المؤسسي المنظم.
إن الاستثمار في الإنسان، وخاصة في الأجيال الشابة، هو من أهم ما يمكن أن يتركه أي حزب سياسي من أثر يتجاوز عمر قياداته ودورات عمله.
السيدات والسادة،
إن اعتزازنا بما تحقق لا ينبغي أن يحجب عنا ما لم ننجح في تحقيقه، أو ما يزال بحاجة إلى تطوير.
فنحن ندرك أن اتساع نشاطنا الفكري والسياسي لم يواكبه بالقدر المأمول توسع مماثل في قاعدتنا التنظيمية وانتشارنا الجغرافي، وأن مواردنا المالية المحدودة، واعتمادنا الواسع على العمل التطوعي، يفرضان قيوداً على استدامة بعض البرامج وتطويرها.
كما نحتاج إلى تعزيز قدرتنا على تحويل ما ننتجه من سياسات ومبادرات إلى نتائج ملموسة، وتوسيع حضورنا المجتمعي والانتخابي، وتطوير آليات قياس الأداء والمراجعة والمساءلة، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في مختلف مستويات العمل الحزبي.
وتضاف إلى هذه التحديات الداخلية بيئة سياسية لا تزال تعاني الانقسام، وضعف المؤسسات، وغياب تكافؤ الفرص، ومحدودية الثقة المجتمعية في الأحزاب، فضلاً عن محاولات تهميش العمل الحزبي وإقصائه من المسارات السياسية والانتخابية.
غير أن هذه التحديات لا تلغي الفرص المتاحة أمامنا، بل تؤكد الحاجة إلى تطوير تجربتنا، وتوسيع الشراكات مع القوى المؤمنة بالدولة المدنية الحديثة، وتحويل رصيدنا الفكري والمؤسسي إلى حضور مجتمعي أعمق وتأثير سياسي أكثر فاعلية.
السيدات والسادة،
إن الأزمة الليبية، بعد كل هذه السنوات، أثبتت أن تغيير الحكومات، أو إعادة توزيع مواقع السلطة، أو إجراء انتخابات بمعزل عن شروط نجاحها، لا يكفي لإنهاء الصراع وبناء الدولة.
فجوهر الأزمة يكمن في غياب تسوية وطنية شاملة تعالج الاختلالات السياسية والدستورية والعسكرية والمؤسسية، وتؤسس لقواعد مشتركة لإدارة السلطة والثروة، وتعيد القرار إلى الشعب الليبي باعتباره مصدر الشرعية وصاحب الحق في تقرير مستقبله.
ومن هذا المنطلق، نؤكد أن التسوية السياسية والدستورية والعسكرية الشاملة ليست بديلاً عن الانتخابات، وإنما هي المدخل الضروري لانتخابات تنهي الصراع بمعالجة أسبابه، وتنهي بذلك فعلياً المراحل الانتقالية، بدلاً من أن تعيد إنتاجها.
كما أن إصلاح الاقتصاد الوطني يتطلب أكثر من معالجة الاختلالات النقدية والمالية الآنية؛ إنه يستوجب إصلاحاً هيكلياً ومؤسسياً شاملاً، يعيد الانضباط إلى إدارة المال العام، ويكافح الفساد، ويوحد المؤسسات، وينوع الاقتصاد، ويحول عائدات الموارد الوطنية إلى تنمية عادلة ومستدامة.
إن مستقبل ليبيا لا ينبغي أن يبقى محكوماً بصراعات الماضي، ولا أن تُختزل طموحات شعبها في مجرد استبدال سلطة بأخرى، بل يجب أن يكون مشروعاً وطنياً لبناء دولة المواطنة المتساوية والقانون والمؤسسات، تستثمر في الإنسان، وتفتح آفاق المستقبل أمام الأجيال القادمة.
السيدات والسادة،
إننا ندخل السنوات الخمس المقبلة ونحن أكثر خبرة بواقعنا، وأعمق إدراكاً للتحديات، وأكثر تصميماً على تطوير تجربتنا.
وسنعمل على تعزيز البناء المؤسسي، وتوسيع الانتشار التنظيمي والمجتمعي، وتطوير قدرات كوادرنا، وترسيخ حضور الشباب والمرأة، وتعميق العمل المعرفي وإنتاج السياسات، وبناء الشراكات الوطنية على أساس البرامج والمبادئ المشتركة.
وفي هذه المناسبة، أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى مؤسسي الحزب وقياداته وأعضائه، وإلى كل من أسهم بجهده وفكره ووقته وماله في بناء هذه التجربة واستمرارها، وإلى شركائنا وأصدقائنا الذين تقاسموا معنا مسؤولية العمل والحوار، وإلى كل من قدم لنا نقداً صادقاً أعاننا على مراجعة أدائنا وتصويب مسيرتنا.
وأخص بالشكر والتقدير الأمانة العامة للحزب، والسيد الأمين العام وفريقه، على ما بذلوه من جهود مخلصة ودؤوبة ومتميزة طوال مسيرة الحزب، منذ مرحلة الإعداد لتأسيسه وحتى يومنا هذا. فقد تحملوا أعباء العمل اليومي ومتابعة التفاصيل التنظيمية والإدارية، وأسهموا بصبر والتزام في استمرار نشاط الحزب وتطوير أدائه، رغم محدودية الإمكانيات المادية وكثرة التحديات.
كما نستذكر بالرحمة والوفاء من فقدناهم خلال هذه المسيرة من قياداتنا وزملائنا وأصدقائنا، وفي مقدمتهم المهندس أنور أبو بكر ساسي، أحد مؤسسي الحزب ورئيس مجلس الأمناء السابق، والمهندسة هند عون شقيفة، عضو الهيئة العليا، والأستاذ إبراهيم حميدان، والدكتور نجيب الحصادي، والدكتور عبد الله عبد الحميد بن سويد، والأستاذ رضا عبد الحميد بن موسى، والفنان عبدالله الشاوش.
لقد ترك هؤلاء الراحلون، كلٌّ من موقعه، أثراً طيباً في مسيرة الحزب وفضائه الفكري، وستظل إسهاماتهم ومواقفهم محل وفاء وتقدير. نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يجزيهم خير الجزاء عما قدموه.
السيدات والسادة،
قبل خمس سنوات، لم نؤسس حزباً ليضاف اسمه إلى سجل الأحزاب، بل انطلقنا من قناعة بأن ليبيا تحتاج إلى تجديد الفكر والممارسة السياسية، وإلى مؤسسات قادرة على تحويل تطلعات شعبها إلى مشروعات وطنية قابلة للتحقيق.
واليوم، وبعد خمس سنوات من التجربة، نزداد إيماناً بأن الأوطان لا تُبنى بالمغالبة والإقصاء، ولا تُنقذها التسويات المؤقتة وصفقات التقاسم التي تعيد إنتاج أزماتها، وإنما تبنيها الإرادة الوطنية الواعية، والمؤسسات الفاعلة، والمعرفة والعمل، والتوافق على قواعد عادلة تضمن للجميع الحقوق والفرص والمشاركة.
إن ما أنجزناه ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لمسؤولية أكبر. وما نطمح إليه ليس نجاح حزب بمفرده، بل نجاح مشروع وطني تتلاقى فيه جهود جميع المؤمنين بأن ليبيا تستطيع أن تنتقل من الانقسام إلى الوحدة، ومن الصراع إلى التنافس السلمي، ومن استنزاف الثروة إلى خلق الثروة واستدامة التنمية ومن إدارة الأزمات إلى بناء المستقبل.
لقد اخترنا منذ البداية أن يكون السلام طريقنا، والازدهار غايتنا، والمواطنة أساس مشروعنا، وأن يكون شعارنا: إنقاذ الوطن وبناء الدولة.
وسنظل أوفياء لهذا الاختيار، لا لأن الطريق سهل، بل لأن وطننا يستحق أن نمضي فيه، ولأن الأجيال القادمة تستحق أن نورثها دولة حديثة لا أزمات راسخة، ومؤسسات فاعلة لا صراعات صفرية، وفرصاً واعدة لا خيبات متجذرة.
وإذا كانت السنوات الخمس الماضية قد اختبرت قدرتنا على التأسيس والاستمرار، فإن السنوات المقبلة ستختبر قدرتنا على توسيع الأثر وتحويل الرؤية إلى واقع. وذلك هو التحدي الذي نتعهد بأن نواصل العمل من أجله والنضال السلمي لتحقيقه بعون الله.
حفظ الله ليبيا، وألهم أبناءها الحكمة، ووحّد جهودهم على طريق السلام والازدهار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد خالد عبدالله الغويل
رئيس حزب السلام والازدهار
الجمعة 30 أكتوبر 2026
—
للاطلاع على تقرير «حصاد أداء الحزب خلال خمس سنوات» كاملاً: https://3p.org.ly/reports/rep-2026

ذو صلة