حزب السلام والازدهار

البرنامج العام لحزب السلام والازدهار

( المنطلقات – الرؤية – الأهداف – البرنامج )

————————————————-

الفهرس

ت	الموضوع	الصفحة
1	المقدمة	2
2	المبادئ السياسية الاساسية للحزب	3
3	أسس الحزب ومنطلقاته	4
4	رؤية الحزب	6
5	أهداف الحزب	7
6	برنامج الحزب	8
1.6	البرنامج السياسي	8
2.6	البرنامج الاقتصادي التنموي	13
3.6	البرنامج الاجتماعي	22
4.6	برنامج الدفاع والامن الوطني	29
5.6	برنامج السياسات الخارجية	31
6.6	البرنامج البيئي	32

البرنامج العام لحزب السلام والازدهار

مقدمة

إن طريق بناء الدولة الحديثة، والتأسيس لمجتمع السلام، واقتصاد الازدهار، هو الغاية الأسمى للمجتمعات
الإنسانية؛ فالسلام والازدهار متلازمان، السلام يؤسس للازدهار، والازدهار يضمن استدامة السلام.

لــيبيـــا الأرض والإنسان، الحضارة والبنيان، الأعراق والألوان، والبيداء والجنان، حوت بصحرائها تاريخ البشر منذ خلقهم، ونشأت على ساحلها درر مدن البحر الأبيض المتوسط، وامتزجت بداخلها حضارات العالم القديم، فظلت وستظل غنيةً بقيمتها وقيمها الحضارية والثقافية، قويةً بعمق ماضيها، وقادرةً على حماية مستقبلها.

تمر ليبيا في هذه الفترة بمرحلة مفصلية حاسمة من تاريخها المعاصر، نتيجةً لاختلالات هيكلية في بنائها منذ
استقلالها، واستمر هذا الأمر عقوداً من الزمن لم يقوّم، ولم يصحح مساره بشكل مستمر، فكانت النتيجة هي هشاشة البنيان والتفتت المجتمعي، ومن ثم تعرضه لمخاطر الانهيار ككيان ودولة؛ لذا فإن هذه المرحلة تتطلب من جميع الليبيين على اختلاف مشاربهم وتنوع توجهاتهم ضرورة الاتفاق حول تأسيس دولة تجمع كلمتهم ومصالحهم، وتوحد صفهم، وتحشد طاقاتهم، وتفعل قواهم. دولة يبنيها أبناؤها، ويلتزم فيها الليبيون بأن يكونوا الآباء المؤسسين والأمهات المؤسسات الجدد للدولة الليبية الحديثة، لتكون إرثهم وقيمتهم المضافة يقدمونها للأجيال التي ستأتي من بعدهم.

إن عملية بناء دولة المستقبل المشترك المنشود تتطلب مشاركة جميع الليبيين، وإسهام كل الفاعلين من
اقتصاديين، واجتماعيين، وسياسيين، ورجال أعمال، ومنظمات مجتمع مدني، وصناع الرأي من المثقفين والإعلاميين، للعمل جميعاً على تحقيق هذا الطموح الوطني، وذلك من خلال توحيد الاتجاه والرؤية، وتحديد الأهداف، وتنسيق السياسات، وتطبيق البرامج، والبدء في المشاريع بزمن محدد وتنفيذ مؤكد، وحسابٍ للمخاطر، ومتابعة دقيقة للوصول إلى تكوين الإنسان المنتمي الى تاريخه الضارب في القدم، المندمج مع عالم القرن الحادي والعشرين، المتطلع إلى صناعة مستقبل السلام والازدهار.

إن الاتفاق المجتمعي على رؤية ومشروع وطني يضع أسسا جديـدة للعيش السلمي المشترك بين الليبيين، يحفظ التنوع ويصون النسيج الاجتماعي ويضمن الحقوق، هو الخطوة الأساسية نحو المستقبل الذي يستهدف خلق تنمية مكانية مجتمعية متوازنة مستدامة، جوهرها الإنسان ودعائمها المدن والقرى والأرياف دونما استثناء، وأداتها مؤسسات الحكم المحلي الفاعلة بصلاحيات واسعة تشريعية وتنفيذية. فلا بديل عن النهوض، ومراجعة النفس ونقد الذات ومخاطبة العقل واستنهاض الهمم وسلوك طريق الحكمة؛ لرسم أحلام الأطفال، وتحقيق طموح الشباب في العيش الكريم بحرية واستقرار ورفاهية.

اليوم لا خيار للمجتمع سوى نصرة الوطن، وقهر الفقر والظلم والجهل والمرض، وسلوك طريق العلم والمعرفة، والاندماج مع العالم، وتنمية القدرات، واستثمار الإمكانات، وبناء مؤسسات ولاؤها للوطن والدستور، وهدفها حماية ليبيا؛ لتحقيق المصالح الوطنية العليا. من أجل ذلك سيعمل حزب الســـلام والازدهار في برنامجه السياسي على تحقيق رؤية مستقبلية واضحة المعالم، في أهدافها وسياساتها ومبادراتها ومشاريعها، تقطع مسارات متوازية ومتوالية، على شكل حزمة متكاملة تضع في حسابها الأولويات وضرورات المرحلة ومتغيرات الزمان، لتكوين الإنسان وحماية الكيان وعمران البلدان بمشاركة جميع الليبيين والليبيات.

يستهدف هذا البرنامج وضع القواعد العميقة والأسس الراسخة لبناء الدولة الليبية، سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً. هذه القواعد تُشكل مجتمعة جملة من المبادئ والأهداف التي يسعى الحزب إلى تحقيقها، على المدى القريب والبعيد.

من هذا المنطلق فإن تبني الحزب لرؤية شاملة مترابطة ودقيقة ومفصلة، تتلاءم مع تطورات المرحلة
الراهنة، وتتناسق مع الأهداف المستقبلية البعيدة واستحقاقاتها، والاستفادة من الدروس الماضية بإخفاقاتها ونجاحاتها، بل باستنباط التجارب والعبر منه، وهنا تكمن قوة حزب السلام الازدهار، وهي امتلاكه للبوصلة السياسية والفكرية، التي يُشكل ضياعها سبباً أكيداً لضعف الأداء والتشظي والتفرقة، ومن ثم عموم الفوضى.

يحدِّد هذا البرنامج الهوية السياسية والفكرية للحزب، وأهدافه، وبرنامجه التنفيذي، الساعي إلى تحقيقه على كل الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية. إن الهوية الوطنية الليبية الجامعة هي الانتماء إلى وطن واحد موحد هو ليبيا، بحدودها الرسمية، حضارتها، تاريخها، قيمها ومبادئها، وعليه تُشكل هذه الهوية الوطنية نسيجاً روحياً وثقافياً يستوعب جميع الليبيين، من خلال تفاعل وتداخل اجتماعي وسياسي واقتصادي. الهوية الوطنية الليبية هي الرابطة الأولى لجميع الليبيين، وكل الروابط الأخرى هي تحت رعاية هذه الرابطة الجوهرية، فهي مدخلنا إلى علاقتنا بعضنا ببعض، ومدخلنا إلى مواجهة كل الأخطار التي تحدق بالوطن ومدخلنا في التعاون مع العالم. إن الهوية الوطنية الليبية بهذا المعنى هي منظومة أفكار ومبادئ يجب تحويلها إلى التزام وفلسفة، وإلى حركة تتلاحم مع مصير الوطن بكل أبعاده، وهنا تأتي علاقة أجهزة الدولة بالمواطنين، التي ينبغي أن تبنى على أساس المواطنة المتساوية.

إن الطريق والمهام ليست مستحيلة وإن كانت التحديات والصعوبات الكثيرة والكبيرة والمعقدة الظاهرة للجميع لا تخفى علينا. ستظل مهمتنا جميعا ًمتجسدة في الانتصار على أنفسنا للولوج إلى مستقبلنا المشترك المنشود، وإيقاف هدر الوقت والموارد في تصفية حسابات الماضي وقضاياه، التي مهما عُظمت تظل ضئيلة جدا بحسابات المستقبل. ستظل الثقة عالية في قدرة الليبيين بشبابهم ونسائهم ورجالهم على تجاوز المحنة، والانتقال من الواقع البائس الى المستقبل المشترك المنشود.

بجهود جميع أبناء ليبيا سنتجاوز بعون الله آلام الماضي، ومحن الحاضر، وسنبني معا المستقبل المشترك
المنشود، وسنحقق أحلامنا في السلام والازدهار، وفي الخروج من النفق الى الأفق، ومن الألم الى الأمل، بالعمل الجاد المؤسس على الرؤية الواضحة، والخطط التنفيذية المحترفة، والشراكة الوطنية الواسعة، بين الليبيين بمختلف أطيافهم وفاعليهم السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين. سيكتشف جميع الليبيين حينها أن خلاص بلادنا بأيدينا وبعملنا الجاد وجهدنا المتفاني لخدمة بناء مستقبلنا المشترك الواعد.

المبادئ السياسية الأساسية للحزب

المواطنة المتساوية والهوية الليبية هي الجامعة لكل الليبيين.
ضمان الحرية لجميع المواطنين.
المصالحة الوطنية والعيش السلمي المشترك وطي صفحات الماضي المؤلمة .
التوافق المجتمعي حول القضايا الأساسية بالحوار الفعال.
التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة النزيهة.
العدالة وتكافؤ الفرص.
اللامركزية وترسيخ الحكم المحلي.
حياد جهاز الإدارة العامة.
الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص
الشفافية ونشر البيانات والمعلومات.
المُساءلة والمحاسبة.
مكافحة الفساد ومعالجة أسبابه من جدورها .
احترام الدستور والتشريعات.

أسس الحزب ومنطلقاته

الإنسان هو محور التنمية ومصدر الثروة ورأس مالها الحقيقي.
الهوية الليبية هي الجامعة لكل مكونات المجتمع، إذ يعد الموروث الحضاري والثقافي واللغوي والاجتماعي بتنوعه رصيداً مشتركاً لكل الليبيين يجب المحافظة عليه.
الإسلام هوية أساسية للمجتمع ومصدر أساسي للتشريع في ليبيا.
الحريات العامة حق لكل المواطنين.
مدنية الدولة المبنية على أساس المواطنة والتساوي في الحقوق والواجبات أمام القانون، دون تمييز أو استثناء.
ليبيا دولة واحدة، ويعد الدفاع عن سيادتها وحماية وصون أهلها ومقدراتها وأراضيها واجباً وطنياً على كل الليبيين.
خلق أرضية من التوافقات مع القوى السياسية للاتجاه بالمجتمع نحو المستقبل.
الشعب مصدر السلطات، فهو صاحب الحق الأصيل في اختياراته لشكل نظامه ونوعه وتدرج مستوياته .
العملية السياسية تستند على نموذج ديمقراطي قائم على التداول السلمي للسلطة.
العمل على ترسيخ الحكم المحلي بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة.
اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات (التشريعية، القضائية، التنفيذية).
استقلالية السلطة القضائية واحترامها والانصياع لأحكامها، ورفض أي نوع من أنواع استيفاء الحق بالذات.
العمل على الرفع من مستوى الأداء الرقابي وتطويره، واتباع مقاربة الرقابة الوقائية، وفق أفضل الممارسات الدولية.
محاربة جميع صور وممارسات الفساد المالي والإداري، وإساءة استخدام السلطة، والمحاصصة، والإخلال بمبادئ الجدارة والكفاءة وتكافؤ الفرص، في شغل الوظائف والمناصب القيادية والإدارية.
حرمة الدماء والأعراض والممتلكات العامة والخاصة، ونبذ المغالبة المسلحة، وتجريم حيازة استخدام
السلاح أو الترهيب المادي أو المعنوي أو تسخير التشريعات أو أي من السلطات كأدوات لإقصاء كل من هو
مختلف في فكره أو وجهة نظره، وتجريم أساليب التخوين والتكفير والترويع.
تجريم استعمال المنابر الثقافية والإعلامية والتعليمية والدينية للتحريض على العنف، أو لنشر خطاب الكراهية، أو التخوين، أو التكفير، أو الاغتيال المعنوي، أو بث أخبار أو معلومات غير صحيحة، أو التنابز بالألقاب، وغيرها من أشكال التحريض والتصنيف والإقصاء، التي تعمق الفرقة وتضرب النسيج الاجتماعي.
العمل على التوافق مع القوى الاجتماعية المتنوعة على ميثاق للعيش السلمي المشترك ورؤية ومشروع وطني لبناء الدولة الليبية الحديثة بمشاركة جميع الليبيين.
ترسيخ ثقافة الحوار واحترام الرأي وحرية التعبير عنه وتغليب مصلحة الوطن من أسس بناء المستقبل.
تجريم العمل السري وتجريم استخدام القوة أو العنف لفرض الأفكار أو الوصول إلى السلطة.
المرأة أساس المجتمع، ويجب العمل على تعزيز دورها في الحياة السياسية، والاقتصادية والثقافية.
الشباب هم القوة الفاعلة لنهوض المجتمع وإنقاذ الوطن وبناء الدولة.
الليبيون شركاء في الثروة العامة وتقوم المؤسسات المختصة بالدولة بالإشراف على إدارة الموارد الطبيعية وتنظيم استعمالها، ضماناً لاستدامتها ووصول منافعها لجميع الليبيين بشكل عادل، مع ترشيد استخدامها بما يحفظ حق الأجيال القادمة، وتوظيفها على نحو أمثل لتنويع مصادر تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد، وتبني نموذج جديد لإدارة عوائد الموارد الطبيعية كالنفط والغاز استغلال الموارد الحيوانية والزراعية وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى.
دعم جهود تقديم الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفق مفاهيم اللامركزية، بما يضمن العدالة بين جميع المناطق.
دعم تأسيس شراكات اقتصادية استراتيجية مع دول الإقليم والعالم، على أسس من المصالح المشتركة بعيدة المدى.
دعم تنفيذ شبكة مناسبة للرعاية والحماية الاجتماعية، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم) من المسنين وذوي الإعاقة وغيرهم.
السعي إلى ترسيخ مبادئ الأخلاق النبيلة والقيم السامية، ونشر الانتماء للوطن، واحترام العمل والإنتاج بمختلف مجالاته.
دعم جهود تطوير نظام تعليمي تربوي ومهني يرسخ القيم الإنسانية والحضارية النبيلة، ويعمل على الرفع من المستوى الفكري، ويسعى إلى تطوير المهارات المعرفية والحرفية.
دعم جهود الانفتاح على العالم، والاندماج في الحداثة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، وتنظم الاتفاقيات والمعاهدات أوجه التعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والدولية.
دعم جهود بناء علاقات دولية متوازنة مع مختلف الفاعلين، من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
دعم جهود الارتكاز على المفهوم الشامل للأمن الوطني، بكافة أبعاده، حماية للدولة، وتحقيقاً لمشروعها التنموي.
تحتكر الدولة السلاح، وتستخدم القوة من خلال المؤسسة الدفاعية والأجهزة الأمنية النظامية وفقا للإطار القانوني، ويجرم حمل السلاح خارج إطار القانون.
الإرهاب والتطرف بكل أنواعه (فكراً وممارسة)، وتجارة السلاح والمخدرات، والاتجار بالبشر والتهريب، كلها تعد أفعالاً مجرمة تخل بالأمن الوطني الليبي والإقليمي والدولي وتفعيل النصوص القانونية المجرمة له .

تجريم ورفض كل أشكال ومستويات التدخل الأجنبي المباشر وغير المباشر.
دعم جهود وضع برامج للحد من الهجرة غير القانونية، من خلال تضافر أو تعاضد جهود المؤسسات الرسمية والمدنية والمواطنين، وبالتعاون مع الدول والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

رؤية الحزب

حدد حزب السلام والازدهار رؤيته المستقبلية، في ان تكون ليبيا دولة حديثة ترقى إلى مصافي الدول المتقدمة بأبنائها متسلحين بالعلم والمعرفة.

أهداف الحزب

خلق مناخ من السلام والاستقرار معزز محليا بشرعية الإنجاز، والعمل بشكل مهني محترف لتحقيق الأهداف
المرسومة في إطارها الزمني بمشاركة مجتمعية واسعة.
العمل على أن تحقق ليبيا أعلى مؤشرات الاستقرار والأمان والنمو والتنمية والحوكمة وسيادة القانون في
المنطقة.

إعلاء قيم التسامح، والانتماء، وحب الوطن والولاء له.
تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي والتنمية على أسس الاستدامة والتنوع، والعمل على خلق الثروة
والدفع بالاقتصاد المعرفي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الليبي ليصبح رائداً في الإقليم.
الاستفادة من الثروة النفطية في بناء بنية تحتية قوية، تضمن تحقيق قاعدة لتنويع الاقتصاد، وتحفيز الإنتاج
والخدمات واقتصاد المعرفة وتسهم في خلق قيم مضافة للاقتصاد المحلي وتشجع على جذب الاستثمارات.
الوصول إلى توافق وطني مجتمعي حول الرؤية والمشروع الوطني ليكون القوة الداخلية الدافعة للحركة نحو
المستقبل والعمل مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الدوليين، لتكوين قوة ساحبة خارجية تساعد ليبيا على
النهوض، وإحداث نقلة في حالت الدولة من الفشل والتخلف الى النمو والتطور.
تحقيق مستويات متطورة ومعدلات مرتفعة في مؤشرات التنمية البشرية بالتركيز على التعليم وجودة عملياته
ومخرجاته.
تعزيز الأمن الوطني ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية
والاجتماعية، الثقافية، حماية للأمن والاستقرار، وتحقيقاً للمشروع التنموي.

بناء دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة الإنسانية المتحضرة.
الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، والحد من استنزاف الموارد، وضمان استدامتها، حفاظاً على الصحة
العامة، وحمايةً لحقوق الأجيال القادمة.
التموضع في الإقليم بجعل ليبيا دولة تقدم نموذجاً للتنمية الشاملة المستدامة، دولة مسالمة ومزدهرة، دولة
منفتحة على العالم على أسس التعاون التنموي والاقتصادي والاستثماري، دولة مندمجة في القرن الحادي
والعشرين بثقافته، واقتصاده، بتوازن يتناسب مع هويتها وثقافتها المتنوعة.

برنامج الحزب

يرتكز برنامج الحزب على ست ركائز رئيسية هي: البرنامج السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، وبرنامج للدفاع والأمن الوطني، والسياسة الخارجية، بالإضافة إلى برنامج بيئي. وفيما يلي الملامح الرئيسية لهذه البرامج.

1.6 البرنامج السياسي

إن النموذج الذي سيسعى الحزب إلى تحقيقه يقوم على بناء قاعدتين أساسيتين هما: بناء الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة، وبناء نظام سياسي ديمقراطي يستند على سيادة القانون، والمصالحة الوطنية، والتعددية السياسية، وقبول الآخر، والتداول السلمي للسلطة، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها، وحق الانتخاب والحكم المحلي (اللامركزية).

أولاً: الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة

يسعى حزب السلام والازدهار إلى ترسيخ مفهوم وقيم الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة، الذي يعبر عن دولة المواطنة المتساوية، التي تضمن التكافؤ والعدالة في الفرص الاقتصادية والسياسية، وتحمي حقوق الإنسان وحرية أفراد المجتمع وكرامتهم، وتستوعب اختلافاتهم في الخيارات والاتجاهات بتنوعها، تجمع أبناءها هوية وطنية مشتركة، ينظمها دستور توافقي مؤسس على ميثاق وطني للعيش السلمي المشترك، تقودها المؤسسات، ويسودها القانون، وتؤسس للمشاركة الواسعة في صنع وتنفيذ السياسات العامة والتداول السلمي على السلطة من خلال نظام فعال للحكم المحلي بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، يستدام فيها الأمن والنمو الشامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تواكب الحداثة، وتشجع على الابتكار، منفتحة على العالم بشراكات اقتصادية ثقافية متنوعة، وبما يمكن أبنائها من الإسهام الفاعل في الحضارة الإنسانية وتطورها، تتميز بنموذج اقتصادي مستدام ومتنوع، يقوم فيه القطاع الخاص بدور ريادي في التنفيذ، وتتولى فيه المؤسسات العامة الدور التنظيمي، وتتحقق فيه الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

في سبيل تحقيق ذلك سيسعى الحزب للإسهام فيما يلي:

بناء نظام سياسي يحقق مبادئ الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة، مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، لا تمييز بين الأفراد فيها في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الانتماء الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي، وحماية الحريات العامة، وحرية التفكير والتعبير في إطار القانون، وحق التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والنشر، والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم مثل هذه الحقوق والحريات، على ألا ينال هذا التنظيم من جوهرها.
بناء دولة القانون والحريات التي تقوم على سيادة الدستور الوطني وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها على أن تكون منظمات المجتمع المدني شريكاً مهما مع الدولة وبفاعلية في ظل سيادة القانون.
تطوير العمل السياسي الحزبي بليبيا بتكوين وتطوير الكوادر السياسية المتميزة، والتعريف بالقضايا الرئيسية ومعالجاتها، والإسهام في التأسيس للحوارات المجتمعية، والتوعية بالتحديات وآثارها‘ التي تواجه ليبيا حاضراً ومستقبلاً.
تقديم نموذج ليبي قائم على السلام والتنمية والازدهار، والعمل وفق سياسة خارجية متوازنة تضمن تحقيق المصالح الوطنية، والاندماج الإيجابي مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والتنمية لجميع الشعوب.

ثانياً: بناء نظام سياسي ديمقراطي

إن ممارسة الديمقراطية هي حصيلة التفاعل بين المبادئ والقيم العامة للديمقراطية وبين ثقافة المجتمع، وهذا يتطلب اختيار الوسائل والآليات المناسبة لتحقيقها، ووضع استراتيجيات علمية وعملية تفصيلية للوصول إلى استكمال النموذج الديمقراطي بليبيا، يعبر عن كل ذلك في دستور توافقي جامع، ناتج عن حوارات مجتمعية جادة. ورؤية الحزب للوصول إلى ذلك من خلال ما يلي:

سيادة القانون وحقوق الانسان

يقصد بسيادة القانون خضوع جميع الأفراد للقانون؛ بصرف النظر عن المكانة التي يحتلونها اجتماعياً أو المركز الوظيفي الذي يشغلونه سياسياً أو إدارياً أو عسكرياً أو أمنياً، ومنع الإفلات من العقاب لردع تكرار الانتهاكات والتعديات على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، كما تخضع له أيضاً جميع المؤسسات على اختلاف مستوياتها.

وانطلاقاً من تعزيز حقوق الإنسان كونها الأساس لضمان كرامة الإنسان، وتمتعه بحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الحزب يسعى لإدماج حقوق الإنسان في عمله لتكون قاعدة راسخة في منهجه. وفي سبيل ذلك سيتبنى الحزب المسارات التالية:

تفعيل مسار العدالة الانتقالية

يستلزم بناء النظام السياسي الديمقراطي بعد حالات الصراعات الأهلية المسلحة، التي مرت بها ليبيا خلال السنوات القريبة الماضية، أن يكون هناك مسار تشريعي للعدالة الانتقالية يدعم التحول الديمقراطي، يبنى على كشف الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر والعفو، وصولاً إلى المصالحة العادلة، لمعالجة التصدع المجتمعي ضماناً للاستقرار والتنمية. من خلال:

التعبير عن إرادة سياسية حاسمة وداعمة لمسار العدالة الانتقالية كأولوية وطنية وتصحيح الانحرافات التاريخية التي تهدد حاضر ومستقبل ليبيا .
تنظيم حوار مجتمعي حقيقي يسهم في مسار العدالة الانتقالية.
تطوير التشريعات المنظمة للعدالة الانتقالية.
تشكيل هيئة تقصي حقائق وطنية يمثل فيها الضحايا والقضاة والأكاديميين وأهل الاختصاص في الدين
والاجتماع والعرف ومنظمات المجتمع المدني المعنية؛ وصولاً لتبيان الحقيقة، وجبر الضرر، وتصويب الذاكرة الوطنية.
تسريع الوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة اللازمة لبناء الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة على أسس راسخة.
تعزيز دور واستقلالية القضاء
دعم النيابة العامة في أداء دورها الحصري في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز والاستدعاء والاستجواب والإحالة والإفراج.
ضمان الاستقلال العدلي للسلطة القضائية.
توفير الحماية الكاملة للقضاة وأعضاء النيابة العامة بما يعزز حيادهم.
تقنين الحبس والاحتجاز

يأتي منع الاحتجاز التعسفي في مقدمة متطلبات الإصلاح في مجال حقوق الانسان، ومن صوره الاحتجاز غير القانوني، وفي المواقع التي لا تخضع للسلطات العدلية، كما كان للانقسام السياسي الذي وقع خلال السنوات الأخيرة انعكاسات سلبية سببت في تفاقم هذه الظاهرة.

وينظر الحزب بقلق إلى مراكز الحبس والاحتجاز القائمة لضعف الرقابة عليها والعجز عن مراقبة مخالفاتها وسيعمل في سبيل معالجة الوضع الراهن على:

دعم السلطة القضائية الوطنية لتقوم بدورها في مسح وتصنيف مراكز الاحتجاز وتحديد تبعيتها وتعزيز الرقابة عليها بما يضمن حقوق الانسان.
تطوير قانون السجون، وتمكين منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان، من زيارة السجون دون إعاقة
لعملها.
تطوير الخدمات المقدمة للمحتجزين والسجناء بما في ذلك تقديم المساعدة الطبية والنفسية لهم.
ضمان قيام أماكن الاحتجاز والسجون بدورها كمؤسسات للإصلاح والتأهيل.
حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

يؤمن الحزب بضمان حرية النشر والتعبير والإعلام والتظاهر السلمي، وعمل منظمات المجتمع المدني، ووقف جميع أنواع التدخلات غير القانونية ضدها.

المصالحة الوطنية

سيعمل الحزب على بذل ودعم كافة الجهود، التي تؤدي إلى توفير المناخ المناسب لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء الثقة بين أبناء الوطن للوصول إلى تحقيق دولة السلام والعدل والتنمية والازدهار من خلال:

احتـواء الجميـع في رحاب وطـن واحد وحشـد القـدرات ومعالجـة التصدعات الاجتماعية المتراكمة.
الالتـزام بتطبيق التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية ورد المظالم وجبر الضرر.
اتخاذ التدابير لضمان عودة جميع النازحين والمهجرين ومساندة أهالي المفقودين نتيجة الصراع.
الالتزام بحرمـة الدمـاء والأعـراض والممتلكـات والأمـوال العامـة والخاصـة وعدم التمييز بين ضحايا النزاع.
نبـذ المغالبـة وتجريـم حيازة واستخـدام السـلاح أو الترهيـب الـمـادي أو المعنـوي أو تسخيـر التشريعـات، أو أي من السلطات كأدوات لإقصاء كل من هو مختلف، وتجريم التخوين والتكفير والتهديد.
منع استعمـال المنابـر الثقافيـة والإعلاميـة والتعليمية والدينية للتحريض على: العنف، أو الكراهية، أو الإقصاء، أو التخوين، أو التكفير، أو بث أخبار مكذوبة أو التنابـز بالألـقـاب.
دعم تنفيـذ الاستراتيجيـات الإعلاميـة والثقافيـة والدينيـة والتعليميـة؛ لترسيـخ قيـم العفـو والتسامـح، ونبـــذ العنف واستخدام السلاح، ومحاربة دعوات العنصرية والعصبية والتطرف والإرهاب.
التعددية السياسية وقبول الآخر

تمثل التعددية السياسية والحزبية الأساس الأمثل لتداول السلطة وانتقالها سلمياً بين الأفراد والقوى السياسية،
وتعد الوسيلة الأكثر فعالية والأعمق أثراً في إنضاج الوعي السياسي في المجتمع، منعاً للاستبداد وصوناً لحقوق الأفراد وحرياتهم وذلك بمراعاة إدارة التعدد بشكل حضاري وسلمي عبر اقتناع أطياف وشرائح الشعب كافةً بممارسة الحقوق والحريات السياسية. ولهذا يحرص الحزب على العمل الإيجابي مع الأطراف السياسية الوطنية على أساس تقديم مصلحة الوطن العليا على أي مصالح أخرى، باعتبار ذلك هو صمام الأمان للجميع.

حق الترشح والانتخاب وشفافية ومصداقية الانتخابات

تُعد الانتخابات أهم المؤشرات الدالة على عملية التحول إلى الديمقراطية وترسيخها، بل هي التعبير الأهم عن الديمقراطية في المجتمعات وعن مدى نُضج أفراده وثقافتهم السياسية، وكلما كانت هناك نزاهة وتنافس شريف في الانتخابات زادت نسبة المشاركة، وكانت هناك مصداقية في عملية التحول إلى الديمقراطية. وفي هذا الصدد يؤكد الحزب على دور المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية؛ من حيث سلامة الإجراءات، واستقلالية مفوضية الانتخابات، وضمان قانونية الترشح والانتخاب، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة الواعية لضمان الوصول إلى الاختيارات الوطنية الأفضل.

التداول السلمي للسلطة

جوهر العملية الديمقراطية وأسلوبها الأمثل لحل مشكلة الصراع على السلطة بمختلف مستوياتها هو التداول السلمي عليها، ولتجسيد هذا المبدأ لا بد من العمل على توفير جملة من الضمانات أهمها:

تحييد المؤسسات القضائية و العسكرية والأمنية عن العمل الحزبي حفاظا على حيادية هذه المؤسسات بإعتبار دورها الأساسي في حماية المصالح العليا للوطن والمواطن دون تمييز.
ترسيخ الجهاز تاتنفيذي والقانوني في الدولة بحيث لا يتأثر بعملية تداول السلطة، التي يجب أن تقتصر على المستويات السياسية القيادية العُليا أو تلك التى تنص عليها أنضمتها .
مبدأ الفصل بين السلطات

إن توزيع وظائف الدولة بين سلطات ثلاث: قضائية وتشريعية وتنفيذية وإعمال مبدأ الفصل بينها، هو ضرورة اقتضتها متطلبات بناء الدولة والحفاظ على مصالح الأفراد والكيانات فيها منعاً للاستبداد وتحقيقاً للعدالة. وبدون اتخاذ خطوات جادة نحو الفصل بين السلطات الثلاث، ستفقد أي خطوات إصلاحية قيمتها، بل من الممكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان المسار الديمقراطي لبوصلته.

الحكم المحلي اللامركزي
الحكم المحلي

إن من أُسس الديمقراطية الحقيقية توسيع دائرة المشاركة في السلطة وعدم الاستئثار بها وتركيزها في مستوى واحد، لذلك يؤمن الحزب باللامركزية في الحكم والإدارة وبضرورة توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات والممارسات التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال:

الدفع نحو إصدار تشريع ينظم الحكم المحلي على أساس: (محافظات أو ولايات أو أقاليم أو مقاطعات …) ذات صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة الفاعلة في وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات المحلية وتنفيذها ضمن الأطر والمبادئ الدستورية العامة، حيث يعد ذلك الضامن لتطوير الخدمات المحلية للمواطن، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة المستدامة.
اقتصار اختصاصات ومهام الحكومة المركزية على القطاعات السيادية (الدفاع، والأمن، والسياسة الخارجية، والعدل، والمالية العامة، وإدارة الاقتصاد الكلي)، وتنظيم الخدمات لمصلحة المستخدمين، والمتابعة والمراقبة لتقويم الأداء.
دعم الانتقال المدروس والمتدرج للاختصاصات المركزية إلى وحدات الحكم المحلي؛ بحيث يراعى فيها ضمان المحافظة على الحقوق والأصول.
تنمية الوعي المجتمعي بمفهوم الحكم المحلي وربطه بالتنمية المكانية كخطوة أساسية تضمن تقريب الخدمات للمواطنين وتعزز من الوضوح والشفافية في وضع وتنفيذ الخطط التنموية المحلية، والتقييم والمساءلة والمحاسبة وتسمح بالتنافس بين المحليات بما يضمن تحقيق استدامة التنمية المكانية.
البناء المؤسسي للدولة

إن التحديد الواضح لدور المؤسسات واختصاصاتها ومسؤولياتها، والصلاحيات المخولة لها وحزمة الضوابط والتوازنات الحاكمة لها، والتنسيق الجيد بين الوحدات الإدارية المختلفة داخل الدولة، وتوفير بيئة عمل مناسبة وتحقيق رقابة فعالة، كل ذلك يضمن الوصول إلى مستوى مناسب لكفاءة الأداء المؤسسي في الدولة.

دائماً ما كانت هنالك حاجة مُلحة لإحداث التطوير على ذلك البناء تلبيةً للحداثة ومواكبة للتسارع في عصر سادت فيه وتزعمته دول متقدمة بفضل مؤسساتها القوية التي أيقنت وبشكل مبكر بضرورة مواكبة التطور الإنساني وحاجته لإحداث نقلات كبيرة في شتى الأنشطة والمجالات الحياتية.

تماشياً مع ذلك سيدعم حزب السلام والازدهار جهود إعادة بناء النظام المؤسسي للدولة ليتسم بالتكامل والتنسيق أفقياً وعمودياً، والتكيف والمرونة مع متغيرات الواقع المجتمعي، وفقاً للأهداف والبرامج التالية:

التوجه نحو الحكومة الذكية
إيلاء اهتمام أكبر لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية.
اقتراح المعايير التقنية الواجب توفرها والارتقاء بها داخل المؤسسات العامة.
تنفيذ خطة للتحول الرقمي وصولا إلى التعاملات والمعاملات الحكومية الذكية؛ لرفع كفاءة وجودة الإنجاز، والحد من الفساد وهدر الموارد وتحقيقا لمبدأ القضاء على الرشوة والمحسوبية .
ضمان جودة أداء المؤسسات وسهولة الوصول إلى خدماتها
دعم تنفيذ برامج لتطوير قيادات القطاع العام.
دعم تحديث المراكز المهنية والتدريبية التابعة للمؤسسات العامة.
التوعية بضرورة حيادية الجهاز الإداري للدولة وعدم تسخيره للمصالح الحزبية أو الشخصية أو الجهوية أو الفئوية.
ترسيخ معايير الكفاءة والجدارة والأمانة والخبرة والنزاهة والعدالة في الاختيار للوظائف العُليا، بعيداً عن التأثيرات الحزبية والمحسوبية.

تعزيز التكامل والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال:
إجراء استطلاعات الرأي وعقد جلسات حوارية مع الشركاء: (قطاع خاص – منظمات مجتمع مدني – السكان المحليين) عند القيام بعمليات التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم.
مشروع التواصل المستمر بين المؤسسات العامة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
تسهيل الحصول على المعلومات وإقرار التشريعات والإجراءات التي تنظم ذلك.
اقتراح مسودات تشريعية تنظم الشراكة بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ترسيخ المبادئ الأساسية للإدارة داخل المؤسسات الحكومية، من حيث (التخطيط، والتوجيه، والتنظيم، والرقابة)، وذلك من خلال:
إعادة هيكلة المؤسسات المعنية برسم السياسات والاستراتيجيات وإعداد الخطط التنفيذية.
تطوير المؤسسات المعنية بتنفيذ المسوحات والإحصاءات وجمع البيانات وفق أفضل الممارسات الدولية.
الإسهام في تطوير التشريعات وأدلة الإجراءات المنظمة للعملية الرقابية؛ لتكون وفق أفضل الممارسات الدولية.
تطوير الأنظمة الحالية للإدارة وتعديلها بما يحقق المرونة والسهولة وحسن إنجاز العمليات الإدارية بكفاءة عالية والاستفادة من التجارب والخبرات السابقة ما أمكن ذلك .
إعادة بناء الهيكل الإداري للمؤسسات العامة بما يضمن تأديتها للمهام المُناطة بها بكفاءة ومعالجة التضخم الوظيفي.

مكافحة الفساد

يؤمن الحزب بأن الفساد المالي والإداري -على كافة المستويات في الدولة- هو من بين أهم العوائق التي تواجه بناء الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة، وهو السبب المباشر في تردي أداء مؤسساتها ، وهدر مواردها، وتعطيل عجلة التطور وبناء الإنسان فيها، فضلا عن إسهامه المباشر في تنامي الشعور بالغبن الناتج عن التفاوت غير المشروع وغير المبرر في الفرص والمنافع؛ مما يوفر البيئة المواتية لاستمرار الصراعات المدمرة بكافة أوجهها. لذلك أصبح لزاماً عاجلاً التعامل مع البيئة والأسباب المؤدية إلى تفشي ظاهرة الفساد ضمن مؤسسات الدولة؛ بهدف القضاء عليه. ومن أجل الوصول إلى ذلك سيعمل الحزب على تحقيق الآتي:

تبني الاستراتيجيات والمعايير الدولية لمكافحة الفساد.
تبني معايير الحوكمة والشفافية والمحاسبة وفقا للتشريعات المحلية والمعايير الدولية.
ترسيخ أخلاقيات ممارسة المهن والوظائف العامة.
اعتماد مؤشرات كمية ونوعية لقياس أداء المستويات الإدارية المختلفة.
تعزيز الرقابة على تحقيق المستهدفات الكمية والنوعية للمؤسسات.
تنفيذ الأحكام وتطبيق القانون على حالات اختلاس المال العام دون تهاون .
التنشئة والتدريب والتوعية، ونشر ثقافة مكافحة الفساد على الأصعدة والمستويات كافة.

2.6 البرنامج الاقتصادي والتنموي

التنمية الاقتصادية

إن الطبيعة الريعية للاقتصاد الليبي التي قام عليها لأكثر من ستين عاما، و أحادية ناتجه المحلي وما نتج عن ذلك من اختلالات تنموية ومالية، وشعور بالتهميش المناطقي والفئوي وانعدام الاستقرار المالي والاقتصادي بالدولة تطلبت أن يتبنى الحزب مشروعا اقتصاديا تنمويا عادلا يقوم على: مبادئ الاقتصاد الحر المخطط لإدارة عوائد الموارد الطبيعية، ويسمح بالتنمية المكانية و القطاعية المتوازنة، وينوع مصادر الدخل والتمويل وتحقيق استقرار مالي واقتصادي ويسمح بنمو القطاع الخاص على أسس ثابتة، الأمر الذي يحقق الأهداف الاقتصادية الكلية للحزب في التنمية والعدالة والازدهار. وفي سبيل ذلك سيتبنى الحزب استراتيجية زمنية تتعامل مع المتطلبات الآنية والمتوسطة وبعيدة الأجل.

متطلبات آنية (قصيرة المدى)

ضمن هذا الإطار الزمني تتعامل الاستراتيجية الاقتصادية للحزب مع المختنقات والاختلالات الحالية للاقتصاد الليبي، والمتمثلة بشكل أساسي في: اختلال هيكل المالية العامة للدولة، وارتفاع معدلات التضخم، وعدم استقرار البيئة والمؤسسات التمويلية بالاقتصاد الليبي، وضعف محفزات نمو القطاع الخاص. ويمكن تلخيص استراتيجية الحزب ضمن هذا الإطار في الخطوط العريضة التالية:

تقوية المرتكزات الحالية للاقتصاد
تنفيذ خطط لقيادة القطاع النفطي لعملية التحول الاقتصادي في الأجل القصير، وذلك بضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية للقطاع ورفع معدلات استخراجه وتحسين أدائه؛ لغرض تحقيق تدفقات مالية تمنح الموارد المالية الكافية لإجراء عمليات إعادة الهيكلة.
إدارة الاقتصاد الكلي، والقيام بالإجراءات الاقتصادية اللازمة لفعالية وتجانس السياسات المالية والنقدية والتجارية؛ للتخفيف من التذبذبات في قيمة العملة المحلية، وتحسين مؤشرات ميزان المدفوعات الوطني، وتحقيق نمو في مؤشرات الدخل الفردي والقومي والمحلي.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوفير البيئة التمويلية المواتية للائتمان، وتقوية أدوات الإشراف والرقابة؛ بما يحقق متطلبات الاستثمار الخاص المحلي والخارجي.
العمل على التشريعات الاقتصادية والإدارية التي توفر الأساس القانوني لإعادة هيكلة الاقتصاد؛ بما يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية.
تطوير أداء المؤسسات الاقتصادية
إعادة هيكلة أجهزة الإحصاء القومي وتطوير أدائها وتحسين مخرجاتها بما يساعد على رسم السياسات الاقتصادية والتنموية الفعالة.
بناء نموذج حديث للقياس والتنبؤ الاقتصادي؛ لغرض تحسين جودة القرار الاقتصادي.
الإسهام في تطبيق الرقمنة والاستفادة من الخدمات الذكية في كافة الإجراءات والخدمات للمؤسسات العامة، وتحفيز تطبيقها في القطاع الخاص.
التدريب الفعال المبني على أهداف واحتياجات التطوير المؤسسي.
العمل على التحديد الدقيق الاختصاصات، ووضوح الإجراءات المؤسسية، ومنع التضارب في الاختصاصات بين المؤسسات الليبية.
متطلبات المتوسطة وبعيدة المدى
تطوير نموذج جديد لإدارة عوائد الموارد النفطية وباقي الموارد الطبيعية وذلك من خلال :
فتح حوارات مجتمعية لمناقشة الخيارات المقترحة.
يدعم الحزب التوافق المجتمعي على نموذج جديد لإدارة وتوظيف العوائد النفطية وباقي الموارد الطبيعية بالدولة على أساس العدالة والتنمية القطاعية والمكانية المتوازنة وحفظ حق الأجيال اللاحقة.
اقتراح التشريعات المنظمة للنموذج الجديد بشأن إدارة وتوظيف العوائد النفطية والموارد الطبيعية.
إعادة هيكلة الاقتصاد

سيقدم الحزب برنامجا متكاملا لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي الذي على أساسه يتحقق:

النمو التكاملي المتوازن للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ما سيؤدي إلى تنوع مصادر الدخل القومي والمحلي، ويعزز الاستدامة والاستقرار المالي والاقتصادي بالدولة.
تحسين وتطوير حزمة التشريعات الاقتصادية بما يعزز دور القطاع الخاص، ويطور بيئة العمل، ويصب في جانب تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية كالتوظيف والإنتاج.
التغيير التدريجي لدور مؤسسات الدولة من مقدم للخدمات إلى منظم ومراقب لها؛ بحيث تكون الريادة للقطاع الخاص في القيام بالأنشطة الخدمية والإنتاجية، وفق برنامج انتقال مدروس يتفادى الآثار السلبية الناتجة عن الاختلالات الهيكلية لعمليات التحول الاقتصادي.
الإسهام في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية الحالية، وتطويرها باعتماد أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال.
تأسيس المناطق الاستثمارية الحرة ذات الطبيعة الخاصة

إيلاء أهمية لاستحداث مناطق ذات طبيعة خاصة بمختلف أنحاء البلاد، تأسيسا على القانون
رقم 14 لسنة 2010 حسب إمكانيات النمو لكل منطقة والمخططات الإقليمية والإقليمية الفرعية؛ باعتبار أن المناطق ذات الطبيعة الخاصة ركيزة أساسية لتحفيز النمو وتحقيق التنمية المكانية المستدامة، وكذلك تعد وسيلة لنقل المعرفة وتطوير الموارد البشرية، وتوفير فرص العمل، وإعادة هيكلة الاقتصاد وفقا للميزة النسبية لكل منطقة. يمكن لهذا المسار أن يسهل إدماج ليبيا في القرن الحادي والعشرين، ويغيـر نـمـط التدخـل الخـارجـي في الشأن الليبي إلى جلب استثمارات دولية في هذه المناطق على أساس الشـراكـة الاقتصادية، التي تسهم فـي تحصيـن البلاد من الوقوع في فخ توطن الإرهاب والعبث بالأمن والاستقرار الوطني؛ بما يحفظ السيادة الليبية ويحقق المصالح المشتركة.

التأسيس لاقتصاد قائم على المعرفة
تنفيذ برامج تعليمية تنشر ثقافة ريادة الأعمال وقيمة العمل.
إدماج برامج تنشر الثقافة المالية والاقتصادية ضمن برامج التعليم العام والخاص بالدولة.
تشجيع الابتكار والاختراع وتوفير التمويلات اللازمة للبرامج التي تدعمها.
ربط المؤسسات التعليمية والاقتصادية والإحصائية بالمؤسسات الدولية وقواعد البيانات المختصة.
تشجيع الاتجاه نحو تأسيس حدائق العلوم والتقنية في المعاهد والجامعات، ودعم المكتبات ودور النشر غير الربحية.
جذب الاستثمارات، ودعم الحصول على تمويلات وتسهيلات تفضيلية لصالح مشاريع إنتاج المعرفة؛ كمراكز البحث والابتكار والتطوير.
تأسيس منطقة ذات طبيعة خاصة قائمة على الاقتصاد المعرفي.
تحقيق امتلاك المجتمع للمشروع التنموي: يدعم الحزب الجهود الوطنية في بناء مجتمع حيوي يشارك في رسم السياسات وصناعة القرار:
تأسيس منصات حوارية رقمية وغير رقمية ومنتديات ولقاءات في مختلف المدن والقرى الليبية، مع أهمية مشاركة الجاليات الليبية في الخارج للنقاش حول أهم القضايا الاقتصادية، ورسم معالم دولة المستقبل.
الترويج لاستراتيجية إعلامية تعمل على رفع مستويات الوعي: الثقافي، والمعرفي، والاقتصادي.
إعداد وتنفيذ استطلاعات للرأي حول القرارات الاقتصادية للدولة، وتحديد أولويات التنفيذ.
جذب الاستثمارات للتحول نحو استخدام الطاقات المتجددة
الإسهام في تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار في هذا المجال.
خلق آليات جديدة ومتطورة تسهل عملية إنشاء والحصول على تمويل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
تحديد الطاقات المتجددة وأنواعها وتلك المتاحة في الطبيعة الليبية ورسم كيفية الاستفادة منها ، وتحديد المدخلات المستخدمة والمشغلة لها .
اقتراح فرض ضرائب منخفضة وإعفاءات جمركية على المدخلات المستخدمة والمشغلة للطاقات المتجددة.
التأسيس لإنشاء منطقة ذات طبيعة خاصة؛ تقوم على الطاقات المتجددة.
النشاط الصناعي

يتبنى الحزب سياسة صناعية تقوم على مرتكزات الميزة النسبية للاقتصاد الوطني والتنافسية؛ بحيث يسهم نمو النشاط الصناعي في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية المتمثلة: في تنوع الاقتصاد، وتحقيق فوائض في ميزان المدفوعات، وخفض البطالة والتنمية المكانية القائمة على الميزات الصناعية للمناطق. وفي سبيل ذلك سيسعى الحزب إلى:

تحقيق استراتيجية صناعية, تقوم على:
دراسة أوضاع الصناعات القائمة بالعمل المباشر مع غرف الصناعة والمصنعين؛ بما يكفل تحسين أدائها وتذليل العقبات التي تواجهها.
استهداف تحقيق مستويات متزايدة من الناتج الصناعي في مجال السلع الأساسية وخصوصا الغذائية منها؛ لما تمثله من أهمية بالغة في مجال الأمن الغذائي والصحي.
خلق حوافز اقتصادية تسمح بالتوسع الصناعي الرأسي؛ الذي يسهم في تنمية القطاعات الحيوية الأخرى كالزراعة، والصيد البحري، والمحاجر، والتعدين.
تحقيق قيم مضافة جديدة من النفط ومشتقاته والمواد البتروكيميائية بإقامة صناعات عليها، بدلا من تصديرها كمواد خام تم استيرادها مصنعة .
تحفيز وتشجيع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المنزلية والتقليدية؛ من خلال برامج التمويل الصغير، وتنظيم المعارض والأسواق ذات الطبيعة الخاصة بهذه الصناعات.
الاهتمام بالتعليم والتدريب التطبيقي الذي يتناسب مع احتياجات قطاع الصناعة.
تأسيس بنية تحتية ملائمة لإنشاء المناطق الصناعية كإمدادات الطاقة والموانئ والطرق؛ بما يتلاءم مع توسعها المستقبلي، وسلاسة خطوط إمدادها، وتسويق منتجاتها.
وضع السياسات الكفيلة بتحقيق توسع صناعي من خلال الإجراءات التالية:
إصدار التشريعات التي تضمن حقوق المستثمرين.
منح حوافز وإعفاءات ضريبية مناسبة للشركات العاملة في القطاع الصناعي.
الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

سيعمل الحزب على الرفع من إسهام قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الناتج المحلي الإجمالي؛ من خلال تبني استراتيجية تضع هذه القطاعات كمرتكزات أساسية للقطاع الصناعي، وتنمية الصادرات، وذلك ضمن الرؤية العامة لتنويع مصادر الدخل القومي، والتوظيف والأمن الغذائي وذلك من خلال البرامج الآتية:

دعم مركز البحوث الزراعية والحيوانية، وتطويره، واستعادة دوره في قيادة وتطوير القطاع الزراعي والحيواني في ليبيا.
خلق بنية تكاملية ضمن محاصيل القطاع الزراعي نفسه، وبين القطاع الزراعي والحيواني من خلال تطوير البذور، والإرشاد الزراعي؛ بما يضمن نمو هذه القطاعات ويخفض من المكون الأجنبي في مخرجاتها.
تصميم مؤشرات قياس أداء القطاع وفق المعايير الدولية.
الحد من التشوهات في هيكل تكاليف المشاريع والمحاصيل الزراعية؛ بما يضمن توظيف الموارد الزراعية في الأنشطة الأكثر تنافسية.
اقتراح تطوير وتحديث منظومة عمل المصارف الزراعية والريفية، وإعادة هيكلة وتحديث نظمها ومنتجاتها المصرفية، وأساليب التمويل فيها؛ بما يحقق التخصيص الأمثل للموارد المالية ضمن القطاعات المستهدفة.
العمل على تنويع الهيكل الإنتاجي، وذلك بتطوير النشاطات الجديدة نسبيا في الاقتصاد الليبي مثل: المناحل من خلال دمجها في المقررات التعليمية بالجامعات، وإنشاء مركز البحوث والإرشاد الخاصة بها.
اقتراح سن وتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي في قطاعات: الزراعة، والصيد البحري.
دعم النقابات لكي تلعب دورها البناء بين المربين والفلاحين وصيادي الأسماك وبين الحكومة؛ بما يضمن التوازن بين الاعتبارات الحكومية ومصلحة منتسبي تلك النقابات في عملية صنع القرار.
تشجيع التوسع الراسي في الانتاج الزراعي بما يضمن خفض استهلاك المياه والطاقة .
اتباع السياسات التى في شأنها ان زيد من معدلات النمو والانتاج الوصول بما يحقق الاكتفاء الذاتي.
إعادة النظر في آليات امتلاك وإدارة الحيازات الزراعية والاليات والمعدات اللازمة لها .
تقييم ومراجعة جدوى نجاح المشاريع الزراعية والحيوانية والبحرية.
إطلاق برنامج وطني لتعزيز صحة وسلامة المنتجات الزراعية والحيوانية والبحرية.
تصميم برامج ومبادرات داعمة لمشاركة المرأة وإدماجها اقتصادياً.
الإسهام في تأهيل ورفع قدرات العاملين في القطاع واستجلاب الخبرات الإقليمية والدولية للرفع من قدرات الكوادر الوطنية.
تقييم مخرجات الجامعات والكليات المتخصصة في المجالات الزراعية.
تحديث المناهج الدراسية والتعليمية بما يعزز من قدرة رأس المال البشري مستقبلياً.
التصميم والترويج لأدلة إرشادية تُعنى (بالزراعة والإنتاج الحيواني والبحري).
البنى الأساسية والتحتية
يتبنى الحزب استراتيجية خاصة بالبنية الأساسية والتحتية من: كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وغاز، واتصالات، وتكنولوجيا، والطرق ووسائل التنقل، مع الأخذ في عين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجانب البيئي من خلال تحقيق البرامج التالية :
تحسين خدمة الوصول إلى الكهرباء مع اقتراح خطة عاجلة لإنهاء أزمة الكهرباء في ليبيا وزيادة القدرة التوليدية، وحماية وتحسين خطوط النقل؛ بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاجية عالية تغطي الطلب الحالي.
الإسهام في وضع خطة استراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء في ليبيا؛ من خلال الاعتماد على الغاز المحلي واستكمال مشروعاته وتطويرها.
العمل على تسهيل إجراءات تطوير وإعادة صيانة محطات توليد الكهرباء الحالية.
اقتراح برنامج عمل متكامل لزيادة عدد محطات إنتاج الكهرباء بما يكفي لسد الاحتياجات المستقبلية للدولة الليبية.
الإسهام في تطوير أنظمة جباية إيرادات الكهرباء ، وربطها بأدوات الإدارة المحلية.
تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جوانب التوزيع والجباية وتقديم خدمات الكهرباء، وتحسين الأنظمة الذكية المرتبطة بها.
اقتراح خطط تضمن إحلال وزيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، مع ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة؛ بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة.
دعم ريادة التطوير والأبحاث والابتكار في الطاقة المتجددة في مجال قطاعات الطاقة النظيفة، لخلق مثال نموذجي بمعايير جديدة للتعامل مع الطاقة، والاستفادة المثلى منها تجارياً.
توفير مياه آمنة ونظيفة وشبكات صرف صحي
الاهتمام بموضوع المياه باعتباره تحدياً رئيسياً لاستدامة التنمية بليبيا؛ وذلك بإنشاء مجلس متخصص
للمياه، يتولى وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج، التي تحقق مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يضبط العلاقة الاستراتيجية بين الأمن المائي والأمن الغذائي، ويستفيد من مفهوم المياه الكامنة.
إعادة الاهتمام بخطوط لنقل مياه النهر الصناعي وتنمية آباره ،باعتباره المصدر المائي الأهم القائم في ليبيا، واستكمال مراحله بأسلوب اقتصادي كفوء.
ضمان توفير الإمدادات المائية بالجودة والكمية المناسبتين لكافة المدن والتجمعات الحضرية.
اقتراح تصميم شبكة عالية الجودة لتوزيع المياه عبر إنشاء أنظمة متطورة تعمل بالطاقة المتجددة، تختص بتوفير مياه للشرب، ومياه معاد تدويرها، والتحكم في الري الذكي والتحكم في التسرّب، إلى جانب مراقبة جودة المياه.
الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الصحي وتطوير منظوماته بما يضمن استعمال آمن لمياه الصرف المعالجة في الاغراض المختلفة
تحفيز القطاع الخاص للاستثمار والإدارة في أنظمة توفير وتوزيع وتحلية ومعالجة المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي بالمدن والتجمعات الحضرية؛ بما في ذلك تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص في هذه المجالات.
تقييم تطوير أنظمة جباية خدمات المياه، والاستفادة من خدمات القطاع الخاص في أعمال الجباية، ودمجها بأساليب الأنظمة الذكية.
تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الصرف الصحي (شبكات, محطات المعالجة، واعادة استعمال المياه) بما يضمن تزامن تنفيذها وتكاملها والاستفادة منها.
الاهتمام بوضع النصوص القانونية المنظمة لاستخراج وتوزيع واستهلاك المياه .
تحسين خدمات الاتصالات والمعلوماتية
تطوير استراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات؛ بما يحقق خدمة الأفراد والمجتمع، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي سيسهم في الابتكار والاقتصاد الرقمي.
تعزيز الشراكات واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات الخاصة بالتقنيات الناشئة.
وضع خطة لزيادة حصة المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات.
الإسهام في تحسين المهارات التقنية لدى قوى العمل المحلية العاملة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والوعي التقني والرقمي.
دفع عجلة الابتكار التقني؛ من خلال تعزيز البحث والتطوير في منظومة عمل الشركات الناشئة، وتمكين تطوير المشاريع الضخمة.
دعم التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص.
الاهتمام بتنمية وتطوير المعرفة والخبرات التقنية والتكنولوجية؛ بما يضمن تحقيق تنمية صناعية متقدمة للبلاد عبر إنشاء وتطوير الجامعات والمعاهد التكنولوجية.
دراسة ومراجعة أوضاع الصناعات القائمة للقطاع العام بما يكفل تحسين أدائها الاقتصادي، وحل مشاكلها الإدارية والمالية والفنية.
تحسين أداء مؤشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤشرات التجارة والحكومة الإلكترونية.
رفع إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي.
تحفيز انشاء مناطق تكنولوجية ومدن ذكية في كافة ربوع ليبيا .
وضع خطة متكاملة تضمن تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونياً.
الإسهام في زيادة نسبة مستخدمي العمليات والخدمات المصرفية الإلكترونية كافة.
الإسهام في تطوير التشريعات ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والأمن الإلكتروني، وإتاحة البيانات والمعلومات.
النظام المالي وسياساته

إن عملية تحديث وتطوير النظام المالي، وتصميم نظم وسياسات المالية العامة للدولة؛ بما يسمح بتوظيف الانفاق العام كأداة مالية يعتبر أمرا أساسيا لإعادة هيكلة الاقتصاد، والوصول إلى الأهداف الاقتصادية الكلية في التنمية والاستقرار المالي والاقتصادي ، ويرى الحزب إمكانية تحقيقها من خلال الآتي:

العمل على تغيير آلية تقدير الميزانية العامة إلى ميزانية بالأهداف، وتحديد مؤشرات الأداء والمتابعة.
الدفع نحو استخدام التقنيات الرقمية والإلكترونية الحديثة في إعداد وتنفيذ ومتابعة الميزانية، وإقفال الحسابات الختامية.
الإفصاح، والنشر الدوري، والشفافية في البيانات المالية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات الحكومية، وأوجه وأماكن إنفاقها.
الإسهام في تطوير طرق إدارة البرامج والمشروعات التنموية، وربطها مع إدارة الاقتصاد الكلي (الإدارة المتكاملة للبرامج التنموية).
تحسين النظام الضريبي ورفع كفاءته.
تطوير أنظمة جباية الإيرادات المحلية؛ من خلال أدوات الإدارة المحلية والاستفادة من خدمات القطاع الخاص في جباية الرسوم المحلية والعامة.
إعادة تقييم استثمارات الصناديق السيادية؛ وصولاً إلى تحقيق تمويلات سنوية للموازنة العامة من أرباح نشاط الصناديق.
وضع آلية مناسبة لإلزام الشركات العامة بسداد التزاماتها المالية المقررة لتمويل الموازنة العامة.
تنظيم وتطوير نظام فعال وشفاف للمشتريات الحكومية.
الاستثمار والتمويل

إن الضعف والأحادية والهشاشة التي يعاني منها الاقتصاد الليبي هي أحد مظاهر ضعف وعدم ملاءمة البيئة التمويلية؛ التي يرى الحزب ضرورة معالجتها بالخطوات التالية:

اقتراح التشريعات الخاصة بالتمويل والمصارف؛ بما يكفل تنوع أساليب التمويل على أساس النظام المصرفي المزدوج.
المعالجة القضائية للملكية العقارية ووضع نظام رقمي متطور للتسجيل العقاري.
العمل على استحداث دوائر عدلية تختص بقضايا التمويل والمصارف، لها صفة الاستعجال والفنية.
إعادة هيكلة الملكية بالقطاع المصرفي؛ بما يعزز من قدرة السلطات الرقابية، كمصرف ليبيا المركزي إلى الرقابة والإشراف بدلا عن الملكية المباشرة.
حث السلطة النقدية على تبني سياسة نقدية محايدة إزاء المؤسسات المالية، وتقليص القيود على نشاطها الخارجي بما يحقق المصلحة الاقتصادية العليا للدولة.
التشجيع على تبني أسلوب التمويل للمشروعات الصغرى والمتوسطة ، ووضع الضمانات اللازمة له؛ بما يسهم في تطورها ونموها .
تبني أساليب التمويل البديل؛ المتمثل في الصكوك الإسلامية والاندماج في سوق المنتجات المالية الإسلامية العالمية؛ وذلك من خلال استكمال التشريعات واللوائح المنظمة له، وخلق الوعي والضمانات اللازمة لنشاطه.
إعادة هيكلة وتفعيل سوق المال المحلي.
إعادة هيكلة ورسملة المصارف المتخصصة بما يخدم غرضها ويطور من خدماته.
تطوير نظام المدفوعات الوطني؛ بالاعتماد على نظم الدفع والمقاصة الإلكترونية الفورية والآمنة.
تشجيع الشراكة الأجنبية؛ بما يكفل تطوير وتحديث القطاع المالي وفق المعايير الدولية.
تبني المعايير والنظم الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي وتعزيز أساليب الرقابة والتفتيش على نشاطات المصارف .
تحسين مناخ الاستثمار
مراجعة وتطوير بيئة ممارسة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
العمل على تحسين مركز ليبيا في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
اقتراح تطوير إطار جديد للنظام الضريبي والجمركي والرسوم في كافة أنواعها.
التوجيه نحو انشاء مناطق استثمارية ذات طبيعة خاصة.
الإسهام في إعداد خارطة استثمارية تبين مناطق وفرص الاستثمار في ليبيا.
المبادرة بضرورة إنشاء صندوق لضمان الاستثمار.
الدفع نحو تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، وتسهيل تسجيل الملكية وحماية حقوق المستثمرين.
الإسهام في مراجعة وتحسين التشريعات ذات العلاقة بالأعمال التجارية والاستثمار.
إعطاء القطاع الخاص دور الريادة في الاستثمار وتشجيع ودعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر.
التوعية بأهمية تطوير وتفعيل دور سوق الأوراق المالية المحفزة للاستثمار ومراقبة أنشطتها.
السياحة والآثار

سعياً من الحزب نحو الاهتمام بالمجالات كافة، والتي من أبرزها السياحة والآثار، كونها موروثا تاريخيا يبرز الدولة الليبية، ويعزز من مكانتها بين دول الإقليم والعالم؛ باعتبارها أحد الدول التي تمتلك إرثا تاريخيا، وتنوعا ثقافيا وحضاريا يتجلى في العديد من الأماكن والمعالم التاريخية ذات المقصد السياحي والبحثي، وسيرتكز عمل الحزب في هذا المجال على التالي:

العمل على صيانة الآثار وحمايتها من عوامل التشويه والعبث، واستعادة ما سرق منها.
الإسهام في صيانة المخطوطات، وتيسير وصول القراء والمهتمين إليها، وتسهيل استفادتهم منها.
تشجيع السياحة الداخلية لتحقيق التواصل بين أبناء المجتمع الليبي، وتعريف المواطن بوطنه ومجتمعه.
النهوض بالنشاط السياحي ودعم بنيته الأساسية، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وزيادة المنشآت السياحية الحديثة.
توثيق المقومات السياحية وتقنينها، وإصدار الكتب والمنشورات والأدلة السياحية وتوزيعها محلياً وخارجياً .
توفير التمويل اللازم لصيانة المواقع السياحية المنتشرة في أرجاء الوطن، وتطويرها، وربطها بوسائل النقل والاتصالات اللازمة.
تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجالات السياحة، وتمكينهم علمياً وثقافياً من خلال دراستهم لتاريخ الآثار والحضارات السالفة ، وتشجيعهم على دراسة اللغات ذات الصلة بالإرث الحضاري للبلد.
التوسع في الخدمات، وتوفير مرتكزات البنية التحتية المتطورة للمناطق السياحية الخالية منها.
تنشيط السياحة الرياضية؛ وذلك باستضافة المسابقات الرياضية العالمية والعربية والإقليمية، مع توفير خطة دعائية إعلامية عالمية لهذه المسابقات والمهرجانات الدولية.
الاهتمام بجميع أشكال السياحة؛ كسياحة الغوص والرياضات المائية، السياحة الأثرية والتاريخية، السياحة العلاجية والسياحة الصحراوية الجيولوجية والاحاطة بمجالاتها وزيادة التعريف بها.
التنمية البشرية والقوى العاملة

يسعي الحزب إلى خفض معدلات البطالة، وخلق فرص عمل جديدة، تتوافق مع التدفق السنوي للباحثين عن العمل، وخفض معدل العمالة في القطاع غير النظامي، وضمان تقليص فجوة الفقر وذلك عن طريق:

تحسين شروط سوق العمل
ضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل، ووضع آليات واضحة للمنافسة.
ضمان توفر المعلومات في سوق العمل والإعلان عن الوظائف.
تطوير نظام الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد، وخلق نظم للحماية والأمن الوظيفي.
وضع التشريعات التي توازن بين حماية حقوق الموظفين ومصلحة قطاع الأعمال.
وضع الحوافز والتشريعات؛ التي تضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.
تصميم برامج ومبادرات داعمة لمشاركة المرأة وادماجها اقتصادياً
وضع التشريعات والضوابط؛ التي تراعي طبيعة المرأة وتضمن حقوقها في سوق العمل.
إصلاح هيكلي لسوق العمل، من خلال المرتكزات التالية:
مراجعة كفاءة وظائف القطاع العام من خلال وضع معايير ووصف وظيفي بهدف تحسين الآفاق والنتائج في سوق العمل.
التركيز على تقليل البطالة الهيكلية والمقنعة من خلال تصميم إصلاحات منظمة لسوق العمل، مركزها يكون بوضع ضوابط لربط الانتاجية بالعائد وأن الحصول على المزايا والمكافآت مرتبط بالأداء المتميز.
العمل على تطوير وتوحيد سياسات الأجور الاساسية في مؤسسات القطاع العام؛ بما يزيل التشوهات في سوق العمل.
توجيه وإسناد عملية ادارة القطاعات الخدمية العامة ذات الطبيعة الربحية للقطاع الخاص بما يحقق مستويات أعلى من التوظيف فيه.
تحسين نظم الضمان الاجتماعي لتشجيع مشاركة القوى العاملة غير الماهرة في سوق العمل.
تخصيص موارد مالية متجددة، وتشجيع الاستثمار لغرض جعل التدريب والتأهيل عملية مستمرة ومتجددة تواكب الحداثة والتطور.
إطلاق برنامج وطني استراتيجي للسلامة والصحة المهنية، يتضمن تحسين أنظمة العمل ويضمن تفادي حوادث العمل
تبادل ونقل الخبرات مع دول العالم فيما يتعلق بتخطيط وتنظيم سوق العمل.
عقد اتفاقيات للتدريب في النظم المتطورة في العالم، وفي المنظمات الدولية للموظفين المحليين، وتوظيف الكفاءات الفنية الأجنبية العالية في المؤسسات المحلية، ذات الطابع الفني؛ لغرض التطوير ونقل التجارب العالمية الناجحة.
تطوير وتمكين آلية استقطاب المواهب العالمية المناسبة عبر برنامج الإقامة طويلة الأجل والاستعانة بالمنصات الإلكترونية للترويج والإجراءات.
بناء نظام تعليمي وتقني مرن يواكب تغيرات سوق العمل ويخدم احتياجات سوق العمل الخاص وتوجيهها اليه .
تعزيز مشاركة النساء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة
يتبنى الحزب تنفيذ سياسات شاملة لتعزيز مشاركة النساء والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة لتشمل التالي:
تحديد الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تثنيهم عن الانخراط في سوق العمل، ورسم خارطة لمعالجتها.
تحديد المؤشرات الإحصائية القائمة، ووضع مؤشرات جديدة لقياس واستعراض التقدم المحرز في التصدي للعوامل التي قد تعيق هذه الفئات من الدخول إلى سوق العمل.
تسهيل الانتقال من المدرسة إلى مجالات العمل للشباب عبر تعزيز التدريب الداخلي العملي .
الإسهام في إجراء التغييرات التشريعية اللازمة لتشجيع كبار السن أو المتقاعدين على الدخول بنشاط في سوق العمل، من خلال ترتيبات عمل مرنة، تشمل وظائف استشارية أو مؤقتة أو بدوام جزئي.
تمكين مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية من خلال تعزيز تعليمها بغية تزويدها بالمهارات اللازمة.
إعادة النظر في إمكانية توظيف النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق تعديل بيئات أماكن العمل بما يتماشى مع قدراتهم البدنية والعقلية، وتوفير برامج التدريب والتعليم اللازمة لتحقيق الانتاجية المطلوبة.

3.6 البرنامج الاجتماعي

انطلاقاً من ضرورة تحقيق مبدأ المساواة الاجتماعية والمواطنة والاستقرار الاجتماعي لذلك يستوجب تذليل الصعاب لتنفيذ السياسة التضامُنية التي تستفيد منها شرائح المجتمع الأقل دخلاً، مع المُحافظة على أوضاع الشريحة متوسطة الدخل؛ باعتبارها صمام الأمان للاستقرار والسلم الاجتماعي.

عليه فإن الحزب سيركز على الثوابت المهمة التالية :

التوافق حول عقد اجتماعي مبني على أسس المواطنة والانتماء، من خلال تنفيذ التالي:
وضع الأسس والركائز الأساسية لإقامة عقد اجتماعي جديد.
فتح قنوات للحوار المجتمعي البناء تأسيساً للعقد الاجتماعي الجديد.
الإسهام في إقرار عقد اجتماعي بمشاركة مجتمعية واسعة.
إجراء الدراسات واستطلاعات الرأي حول أهم القضايا المجتمعية.
تنفيذ حملات توعوية بأهمية وجود مشروع وطني لبناء المستقبل.
تصميم برامج توعوية للتعريف بقيمة العمل وحب الوطن والتعريف كذلك بقيمة ربط الواقع بمستقبل الاجيال القادمة .
الاهتمام بالأسرة

الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي يبدأ الفرد حياته فيها، وينهل منها القيم والأخلاق المثلى، لذلك من المهم الحفاظ على كيان الأسرة وتقوية أواصر العلاقات بين أفرادها، وحمايتها من التفكك ودعمها ومساعدتها على القيام بدورها في تربية الأطفال بروح المُثل والقيم الإنسانية السامية، واتباع إستراتيجيات لتنظيم الأسرة والتنظيم السُكاني والتشجيع عليها بما يتفق مع خطط التنمية، وكذلك العمل على تعميم برامج الأُسر المُنتجة، وتحويل البيوت إلى مراكز إنتاج وذلك تشجيعاً للعمل الجماعي يسهم في دعم الأُسر ويزيد من دخلها.

وباعتبار أن الأسرة هي النواة الأولى للصرح الاجتماعي، وهي التي ينشأ فيها جيل الشباب المُناط به عملية البناء والتقدم لصنع أفاق مستقبل أفضل للوطن والمواطن، فإن التطلع لتحقيق ذلك يحتاج إلى دعائم أهمها:

دور المرأة

المرأة هي صاحبة الامتياز في الرعاية الأسرية ولها دور محوري في نهضة الأمة وإن تأكيد حقوقها ومنع التمييز ضدها حق مشروع لها يكفله الدستور والقانون، لذا فإن من أهداف البرنامج السياسي للحزب هو تمكين ومشاركة المرأة في العملية الديمقراطية لبناء مجتمع تنموي خلاق، اعتبار العُنف ضد النساء جريمة يعاقب عليها القانون وخرقاً لحقوق الإنسان، ويجب تأمين الشروط اللازمة والضرورية لملاحقة مرتكبيها قضائياً.

ومن منطلق أن المرأة شريك أساسي ومحوري في عملية البناء الديمقراطي، فإنه يتوجب اعتماد نظام حصة انتخابية للمرأة لضمان تمثيلها في الانتخابات البلدية ومجلس النواب، وأيضاً توفير المناخ المناسب لمشاركة المرأة الليبية في التنمية الشاملة وغرس قيم الشراكة الحقيقة، وإتاحة الفرصة أمام المرأة للعمل في مختلف القطاعات ومواقع الإنتاج، والارتقاء ببيئة العمل لتتلاءم مع كرامتها وعزتها ومساعدتها في إبراز إمكانياتها ومجالات عملها الخلاق .

الطفولة والأمومة

إن الاهتمام بالطفولة والأمومة يُعد من أهم الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية، وتُعد تنشئة الأطفال على أُسسٍ سليمة واجباً وطنياً تتحمله الدولة والمجتمع سويةً. ويرى الحزب ضرورة الاهتمام بثقافة الطفل وإعطائها أولوية في سُلم البناء الثقافي، وتوفير العناية الكافية بالطفل ورعايته تربوياً من خلال منع الممارسات المضرة كتشغيل الأطفال وتسربهم من النظام التعليمي. كما يرى الحزب ضرورة تدخل الدولة في ضمان صحة وسلامة البناء الجسدي للأطفال من خلال توفير العناية الغذائية للأطفال وإعادة تطبيق مفهوم التغذية المدرسية والعناية الصحية في مدارس الاطفال . كذلك يرى الحزب أهمية الإسهام في إعداد واختيار البرامج المناسبة للأطفال ونشرها في وسائل الإعلام وقنوات التثقيف المتاحة، لغرض تحسين وتطوير قدراتهم الإبداعية. كما أنه من الضرورة بمكان إيلاء اهتمام كبير لتوفير المساعدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بإنشاء مراكز خاصة تؤمن لهم التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات التأهيل والإعداد لممارسة العمل أو احتراف المهن في المستقبل؛ بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ، والاهتمام ببرامج العمل الذكي التى بدأ الاطفال فعلا بريادتها .

الشباب والرياضة
الشباب

إن المجتمع الليبي هو مجتمع شبابي، يُشكل الشباب ممن هم تحت الثلاثين من العمر الغالبية العظمى من أفراده، لذلك فإن الاهتمام بواقع الشباب ومستقبلهم عنصر أساسي في عملية السلام والنهوض بدولتنا ليبيا، وهنا نعمل على:

الإسهام في خلق جيل من الشباب الوطني الواعي، يستلهم تراث شعبنا التاريخي، وينبُذ الفوضى والجهل والعنف.
توفير الإمكانيات الضرورية لوضع استراتيجية وطنية للشباب تكون موضع التنفيذ، ومراجعة ذلك بين فترة وأخرى لتقييم النتائج وتصحيح الأخطاء التي تكشف عنها الممارسة.
إنشاء نوادي العلوم التي تعنى برعاية الشباب الموهوب وتنمية قدراته، والاهتمام بنوادي ومعسكرات الشباب والمراكز الصيفية ودعمها؛ لتؤدي دورها الكامل في إعداد وتأهيل الشباب لتحمل المسؤوليات الاجتماعية والوطنية وتوجيه طاقاته وتوظيفها في خدمة المجتمع وتنميته، ووضع البرامج الخاصة بالشباب وتدريب وتأهيل قيادات شابة لتهيئتها لمناصب قيادية.
تشجيع ودعم تأسيس مجلات وصحف متخصصة في شؤون الشباب، ونشر الثقافة والمعرفة الإنسانية في صفوف الشباب، وتشجيع المبدعين من الشباب على العطاء في مجالات الإبداع الأدبي والفني المتنوعة مثل القصة، الشعر، الموسيقى، المسرح، وتطوير قدراتهم الذهنية والإبداعية.
توفير فرص العمل للخريجين والعاطلين من الشباب، وتأمين بدل نقدي ضد البطالة، وتوفير السكن اللائق وتقديم المساعدة لهم من خلال التسهيلات والقروض الحكومية المُيسرة.
دعم مؤسسات مجتمع المدني التي يكون دورها المحوري مرتكزا على تذليل الصعاب التي تواجه الشباب، خاصةً التي تُعنى بتكوين الأسرة، والدعم الاقتصادي لها.
الرياضة

أصبحت الرياضة عنصراً مهماً في التعبير عن تقدم وحضارة الشعوب، وباتت المسابقات الرياضية العالمية احتفالية عالمية غنية، كما أصبحت الصناعة الرياضية مدرة للدخل لمؤسسات ودول عديدة لذلك فإن الحزب سيعمل على :

وضع التشريعات اللازمة لتمكين المؤسسات الرياضية من الالتزام بالمعايير الإدارية العالمية.
توفير البُنية التحتية اللازمة لتطوير الرياضة من منشآت وكوادر فنية.
توفير الرعاية والدعم المادي والمعنوي للأندية والفرق الرياضية والعناية بأبطال الرياضة من أبناء الوطن وتأمين تفرغهم بما يحقق العيش الكريم لهم ولأسرهم.
الإعــــــــــــــــــلام

مما لا شك فيه أن الإعلام إذا استكمل مقوماته الصحيحة وأُحسن استخدامه، كان قوة دافعة كبرى للبناء والتطور والنهوض بالمجتمع، وهو أداة فاعلة ومرتبط كلياً بالمنظومة التنموية المتكاملة.

ففي النظام الديمقراطي يهدف الإعلام إلى نشر قيم الحرية والديمقراطية والعمل والمسؤولية وتنمية النقد البناء، ويمارس دور المراقبة لأعمال الحكومة، ويقدم للمواطن المعلومة الصحيحة غير المغلوطة والمشوهة أو المُفبركة والمُضلِلة، ويكون مسؤولاً عن تنمية الوعي الثقافي والحضاري بعيدا عن الارهاب والتسلط وفرض الراي ، وهنا تبرز أهمية بناء مؤسسات ووسائل الإعلام على أسس وطنية ديمقراطية بعيدة عن تضليل الرأي العام.

ويسعى الحزب لتحقيق نهضة إعلامية تقوم على الأُسس والسياسات التالية:

اقتراح ضوابط للممارسة الإعلامية التي تضمن الحرية بسقفها العالي من ناحية، ومسؤولية الفرد داخل المجتمع من ناحية أخرى.
تشجيع الإعلام على نشر القضايا التي تلامس احتياجات المجتمع، وحماية القيم الثقافية والاجتماعية من خلال المؤسسات الوطنية المعنية بذلك.
تفعيل دور النقابات الصحفية والإعلامية في المتابعة والتقييم لأساسيات ممارسة المؤسسات الإعلامية لدورها.
الارتقاء بمستوى الخطاب الإعلامي شكلاً ومضموناً وتقديم رسالة إعلامية هادفة ومؤثرة وقادرة على المنافسة ومواجهة أي تحديات، وتأكيد المسؤولية الأخلاقية والأدبية في العمل الإعلامي بالترفُع عن الابتذال واجتناب الكذب وتضليل الرأي العام، والنأي بالإعلام عن صيغ التبجيل والتفخيم لرجال الدولة، وعن تضليل الشعب، وانحراف مساره المشروع عن المطالبة بحقوقه.
الاهتمام بالعنصر البشري في المجال الإعلامي وتأهيله وتطوير قدراته الفنية والإبداعية بحيث يتمكن من مواكبة كل جديد في علوم وفنون وتقنيات الإعلام.
تخصيص إحدى قنوات التلفاز أو إنشاء قناة جديدة لتكون جامعة مفتوحة تنهض بالمستوى العلمي والثقافي لأبناء الشعب، وإعطاء أولوية في برامج التلفزيون لفئتي الأُميين والأطفال.
إنشاء جهاز يهتم بقياس اتجاهات الرأي العام ومتابعة ورصد آثار ونتائج البث الإعلامي بطريقة علمية صحيحة.
الثقافة

إن الثقافة هي روح الشعب، ورصيده المعرفي المُتشكل عبر التاريخ والمُتفاعل مع النتاج الثقافي العالمي والمحلي ومع كل جديد في المجالات كافة، وتشمل كل المضامين الفكرية والعلمية والقيمية في مختلف مجالات وظواهر السلوك الاجتماعي، وتشكل رُكناً من أركان بناء الوطن وأعمدته، ولها دور مهم في صياغة هوية المجتمع، وخلق أنماط مُتجددة من الوعي والسلوك، إذا ما توفرت الشروط الديمقراطية.

فقد أصبح مفهوم التنمية الثقافية من أُسس تقدم الشعوب، ومن ثوابت سياسات الدول، فالتنمية الثقافية عنصر أساسي من أُسس المشاريع التنموية الشاملة والمستمرة، لا تقوم الدول التنموية إلا بها، ولا تؤدي دورها إلا من خلالها، على اعتبار أن التنمية عملية متكاملة العناصر، مترابطة الحلقات ومتصلة.

إن التنمية الثقافية اليوم مطلب أساسي لسد الفراغ والفجوة بين التحديث الاقتصادي والتنظيمي من جهة، ومقدرة المجتمع على التعامل مع هذا التحديث بحكم خلفيته وقواعده الفكرية والثقافية التقليدية من جهة ثانية. وهذا يستوجب التالي:

دمج مفهوم التنمية الثقافية في الأجهزة الرسمية والإدارية للدولة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشئون الثقافية والتربوية.
التشجيع على وضع إستراتيجية ثقافية شاملة وصحيحة تشمل إنشاء مرافق بُنية تحتية للثقافة من مسارح ودور سينما ومراكز ثقافية للأطفال والناشئة في مختلف ربوع البلاد، تهيئ الخدمات الثقافية الضرورية لكافة أطياف وشرائح المجتمع.
دعم وتشجيع كل التشريعات الكفيلة بتحقيق أهداف وأبعاد السياسة الثقافية، وضمان حرية التعبير، وتنمية روح الحوار البناء وملكة الإبداع والابتكار وتشجيع المواهب والمبادرات الثقافية والفكرية الفردية والجماعية، ورعاية المُبدعين وحماية حقوقهم الأدبية.
السعي نحو إلغاء كل أشكال الحواجز والقيود على جميع الأنشطة الفكرية والإبداعية، وإعطاء المُبدعين من أدباء وكُتاب وفنانين ومثقفين المكانة التي يستحقونها عبر نشر نتاجاتهم محلياً وعربياً وعالمياً، وتطوير مقراتهم، وضمان حق نقاباتهم في تشكيل الوفود لحضور المؤتمرات والمهرجانات والندوات والمعارض التي تشارك بها ليبيا في الخارج، إضافة إلى زيادة الاهتمام بالمُبدعين من فنانين وأُدباء، والاعتراف بحقوقهم الاقتصادية والمهنية، وتوفير الضمان أو التأمين الصحي لهم من أجل ضمان استمرارهم لدفع المستوى الثقافي إلى الأمام في المجتمع.
الاهتمام بالتراث العربي والإسلامي والشعبي وتشجيع تطوير هذا التراث ودراسته بشكل علمي وموضوعي، والعمل على إعادة استقراء تراثنا، وتمحيصه وتنقيته من الشوائب والتشوهات التي لحقت به في العصور السابقة، وتحقيق أمهات كتب التراث ونشرها، وصياغة علاقة جديدة للموقف من الموروث الشعبي، بهدف إعادة توظيف ما ينطوي عليه هذا الموروث من عناصر وقيم إيجابية وفق رؤية عصرية لإثراء الثقافة المُعاصرة.
الاهتمام بالكتاب الوطني، وتوسيع المكتبات الوطنية العامة والمراكز الثقافية ودور النشر والتوزيع.
العناية المُثلى باللغة العربية، وتشجيع توطين العلوم وترجمتها.
تطوير وتشجيع حركة النشر بأنواعه، وتوفير الكتب وكافة وسائل التثقيف، وتسهيل وصول المواطنين إليها في كل أنحاء البلاد؛ بما يحقق توصيل الثقافة إلى الجميع.
تطوير ثقافة الطفل، وتقديم المواد الإنسانية لثقافته والخالية من العنف والقيم العنصرية والخرافة والكراهية.
تعزيز جسور التواصل الثقافي بين أبناء المجتمع الليبي وبين الأشقاء في الدول العربية، والإقليم والعالم، وتوفير سُبل التواصل مع الدول المتقدمة للاستفادة من خبراتها في مختلف جوانب العلوم والثقافة.
عدم التركيز على الثقافة الموجهة والجافة ، والاهتمام كذلك بجوانبالثقافة الترفيهية التى تجلب كل الاعمار .
قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي

التربية مفهوم واسع، والتعليم جزء منها وأحد عناصرها المهمة، لذا فإحدى مهام العملية التربوية الأساسية هي تنمية الروح الوطنية وإعلاء قيم المواطنة والانتماء والتوعية بالحقوق والواجبات وترسيخها في عقول وأذهان الأطفال والشباب، كما يعتبر مبدأ التنوع والتعدد في الأنظمة التعليمية وأشكالها المؤسسية مبدأً محموداً يجب تشجيعه والأخذ به لما له من دور إيجابي في تحرير التربية والتعليم من الركود والجمود والتقليد. ولهذا فإن الحزب يتبنى السياسات التالية :

التجديد والتطوير المستمر للنظام التربوي والتعليمي ضرورة لضمان حيويته وقدرته على مواكبة متطلبات الحياة المعاصرة والمتجددة، ويجب أن يعتمد على التخطيط والدراسة وتجارب الدول التنموية، ورصد النتائج وإجراء المقارنات وصولاً إلى تقرير الأصلح واختيار الأفضل.
التخطيط التربوي ركيزة أساسية جوهرية في بناء النظام التربوي المنشود، ويجب أن يُسند إلى التربويين المتخصصين، وأن تُبذل الجهود إلى ترسيخه مفهوماً واتجاهاً وممارسة في مختلف مستويات العمل التربوي في المؤسسات التربوية والتخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي، وتحقيق التكامل بينهما.
تصميم وإعداد مناهج تعليمية متطورة تكون مرتبطة بالتخطيط التنموي الشامل، ولحاجة المجتمع لها في المجال الاقتصادي وسوق العمل.
التحسين المستمر لجودة التعليم وتطوير وسائله التقنية، وتنفيذ سياسات تعليمية سليمة تشجع على حرية التفكير والإبداع.
الإسهام في وضع الضوابط التي تساعد على التوسع في التعليم الخاص في كافة المستويات، ووضع معايير الجودة ومراقبة أدائها ومخرجاتها.
التشجيع على تخصيص ميزانيات ومرتبات ومزايا مجزية خاصة بالعلماء والباحثين؛ وذلك للحد من هجرة العقول العلمية والنوابغ إلى خارج البلاد.
الاهتمام بأقسام البحث والتطوير العلمي والتعليمي ودعمها على أسس علمية صحيحة، بما يُمكنها من تطوير أدائها بشكل مستمر.
تشجيع الشراكة والاستثمار مع شركات دولية من أجل تحويل الاختراعات التقنية إلى منتجات، ووضع ضوابط تضمن حقوق المخترعين.
الاهتمام بالعلوم الإنسانية، وتشجيع وتفعيل المراكز البحثية الخاصة بها.
ترسيخ أسلوب (التعلم) قبل أسلوب (التعليم)، لأن التعلم تطوير ذاتي بالدرجة الأولى، ويهتم بالبحث وبذل الجهد والإبداع الذاتي، بينما التعليم هو التلقي والتلقين.
فتح آفاق التعاون مع كبرى الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية العالمية، وذلك بفتح فروع لها بكامل طاقمها العلمي والبحثي داخل ليبيا على مستوى التعليم الجامعي أو الدرجات العلمية الأعلى منه.
اقتراح ووضع ودعم مشروع حضاري تنموي متقدم، يوازن بين مخرجات التعليم من الخريجين وسوق العمل المحلي والعالمي.
التشجيع على ترابط المناهج التعليمية بأُسس المواطنة وزرع الوطنية داخل شرائح الطلبة، وذلك لربطهم بالتحول والتطور الاقتصادي التنموي المستمر.
رفع مستويات الأداء في الإدارة التربوية بمختلف مستوياتها، من خلال تطبيق وتطوير الأُسس والمعايير السليمة في اختيار وتعيين القيادات التربوية المتميزة، وتطوير آليات التوجيه التربوي والتفتيش.
التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات التعليمية، بحيث لا يكون هناك تمييز أو اختلاف في مجال التعليم بين المدن والقرى، أو بين الذكور والإناث، أو بين الأغنياء والفقراء، إذ من شأن ذلك أن يخلق حالة عدم توازن وظيفي شامل.
الاهتمام برياض الأطفال هي بداية العملية التربوية، والنهوض بها يحتاج إلى متخصصين بالعلوم النفسية والتربوية، كما أنه يحتاج إلى لوازم تقنية يجب توفيرها، وإن نجاح النظام التربوي في هذا المجال هو بداية النجاح في المراحل المُقبلة.
رفع مستوى التعليم الإلزامي العام في المدارس إلى أقصى درجة ممكنة من التطور والتقدم الجاري في دول العالم المُتقدم.
الاهتمام بالطلبة المتميزين والمُبدعين وأصحاب المواهب والنوابغ في شتى المجالات داخل المدارس، وذلك بإنشاء أماكن لتطوير وتحسين مهارتهم الإبداعية كلٌ حسب ميوله ورغباته.
إنشاء مؤسسات تعليمية وفصول دراسية جديدة وفق معايير ومتطلبات حديثة، يراعى فيها احتياجات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
تطوير برامج تأهيل وتدريب المُعلمين قبل وأثناء الخدمة؛ بحيث يتحقق التكامل بين الإعداد الأكاديمي والعملي؛ وبما يتفق مع المهام التعليمية المطلوب من المُعلم القيام بها، وتوفير خدمات التعليم المستمر للمُعلم وتطوير أدائه بشكل دوري ومنتظم.
التشجيع على تمكين المُعلم من تحقيق ذاته مهنياً بمنحه دوراً ورأياً فعالاً ومشاركة في صنع القرار التعليمي وإلغاء الحواجز الفكرية بين المعلم والطالب .
رفع كفاءة المنظومة الإدارية للتعليم وتطويرها بشكل مستمر.
وضع وتنفيذ خطط توسعية مدروسة لمؤسسات التعليم الفنية والتقنية؛ بحيث تنتشر في مختلف مناطق البلاد وفقاً للاحتياجات والأنشطة السُكانية والتنموية في كل منطقة، والتركيز على المجالات المتصلة بالنهضة الزراعية والصناعية محلياً.
الاهتمام بالكفاءات العلمية المُهاجرة للخارج، وتشجيعها على العودة إلى الوطن للإسهام في خدمته وتطويره، وتوفير متطلباتها، وتسهيل إجراءات عودتها وتوظيفها ودفع مرتبات ومزايا مُجزية لها.
تطبيق الأُسس والمعايير العلمية السليمة المتصلة بالكفاءة والخبرة والقدوة الحسنة في اختيار وتعيين هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي.
تطوير النظام الأكاديمي وفقاً للمُستجدات العلمية العالمية، وللتحول الديمقراطي التنموي في البلاد.
الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره أداة التغيير والتطوير، وتشجيع الباحثين وتقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة لهم.
تطوير المؤسسات البحثية العامة، وتوسيعها لتشمل كل مجالات المعرفة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، وتخصيص نسبة ملائمة من ميزانية الدولة العامة لهذا المجال، وإقامة مراكز أبحاث في الجامعات والمؤسسات العامة الكبرى.
ربط أهداف المؤسسات البحثية بحاجات التنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، والاهتمام الخاص ببناء مراكز إحصائية متخصصة.
منح مراكز البحث العلمي الاستقلالية الكاملة، وتوفير القدر الكافي لها من الضمانات التي تجعلها حيادية وبعيدة عن الصراعات السياسية وكل مظاهر الضغط والتأثير عليها.
وضع قاعدة بيانات للبحوث التي تم تنفيذها في المجالات العلمية المختلفة، وأهم النتائج التي توصل إليها الباحثون؛ حتى تكون نقطة انطلاق لبحوث أخرى تخدم المجتمع، وألا تكون مجرد بحوث لمنح درجات علمية فقط، على أن يتم ربط البحوث العلمية بحاجات المجتمع.
قطاع الصحة وخدمات التأمين والرعاية الصحية

إن الصحة في مفهومها ليست مجرد الخلو من العاهات والأمراض، بل هي حالة من المُعافاة الكاملة جسمياً ونفسياً واجتماعياً وروحياً، فالصحة ركيزة أساسية من الركائز التنموية في أي مجتمع، وأحد أهدافها الرئيسية، وهذا يتطلب التصدي للعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر سلباً على صحة المواطن وتتأثر بها في آن واحد، ويأتي على رأس هذه العوامل آفات الفقر والبطالة اللتان يمكن لهما أن تهددا حياة الفرد وصحته، مما يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد ولأسرته، وينبغي أن يكفل الدستور الليبي الحق لكل مواطن في التمتع بالرعاية الصحية الشاملة، ويؤكد على مسؤولية الدولة في ضمان عدم تعرض المواطن للأخطار المالية بسبب الشيخوخة أو العجز أو المرض، وهنا تبرز أهمية التوأمة بين المستوى الصحي والعدالة الاجتماعية، إذ إن التوزيع غير العادل للثروة يحدث فرقاً في مستوى الصحة بين الأفراد.

يستهدف الحزب في رؤيته للجانب الصحي ضمان تمتّع جميع المواطنين وبمختلف الفئات العمرية بأنماط عيش صحية، من خلال تبني نظام صحي متكامل يعزز من صحة الأفراد، باعتبار الصحة جزءاً مهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهدفا ساميا تسعى إلى تحقيقه جميع دول العالم. ومن خلال تحليل الوضع القائم في كل ما له علاقة بالصحة ومعالجة المشاكل ذات الأولوية، ولتحقيق ذلك سيعمل الحزب على التالي:

تأسيس نظام صحي متكامل ومستدام
إجراء الدراسات والأبحاث المعمقة للنهوض بالقطاع الصحي.
صياغة استراتيجية وطنية صحية في ليبيا.
متابعة مؤشرات قياس أداء القطاع وفق المعايير الدولية.
تطوير وتنظيم القطاع الخاص العامل في مجال الخدمات الصحية .
الإسهام في تطوير وتحديث نظام المعلومات الصحية والحفظ والأرشفة.
رقمنة الخدمات الصحية.
تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية
تطوير آلية حديثة ومستدامة لبرامج التطعيمات والتحصينات وتوفيرها للجميع في مواعيدها.
تطوير برامج رعاية الأم والطفل (طبيب الأسرة).
تطوير ادارة وخدمات مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستوصفات والعيادات المجمعة والاهتمام بتغطيتة خدماتها المجانية لكافة المدن والقرى والتجمعات بكفاءة.
تحسين وصيانة البنى التحتية الصحية
تحديث وتطوير منظومة الإسعافات الأولية في ليبيا.
إعادة النظر في آليات الإمداد الطبي وتوفير الأدوية والمعدات الطبية الأساسية بصفة دائمة.
اقتراح الخطط لتطوير آليات عمل مراكز تقديم الخدمات الصحية المتخصصة.
تطوير المستشفيات والمراكز الصحية ودور الرعاية ومراكز الصحة النفسية وطرق ادارتها لرفع كفاءة خدماتها .
الحد من التجاوزات ذات الصلة بالغذاء والتغذية.
الاهتمام الدائم والمستمر بالكوادر الطبية
إنشاء قاعدة بيانات للأطباء الليبيين في الداخل والخارج.
الاهتمام بتخريج الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلاً علمياً رفيعاً ومتطوراً بأساليب وتقنيات عالمية حديثة، والعمل على رفع مستوى الكوادر الطبية الحالية؛ من خلال إقامة الدورات القصيرة، والتعاقد مع أساتذة من الجامعات العالمية ذات المستوى العلمي المتطور؛ للاستفادة من خبراتهم ونقلها إلى الكادر المحلي.
تصميم واعتماد حقائب تدريبية متخصصة في المجالات الطبية والطبية المساعدة.
استحداث نظام موحد للتحفيز والمكافآت يستهدف العاملين بقطاع الصحة.
إقامة شراكات محلية ودولية تستهدف تأهيل وتطوير الكوادر الطبية المحلية.
تطوير الخدمات الصحية العامة : سيعمل الحزب على تنفيذ البرامج التالية:
توسيع نطاق التأمين الصحي إلى أقصى درجة ممكنة بمراعاة مواكبة التطور الحاصل في العالم و شمول نطاق خدمات التأمين الصحي للجميع وعوامل الاستدامة.
دعم وتطوير كليات الطب والعلوم الصحية والصيدلة، والتوسع في إقامة المعاهد الصحية، وتطوير وتحسين أدائها بما يتناسب مع احتياجات البلاد المستقبلية.
تطوير المناهج والوسائل الطبية بما يواكب التقدم العلمي ومتطلبات الواقع الصحي في البيئة المحلية، والعمل على توفير المراجع والدوريات الطبية العالمية، وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالبيئة.
العناية بالطب الوقائي وإعطائه أولوية في سلم الخدمات الصحية والاهتمام بالصحة البيئية.
المطالبة بوضع نظام الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية، وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم.
الاهتمام بإقامة المراكز الصحية النموذجية لتدريب الممرضات والمرشدين الصحيين، وتعليم الأمهات الطرق الصحية لتغذية الأطفال وتنظيفهم وحمايتهم من الأمراض.
دعم وتطوير برامج التثقيف والإعلام الصحي استحداث قنوات تٌعنى بذلك، بما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين.
إقامة المراكز والمعاهد المتخصصة لدراسة الأمراض المستوطنة والمنتشرة والعمل على مكافحتها.
وضع خارطة صحية لضبط توزيع الخدمات الصحية بصورة عادلة؛ وفقاً للاحتياج تحقيقاً لمبدأ ( الصحة للجميع ).
الدفع الى الاهتمام كذلك بالمناطق النائية وامدادها بالاحتياجات الضرورية لها .
إتباع مبدأ الشفافية في توفير المعلومات حول ما يتعلق بالصحة وتزويد المواطنين بها.
إقامة المصحّات النفسية ومراكز الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة سواءً النفسية والجسدية.
توفير الأدوية وتنظيم استعمالها للحد من الهدر، وتشجيع وتطوير الصناعات الدوائية محلياً وفق المواصفات العالمية، وتطبيق الرقابة الدوائية بصرامة .
مراعاة توفير أدوية وأغذية الأطفال والأدوية الخاصة بالأمراض المُزمنة باسعار مناسبة ضمن خدمات التأمين الطبي .
إقامة مراكز العلاج التخصصية المتقدمة بالشراكة مع مراكز دولية لعلاج أمراض السرطان والقلب و زراعة الكلى.
إيجاد شبكة إسعاف وطوارئ في عموم البلاد، وتوسيع نشاطها، وتزويدها بالمواد والأجهزة الطبية اللازمة، وإيجاد مراكز إسعاف متنقلة لتوفير خدمات الإسعاف الأولية.
تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والإسهام في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقاً لضوابط مقننة ومدروسة.
إلزام المراكز الصحية والمستشفيات بالمعايير العالمية، ووضع آلية للتنفيذ والمراقبة والتصنيف وفقاً لهذه المعايير.
الاهتمام ببرامج زراعة الاعضاء وخدمات الاطراف الصناعية ومراكز اعادة التأهيل لامراض الشيخوخة ولذوي الهمم.
الإسكان والتخطيط العمراني
تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال المشاريع الإسكانية لتلبية احتياجات الأُسر ذات الدخل المحدود.
اقتراح تعديل وإصدار التشريعات الكفيلة بتنظيم عملية تخطيط المدن وفقاً لأُسس ومعايير حضارية.
اقتراح تعديل وإصدار التشريعات المنظمة للعلاقات بين المُلاك والمستأجرين؛ بما يحقق للمستأجرين الاستقرار النفسي والذهني ويحفظ للمُلاك حقوقهم.
الإسهام في تطوير خدمات البلديات وتحسين المدن من خلال تشجيع إقامة الحدائق العامة والمنتزهات وحملات التشجير والبستنة والنظافة العامة في مختلف المدن، واستنهاض الجهد الشعبي والوطني إلى جانب الجهد الرسمي في المشاركة الفعالة في إدارة هذه الخدمات وتطويرها والمحافظة عليها.
تأهيل وتدريب كادر فني متخصص يتولى القيام بإعداد المخططات وفقاً للأسس السليمة؛ بما يحقق الحد من عشوائية البناء، والمحافظة على التوسع المتوازن للمدن.
اقتراح إنشاء مواقف واسعة للمركبات الآلية وإقامة الجسور والكباري في المدن المزدحمة الحركة.
وضع الخطط والبدائل لتوفير سكن للمواطنين عبر برنامج إقراض ضامن وكافل لحقوق جميع الأطراف.

4.6 برنامج الدفاع والأمن الوطني

سيعمل الحزب على الإسهام في تحقيق الأمن الوطني بكافة أبعاده ومجالاته، حمايةً للوطن وصونا لسيادته، وسعياً لأمان المواطنين والمقيمين، والعمل على إزالة مخلفات الحرب ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والمادية، من خلال اقتراح التالي:

إعداد استراتيجية لترسيخ الاستقرار واستعادة الأمن:
الدفع نحو تنفيذ برامج لإزالة الأسباب الرئيسية للصراع (اقتصادية، تشريعية، أمنية، سياسية، اجتماعية ، وغيره).
الإسهام في الحد من تدفق الأسلحة، والجريمة المنظمة وغسيل الأموال.
تصميم برامج لجمع السلاح وتدريب المحاربين وتأهيلهم.
إصلاح هيكلي للمؤسسات الدفاعية والأمنية:
العمل على صياغة الإطار العام للأمن الوطني، في إطاره الدفاعي والأمني، وبناء عقيدة دفاعية وأمنية ذات مضامين تحقق أفضل استخدام للقوة الشاملة للدولة، وكيفية التعامل في حالات السلم والحرب، وضمان حياد جميع الأجهزة الدفاعية والأمنية في العملية السياسية، وترسيخ مهامها في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
الإسهام في تعديل التشريعات المنظمة للقطاع الدفاعي والأمني.
السعي نحو تدريب وتأهيل الكوادر في كافة الأجهزة الدفاعية والأمنية.
رقمنة الخدمات، وتطوير تقنيات الأمن السبراني.
تطوير أنظمة بالإحصاء وجمع البيانات والمؤسسات المعنية برسم الخطط والسياسات.
وضع أسس ومبادئ للإنفاق الدفاعي والأمني، بما يحقق الأهداف التنموية.
التشبيك والشراكة الدفاعية والأمنية مع الدول الإقليمية والدول الكبرى
التأسيس للصناعات الدفاعية والأمنية، والعمل على جذب الاستثمارات لها.
التوجيه نحو عقد اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع دول الإقليم والدول الكبرى في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية.
الإسهام في وضع استراتيجية مع دول الطوق والإقليم لمواجهة التهديدات: (الإرهاب – الجريمة المنظمة – الهجرة – غسيل الأموال، وغيره).
توفير ضمانات تعزز من تبادل المعلومات وإنشاء منظومة أمنية مشتركة مع الحلفاء.
وضع استراتيجية متكاملة ومرتبطة مع الجوانب (الاقتصادية، والاجتماعية، والشؤون الخارجية) لحماية الأمن الوطني
اقتراح خطط لوضع بدائل مناسبة لنظام الدعم.
الإسهام في مكافحة غسيل الأموال.
المشاركة في تعديل وتسهيل وصول الخدمات وإقامة المشاريع التنموية للمناطق النائية والحدودية.
اقتراح معايير جودة وتوفير السلع والخدمات من غذاء، دواء، ونظافة الهواء، وتوفير الكهرباء، والمياه واستدامتها.
تصميم برامج توعوية بأهمية مشاركة الجميع في حماية الأمن الوطني بكافة مجالاته.
دمج المؤشرات الديموغرافية كالخصوبة، وحالات الزواج والطلاق، وعدد ذوي الاحتياجات الخاصة، عند وضع الاستراتيجيات.
التأسيس لسياسة خارجية تعمل على إقامة حلفاء وشراكات مع الإقليم والدول الكبرى.
وضع القواعد الأساسية لمحاربة الإرهاب والجريمة والهجرة غير قانونية وغسيل الأموال والتجارة غير مشروعة مع دول الإقليم والعالم.

5.6 برنامج السياسة الخارجية

تواجه ليبيا تحديات كبرى محلياً ناجمة عن تشظي الإرادة المجتمعية والتأثير السلبي للتدخلات الخارجية، وضعف منهجية العمل المؤسساتي المعني بصنع القرار الخارجي وإدارته، ناهيك عما تواجهه من تحديات إقليمية كالإرهاب، والهجرة غير القانونية، والتجارة غير المشروعة، والجريمة المنظمة، واضطرابات متعددة على المستوى الإقليمي والدولي مثل قضايا مكافحة الارهاب والتجارة غير المشروعة العابرة للحدود ، ومكافحة الفقر، وانتشار الأوبئة، والتدخل العسكري الرسمي وغير الرسمي وغيرها.

تأسيساً على ذلك يعمل الحزب على إعداد استراتيجية واضحة لتطوير العمل الخارجي وفقاً للأسس الآتية:

احترام وحدة التراب الليبي وسيادة شعبه فوق أراضيه، واستقلالية القرار.
سياسة خارجية حيادية في القضايا التي لا تمس المصالح والثوابت الوطنية.
سياسة خارجية تعمل على تحقيق التنمية بكافة مكوناتها، وحماية الأمن القومي.
سياسة خارجية تعمل على إدارة التأثير الدولي في ليبيا، وتحويله من صراع مسلح الى تنافس تنموي، عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية من كل دول العالم، والذي سيضمن تحقيق مصالح ليبيا مع الحفاظ على مصالح الشركاء والحلفاء.
تطوير طرق صناعة القرار الخارجي.
التأسيس لبناء علاقات دولية مع مختلف الفاعلين من الدول والمنظمات الدولية، والشركات وصناديق الاستثمار والمصارف الكبرى، والجامعات والمراكز البحثية والثقافية، وغيرها لخلق مناخ دولي يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في ليبيا ومحيطها الإقليمي.
المشاركة مع الأطراف المحلية والدولية لحل النزاعات والصراعات الدولية بالوسائل الدبلوماسية، ضمن إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
معالجات سريعة للملفات الخارجية ذات البعد الأمني والاقتصادي:
إعداد خطة لتحديد المصالح الدولية في ليبيا والعمل على تحقيقها بما يخدم المصالح المشتركة.
المشاركة في معالجة الملفات المحلية ذات البعد الإقليمي المرتبط بالصراع مثل ملف المرتزقة والتواجد العسكري الاجنبي في ليبيا – الهجرة غير القانونية – التجارة غير المشروعة العابرة للحدود مثل تهريب الوقود، تهريب الأسلحة والمخدرات، تهريب البشر – مكافحة الإرهاب- انتشار السلاح .
رسم معالم السياسة الخارجية
اقتراح أسس ومعايير لصناعة القرار الخارجي، بحيث يكون معتمداً على البيانات والمعلومات والحقائق (النسبية)، ويشارك في صناعتها مؤسسات وخبراء ذو كفاءة وتجربة.
تصميم خطة للسياسة الخارجية تهدف الى جذب الاستثمارات الدولية وخلق شراكات استراتيجية أمنية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
إعادة هيكلة مؤسسات العمل الخارجي
الإسهام في تطوير وتحديث التشريعات المنظمة للعمل الخارجي.
العمل على توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين بالسلك الدبلوماسي، واقتراح معايير تمثيل ليبيا خارجياً.
اقتراح خطط لتطوير منظومة تقديم خدمات للمواطنين في الخارج وفق أفضل الممارسات.
إعادة هيكلة العمل الدبلوماسي الخارجي، على أساس الأهمية وتقليص عدد السفارات غير الفاعلة.
التأسيس لشبكة واسعة من العلاقات الدولية
السعي لرسم صورة ذهنية جديدة عن ليبيا.
الترويج بأهمية عقد اتفاقيات ومعاهدات للشراكة في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والأمنية.
الإسهام في عقد شراكات بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
المشاركة في عقد المؤتمرات والمنتديات ومجالس رجال الأعمال المشتركة بين ليبيا ومختلف دول العالم.
المشاركة الواسعة في الأنشطة والبرامج الدولية، التي تشمل (التعاون الفني – تقديم المساعدات).
الترويج وفتح الاسواق للمنتجات والخدمات للشركات الليبية بمختلف دول العالم .

6.6 البرنامج البيئي

البرنامج البيئي

يمر العالم في النصف الأول من هذا القرن بمرحلة مفصلية لتقرير مصير كوكب الأرض في المستقبل، فازدياد عدد الكوارث المرتبطة بالتغيرات البيئية، التي منها ارتفاع درجات الحرارة واستنزاف الموارد الطبيعية وازدياد نسبة التصحر والجفاف، كل ذلك أدى الى مخاطر متعددة على حياة البشر في مختلف القارات. لا شك أن ليبيا إحدى هذه البلدان التي تعاني من الأصل من تحديات بيئية متعددة، ومنها الشح في مواردها المائية والتصحر الشديد، وارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار.

عليه وللحد من الآثار السلبية لهذه العوامل فإنه يجب إعداد خطة استراتيجية تنفيذية متكاملة لإدارة الملف البيئي، الذي يتناول في أولوياته: إعداد برنامج لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والبدء في التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف، وتصميم برنامج بيئي يراعي الاشتراطات الصحية لتحسين جودة الحياة داخل المدن، والحفاظ على النظام الإيكولوجي خارجها، ومقاومة التصحر والجفاف والآفات وغيرها. كما يجب تطوير المشاركة الفاعلة مع المنظومة الدولية للعمل على أن تكون جميع المدن الليبية، ومحمياتها الطبيعية مكانا آمنا وصحيا مستداماً، ضمن برنامج الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن أهمية هذا الأمر تكمن في أن أثر وجود نظام بيئي ذي جودة عالية سيسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة وتحسين الحياة الصحية البدنية والنفسية لجميع المواطنين، وضمان استمرار وصون كافة أشكال الحياة الطبيعية حتى تتمكن الأجيال القادمة من التمتع بخيرات الوطن. عليه سيعمل الحزب على تحقيق الأهداف وتنفيذ المبادرات التالية:

المشاركة في صياغة استراتيجية وطنية للمحافظة على البيئة.
اقتراح تشكيل مجلس حماية وتحسين البيئة على المستويين المحلي والوطني.
السعي نحو استحداث وتفعيل مشروعات المحافظة على البيئة.
وضع الخطط لتطوير وتحسين مستوى إدارة وتدوير النفايات.
تعظيم الاستفادة من الشراكات مع الشركات النفطية في إطلاق مشروعات بيئية ضمن المسؤولية الاجتماعية.
تصميم وإعداد برنامج معلن لحملات التشجير وزيادة المساحات الخضراء داخل وخارج المدن.
اقتراح ووضع برنامج لتعزيز البيئة في مناطق انتاج البتروكيماويات والصناعات ذات الانبعاثات.
وضع خطة متكاملة لنشر الوعي البيئي عبر مختلف الوسائل التعليمية والتثقيفية.
صياغة برنامج وطني لمواجهة التغيرات المناخية وفق اتفاقية المناخ العالمية.
السعي نحو إنشاء عدد من المحميات الطبيعية البرية والبحرية واستحداث وحدات خاصة ببيئة الشواطئ.
اقتراح فرض قيود صارمة على الصيد الجائر ومستغلي المصادر الطبيعية بشكل سلبي.
الإسهام في إجراء تعديلات حول تقديم المنح والمزايا التشريعية الخاصة بمشروعات الطاقة النظيفة.
اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالبيئة، والإشراف على تطبيقها، ومتابعة تنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار البعد البيئي في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقتراح الخطة الوطنية لمواجهة الحالات والكوارث البيئية الطارئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة بهدف حمايتها من جميع الملوثات بصفة عامة وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.
الإسهام في مراجعة التشريعات والقرارات والنظم واللوائح المتعلقة بحماية البيئة.
مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال حماية البيئة وتأهيل الأطر الفنية في هذا المجال.
القيام بحملات التوعية بمختلف الوسائل للتعريف بالبيئة، وقواعد وأسس حمايتها من التلوث والتصحر وإزالة أسبابه في حالة وجوده.
المشاركة في حملات رصد وإبداء الرأي حول التأثير البيئي للمشروعات بمختلف أنواعها قبل إنشائها.
التنسيق والتعاون مع اللجان الوطنية والجهات المختصة ذات العلاقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بالبيئة، ومتابعة الاتفاقيات والمعاهدات، والمستجدات الدولية في مجال البيئة والاستفادة منها.
التعاون مع الجهات الدولية لإزالة أسباب التلوث بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.

—————————–