بيان تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية بشأن اجتماع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بتاريخ 10 نوفمبر 2026
نتابع بقلق واستغراب استمرار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عقد الاجتماعات ومتابعة المسارات السياسية والاقتصادية، دون توضيح كيفية البناء على مخرجات المسارات السابقة،بل تجاهل مخرجات جهد الخبراء الليبيين المتضمن في نتائج اعمال اللجنة الاستشارية والحوار المهيكل، ولا سيما مساره الاقتصادي الذي انتهى إلى توصيات شاملة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية والمؤسسية في البلاد.
وقد كان اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين، الذي عقدته البعثة يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، فرصةً مهمةً لاعتماد مخرجات المسار الاقتصادي للحوار المهيكل مرجعاً أساسياً لتنسيق جهود الإصلاح مع المؤسسات الليبية والشركاء الدوليين. غير أن البيان الصادر عن الاجتماع، وكذلك الكلمة الافتتاحية للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، لم يتضمنا أي إشارة إلى تلك المخرجات، رغم تناولهما القضايا الاقتصادية والمالية ذاتها.
ويزداد الاستغراب في ضوء قراري مجلس الأمن رقم 2796 (2025) و2835 (2026)، اللذين أكدا ضرورة توجيه أنشطة البعثة نحو عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبيتين، والبناء على الأطر والاتفاقات السابقة، وتعزيز التنسيق بين المسارات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك عملية برلين، ورفع كفاءة عمل البعثة. وقد أشار القرار الأخير صراحةً إلى اكتمال الحوار المهيكل، الأمر الذي يطرح تساؤلاً مشروعاً حول مصير مخرجاته، ومدى انعكاسها على أعمال البعثة وتنسيقها مع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.
ومن حقنا أن نتساءل: لماذا لا تعتمد البعثة مخرجات الحوار المهيكل أساساً لعملها؟ ولماذا غابت الإشارة إليها حتى عن بيان الاجتماع وكلمة الممثلة الخاصة؟ وهل كان الحوار المهيكل، بكل ما استغرقه من وقت وجهد، مجرد مضيعة للوقت؟ وماذا عن اللجنة الاستشارية التي سبقته ومخرجاتها؟
إن الزمن الذي تستهلكه هذه المسارات ليس مجرد اجتماعات وتقارير وتجديد للولايات، بل هو جزء من أعمار الليبيين ومستقبل أجيالهم، بما يرتبط باستمرار الأزمة من معاناة وفرص ضائعة. كما أن عدم البناء على المخرجات السابقة يثير تساؤلات حول مدى فاعلية آليات عمل البعثة، وما إذا كانت تتجه نحو تسوية حقيقية تعالج أسباب الصراع، أم تعيد إنتاج مقاربات إدارته وتقاسم السلطة.
وعليه، فإننا كتنسيقة أحزاب وتكتلات سياسية ليبية نطالب البعثة بما يلي:
1.إعلان آلية واضحة لمتابعة تنفيذ مخرجات المسارات السابقة، تتضمن أولويات ومسؤوليات وجداول زمنية محددة، بما يضمن البناء على ما أُنجز.
ونؤكد أن مسؤولية إنهاء الأزمة تقع أولاً على عاتق الليبيين، دون أن يعفي ذلك البعثة من مسؤوليتها عن فاعلية المسارات التي ترعاها.
إن ليبيا لم تعد تحتمل مزيداً من إهدار الزمن في حوارات تُطوى مخرجاتها لتبدأ أخرى من الصفر. فمصداقية البعثة لا تُقاس بعدد الاجتماعات والتقارير، بل بقدرتها على البناء على ما أُنجز في الحوارات الوطنية الموسعة وتحويله إلى نتائج ملموسة، بدلاً من العودة إلى الاجتماعات المصغرة وترتيبات تقاسم السلطة. فالزمن الذي يمضي دون تقدم حقيقي هو جزء لا يُستعاد من أعمار الليبيين ومستقبل أجيالهم.
صدر بتاريخ 11 نوفمبر 2026م
حزب السلام والازدهار
حزب ليبيا الامة. الليبو
الحزب المدني الديمقراطي
حزب الحركة الوطنية
حزب تحالف القوى الوطنية
حزب التفاؤل
الحزب الوطني الوسطى
