بيان رقم ( 15 )بيان تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبيةحول الأحداث الأخيرة بمنفذ رأس جدير

تتابع تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية، ببالغ القلق والأسف حالة التردي المتسارعة والمستمرة والخطيرة التي تعايشها بلادنا على كافة الصعد، بدء بالانسداد السياسي المزمن الذي رمي بليبيا في أتون الصراعات والحسابات الشخصية والقبلية والجهوية، وارتهن سيادتها وحاضرها للقوى الدولية والإقليمية وأطماعها، نتيجة تشبث المتصدرين المشهد السياسي بمناصبهم دون وجه حق واصرارهم على العبث بمصير الوطن وأبنائه. مرورا بالتردي المخيف للأوضاع الاقتصادية الذي بات يتهدد أرزاق المواطنين وقوت يومهم، بسبب الفساد المستشري في أوصال دوائر السلطة والتحالفات المشبوهة بين رموزها، ما أدى إلى سوء إدارة ومعالجة الملف الاقتصادي على كافة المستويات، واتخاذ قرارات غير مدروسه ومنفردة تؤثر سلبا في حياة الناس ومستقبل الوطن.
وصولا إلى تفاقم الأوضاع الأمنية وما صاحبها من تداعيات اجتماعية خطيرة أصبحت تهدد وحدة النسيج الوطني بمناطق مختلفة ولعل آخرها التوتر المتصاعد في معبر رأس أجدير الحدودي، وما صاحبه من بطء من قبل إدارة حكومة الوحدة الوطنية للأزمة ترتب عنه إقفال المعبر وإلحاق الضرر بمصالح المواطنين والاضرار بصورة ليبيا في ضوء هذه المتابعة الدقيقة لتصاعد الأوضاع على المستوى الوطني فإن التنسيقية تعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: إيمانها المطلق بوجوب احترام سيادة الدولة وضرورة بسط سلطتها على كامل تراب الوطن وتطبيق قوانينها على كل المواطنين دون انتقاء أو تمييز او مفاضلة، والتحذير من مغبة تسخير أدوات الدولة وسلطاتها في حسابات شخصيه او سياسية أو جهوية أو قبلية لتغليب طرف ليبي على آخر، ما قد يؤزم الأوضاع الحالية في ليبيا ويؤدي لنتائج لا تحمد عقباها.
ثانيا: شجبها وإدانتها لكل أشكال الفساد ونهب المال العام للبلاد، سواء بالتهريب أو الرشوة أو الاختلاسات أو التلاعب المالي، بدءا من أعلى مستويات السلطة وصولا إلى آخر عنصر من العناصر المكلفة بالمناصب السياسية أو التنفيذية العامة، أو إدارة المنافذ السيادية في كل أرجاء ليبيا. كما نشجب وندين في ذات الوقت التعدي على أصول ومؤسسات الدولة من أيا كان وتحت أي ظرف ومكان وتؤكد على ضرورة تفعيل دور جميع المؤسسات الرقابية بالدولة وفق أسس مهنية وقانونية لتقوم بدورها بكفاءة ومسئولية
في مكافحة الفساد المستشري بكافة المؤسسات والعمل على إنفاذ القانون لحماية المال العام في كافة مرافق الدولة. كما نؤكد على ضرورة الالتزام بتوفير اعلى قدر من معايير الحرفية والنزاهة والحرص فيمن يتم تكليفهم بمسئوليات إدارة الأموال العامة، وكل من توكل لهم مسئوليات إدارة المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة.
ثالثا: تثمن جهود العقلاء من أبناء الوطن ودورهم في تغليب روح التسامح والتاخي بين أبناء الوطن الواحد وواد بذور الفتنة في مهدها، وتحذر بشدة من مغبة تكرار ماسي الماضي القريب، بسبب قرارات وممارسات غير مسئولة ممن في يدهم مقاليد الأمور ما قد يؤجج الأحقاد ويشعل الصراعات في ظروف الليبيين هم في أمس الحاجة فيها إلى الاستقرار والتضامن لبناء دولة المواطنة المأمولة التي تسود فيها العدالة ويتساوى فيها الجميع أمام القانون.
ختاما، تدعو التنسيقية أبناء الشعب الليبي بجميع اطيافهم وانتماءاتهم إلى ضرورة التعاضد والتكاتف والعمل معا من أجل الإسراع في بناء شرعية وطنية جديدة تخرج الوطن من محنته، وتؤسس لمستقبل أكثر عدلا وإنصافا وإشراقا لجميع الليبيين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية
الاحزاب الموقعة على هذا البيان :

1. حزب ليبيا الامة الليبو .
2. حزب تحالف القوى الوطنية .
3. الحزب المدنى الديمقراطي.
4. حزب السلام والازدهار .
5. الحزب الوطني الوسطى .
6. حزب شباب التغير .
7. حزب التكتل الوطني للبناء الديمقراطي .
8. تجمع الارادة الوطنية .
9. الحراك الوطني الليبي .
   صدر في 28/03/2024