بيان الأحزاب السياسية الليبية بتنسيقية الاحزاب والتكتلات والتجمعات

بشأن عرقلة الانتخابات

تتابع الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان بقلق شديد محاولات عرقلة وتعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية وتأخيرها عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021م. وتدين بشدة التعدي على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعرقلة عملها ولا تقبل المساس باستقلالية القضاء ولا بتهديده أو محاولة التأثير عليه، وتحذر من عواقب ذلك ومن تبعات مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله ويتولى مهام سلطة إدارة الدولة. لقد أصبح جلياً أن شرعية كل الأجسام التنفيذية والتشريعية الحالية قد أصبحت منتهية، وأن ثقة الشعب بها قد تزعزعت ولا يمكن القبول باستمرارها بعد نهاية ديسمبر الحالي، ولذا فان محاولات إطالة عمر هذه الأجسام لن يمر مرور الكرام وقد يجعل الوضع السياسي أكثر تعقيدا في المستقبل وقد يكون مدعاة لانتشار العنف والقتال من جديد لا قدر الله .

تؤكد الأحزاب السياسية من جديد على أهمية انتخاب رئيس للبلاد من الشعب ودون مماطلة أو عرقلة، للحفاظ على المسار الديمقراطي ووحدة البلاد وتنظيم السلطات التنفيذية، ومنع تكرار مأساة الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي عانينا منها لعقد من الزمان، وأن أي محاولة داخلية او أجنبية لعرقلة انتخاب الرئيس ستمثل تكريس لهذا الواقع الذي لا يقبل به الشعب، وان أي تأجيل أو تأخير سوف لن يخلق ظروفًا أفضل وسوف يكون مدعاة لزيادة تعقيد المشهد ويبعد احتمال تنفيذ الانتخابات.

إن المشكلة نابعة من عدم الالتزام بالقوانين لا من غيابها ومن عدم تطبيق صحيح القانون والتحايل عليه وعدم احترامه ومأساة الوطن نابعة من الطمع في نهب ثرواته، ومن تضارب مصالح المجموعات المسلحة الغير منضبطة ، واستمرار نفوذ الاجسام السياسية التي فقدت شرعيتها وأفسدت المشهد السياسي.

وإننا اذ نرحب بإعادة تكليف السيدة ستيفاني وليامز كمستشار للأمين العام للأمم المتحدة ونتمنى لها التوفيق والسداد، فإننا نؤكد على أهمية وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا ومساندته لوحدتها وسيادتها واستقرارها بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة ودعمه لخيار المسار الديمقراطي وعودة الحق للشعب كمصدر للسلطات، ونؤكد رفضنا ان تكون هذه المساندة مخالفة لإرادة الشعب أو متماهية مع مجموعات تريد الاستئثار بالسلطة وتفسد المشهد السياسي.

حفظ الله ليبيا

صدر في 09/12/2021