بيان تنسيقية الأحزاب والتكتلات
تتابع تنسيقية الأحزاب السياسية بقلق شديد التداعيات المترتبة على الأعمال المسلحة التي اندلعت مساء أول أمس وتوقفت ليلة البارحة بمدينة طرابلس ، ويزداد قلقنا ونحن ندرك خطورة استمرار حالة الانغلاق السياسي في الأزمة الليبية، وما ينتج عنها من عواقب تمس حياة المواطن، وأمن الوطن وسيادته، كما نتابع بقلق تطور الأوضاع في دول الجوار الجنوبي، وعلى وجه التحديد الأوضاع في دولتي الجوار النيجر والسودان.
وفى وقت يخيم على مشهد الأزمة الليبية حالة من الغموض، بل تمادٍ في فرض الأمر الواقع وقبوله، بما يحمله من تفكك في مؤسسات الدولة، وعبث في مواردها، والأكثر من ذلك توسع ظاهرة الفساد، فإن واجبنا ومسؤوليتنا الوطنية بما يلي:
- إن حالة القتال والتي تندلع من حين لآخر بالعاصمة طرابلس هي تعبير عنيف عن حالة الانغلاق السياسي والانفلات الأمني، وإذ نشجب هذا العمل الذي يروع المدنيين ويضر بأرواح وممتلكات الليبيين، فإننا ندعو إلى وجوب إيقاف هذا العبث ومحاسبة كل من كان مسؤولاً عن إراقة الدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة .
- إن حالات الإخفاء القسري والتي بدأت تظهر مرة أخري على الأراضي الليبية لنشطاء سياسيين وأصحاب رأي إنما هو عمل يجب أن يتوقف فوراً، ونشجب مثل هذه الأعمال ويجب إطلاق سراح كل من هو اعتقل بتهم اختلاف الرأي ، أو المعارضة السلمية لما تقوم به بعض الجهات المتفردة بالسلطة في ربوع ليبيا.
- إن حالة عدم الاستقرار وتزايد أعمال العنف في دول الجوار الجنوبي تتطلب من كل السلطات الليبية المدنية والعسكرية والأمنية، إتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن. وهو أمر يستدعي تقدير ما يحدث في هذه الدول؛ على أنه شأن داخلي نرجو أن يحتكم فيه أبناء هذه الدول للحوار السلمي والتوافق الدائم.
- ندرك أيضاً أن حالة عدم الاستقرار في دول الجوار تتصل دون شك بصراع دولي جيوسياسي إستراتيجي، يحدث في وقت يشهد فيه النظام الدولي، حالة من التغيير والانتقال. ونؤكد هنا على ضرورة أن تنظر السلطات الليبية المعنية لهذه الأوضاع بمزيد من الحيطة والحذر ، حتى لا تكون أراضي وطننا ساحة لهذا الصراع، وعدم السماح باستخدام أراضينا لأي قوة أجنبية للتدخل في دول الجوار.
- نرفض استغلال هشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية والسلطات التنفيذية في ليبيا، ونرفض ابتزازها والضغط عليها في موضوع الهجرة غير الشرعية الذي هو في حقيقته نتاج سياسات خاطئة للدول الأوروبية التي استعمرت القارة الإفريقية خلال القرون والعقود الماضية، حيث استنزفت بحدة خلال الفترة المذكورة عدد من الموارد الطبيعية بدول القارة بدون حد أدنى من الاستثمار التنموي لتطوير مستوى الحياة والمعيشة في تلك الدول، مما أدى في النتيجة إلى التفاوت الكبير في الفرص الاقتصادية ودخول الأفراد بين دول شمال المتوسط وجنوبه وامتدادها في دول الساحل الأفريقي جنوب الصحراء.
وللتذكير فإن ليبيا هي أول وأكبر المتضررين من تلك الأوضاع سواء من حيث التغيير الديموغرافي والضغط على الموارد الطبيعية والخدمات العمومية، وزعزعة الأمن، وارتفاع معدلات التجارة غير المشروعة والجريمة المنظمة، وخلق المزيد من العوامل والأوضاع المؤثرة سلبا في تعميق هشاشة الأوضاع في ليبيا. - ندعو في هذا الصدد الدول الأوروبية المعنية بمراجعة وتغيير مقارباتها في التعامل مع هذا الملف بدلاً من كونه ملفا أمنياً إلى المقاربة الشاملة الاستثمارية والتنموية بالإضافة إلى التعاون الأمني، وعلى تلك الدول الشروع في الاستثمار في دول المصدر والعبور للهجرة للتخفيف من حدة هذه الظاهرة، وتفادي تحولها في السنوات القادمة إلى تدفق بشري غير مسبوق نحو دول شمال المتوسط إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دول المصدر والعبور على ما هي عليه حالياً.
- نحذر من خطورة استمرار حالة الانغلاق السياسي، وتزايد معاناة أبناء الشعب الليبي، والتنكر لتطلعاته في إقامة دولة مدنية ديمقراطية تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار.
نؤكد على مطلبنا الأساسي بأن تعطى لليبيين فرصة في انتخابات تشريعية ورئاسية
بتبني خارطة الطريق السياسية التي اقترحناها، المتمثلة في ملتقى تأسيسي تُطرح مخرجاته للاستفتاء العام لتكون أساساً متيناً لبناء الدولة الليبية الحديثة المنشودة والتأسيس للانتخابات، وتطبيق الحكم المحلي بصلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة.
حفظ الله ليبيا وأهله
الموقعون
1- الحزب المدني الديموقراطي 2- حزب السلام والازدهار
3- حزب تحالف القوي الوطنية 4- الحزب الوطني الوسطي
5- حزب التكتل الوطني للبناء الديموقراطي 6- حزب شباب الغد
7- تجمع الإرادة الوطنية 8- الحراك الوطني الليبي
صدر في 16/08/2023