معالي نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القائم بأعمال رئيس البعثة السيدة المحترمة / ستيفاني خوري15 ديسمبر 2024متحية طيبة وبعدتتوجه إليكم تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية المذكورة أدناه بتحية صادقة، وتُعرب عن ترحيبها بما ورد في لقائكم مع التكتلات الحزبية بمدينة بنغازي يوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر والآخر بمدينة طرابلس يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024م، الذي أكدتم فيه على أهمية دور الأحزاب السياسية والالتزام بالبدء في طرح عملية سياسية ، تستهل مرحلة تغيير شاملة، تبدأ بلجنة فنية تنظر إلى كل العراقيل التي حالت دون إجراء انتخابات بليبيا، وكذلك تهدف إلى توحيد المؤسسات مما يسهل إجراء انتخابات على قاعدة دستورية صلبة ، وقوانين ترصد فيها كل العراقيل التي كانت سداً دون تطبيقها بالسابق.لهذا وكتنسيقية أحزاب والتكتلات السياسية الليبية، نؤكد دعمنا الكامل لجهودكم الرامية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة، تهدف إلى خروج ليبيا من هذا الانسداد السياسي الذي طال أمده، وتحول دون الرجوع إلى إدارة الصراع من جديد بل الذهاب إلى البدء في تأسيس الدولة الليبية.كذلك نرى جميعنا بتنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية، أنه من الضروري أن يكون هنالك إطار زمني لأي عملية سياسية ليبية من خلال اللجنة الفنية ولجنة الحوار المتزامنتين والحكومة القادمة، وبضوابط محكمة وفي مكان واحد على غرار كامب ديفيد واتفاق الطائف وندرك تماما أن ليبيا لا تحتمل رفاهية الوقت ، حتى لا يحدث مثل ما حدث طيلة 14 سنةالماضية.ونحذر من أن التأخير في إيجاد حكومة موحدة في وقت قريب ومتزامن مع انطلاق العملية السياسية وبعد انتهاء اللجنة الفنية من إعداد تقريرها وتوصيتها ، قد يزيد من تأزم المسألة الليبية وتعقيدها .. لذا من المهم والملح ، البدء في إنتاج حكومة جديدة موحدة من خلال لجنة حوار مصغرة ومتزامنة مع اللجنة الفنية، تهدف إلى تطبيق توصيات اللجنة الفنية والبدء في توحيد المؤسسات ، وتمنع أي انهيار اقتصادي بليبيا، وتدعم مصرف ليبيا المركزي، بأن يظل موحداً، ويعمل بجدية من أجل فلت كل المختنقات الاقتصادية بليبيا.كذلك نقترح عليكم ومن الضروري أن تكون هنالك عقوبات للمعرقلين المحليين والدوليين عبر قرارات مجلس الأمن وهي الوسيلة الأهم في ردع هؤلاء المعرقلين، مما سيفتح آفاقاً جديدة؛ لإنجاح العملية السياسية المرتقبة من جانبكم.

لقد أصبح جليًا أن شرعية الأجسام التشريعية والتنفيذية الحالية قد تأكلت، وأنها فقدت ثقة الشعب بسبب الأداء غير المنضبط، وغير المسؤول الذي تجسد مرارًا في عدم الالتزام بالاتفاقات التي أبرمتها. علاوةً على ذلك، قامت هذه الأجسام بتفسير الاتفاقات بشكل انتقائي لتحقيق أهداف ضيقة، تسعى إلى إبقائها في السلطة لأطول فترة ممكنة، ما أدى إلى انهيار المؤسسات الوطنية وزيادة معاناة الشعب الليبي في مختلف المناطق إن الأداء المتردي، الذي صاحبه وعود زائفة على مدار سنوات طويلة، أدى إلى ارتفاع معدلات الفساد والتلاعب بالاقتصاد الليبي إلى مستويات غير مسبوقة. وهنا نذكر بأننا ، كتنسيقية أحزاب وتكتلات سياسية ليبية ، عملنا على مدى أكثر من عامين، بالتعاون مع منظمة صناع السلام وعديد من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية المستقلة، على صياغة مبادرة متعددة المسارات لحل الأزمة الليبية مرفق نسخة من المبادرة). وقد أسفرت هذه الجهود عن إعداد مسودات لأربع وثائق ( مرفق نسخ منها مع هذه الرسالة) ، نرى ضرورة طرحها في استفتاء عام يشارك فيه جميع الليبيين ليكونوا الضامن الحقيقي لتنفيذ ما يتم
التوافق عليه. الوثائق المقترحة هي:
أ. الميثاق الوطني – وهو وثيقة تضع أسس العيش السلمي المشترك بين الليبيين.
ب. الرؤية المستقبلية – وهي رؤية توافقية تعكس طموحات الليبيين في مستقبل آمن ومستقر ومزدهر، وتحدد مرتكزات برنامجها التنفيذي.
ج. الحكم المحلــــــــــي – وهي وثيقة للحكم المحلي بصلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة تنهي مركزية السلطة وتعزز المواطنة المتساوية من خلال المشاركة الفعلية في الحكم والمسؤولية بين جميع الليبيين.
د. اتفاق السـ ــــــــــلام – وهي وثيقة لإحلال السلام ولتعزيز إجراءات بناء الثقة بين أطراف الصراع، توازن بين الحوافز والضــــمـانـات والعقوبات وهي تحت الإنجاز وستكون لديكم قبل نهاية 2024م
بعون الله
نعتقد أن هذه المبادرة متعددة المسارات التي جاءت نتيجة جهود ليبية، تمثل حلاً حقيقياً للأزمة الليبية، حيث تعالج أسباب الصراع وتؤسس لمقاربة واضحة لبناء الدولة المدنية الحديثة في ليبيا، بدلاً من النهج المتَّبع منذ سنوات طويلة، الذي يركز على إدارة الصراع من خلال تشكيل وتقاسم السلطة بين أطراف متصارعة، دون ارتباط بمسار واضح لبناء الدولة. كما أنها تتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن الليبي، وتحديداً القرار رقم (2015\2259) بشأن اعتماد الاتفاق السياسي في ديسمبر 2015، والقرارات أرقام (2020\2510) و (2022\2656) و (2023\2702) التي تؤكد على أهمية إجراء حوار وطني شامل بقيادة ليبية وتحت إشراف الأمم المتحدة. ختاماً، نؤكد دعمنا للعملية السياسة التي ستطلقها ، بعثة الأمم المتحدة بليبيا ، كما نؤكد على ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية لما لديها من الخبرات والقيادات القادرة على المشاركة، وقيادة المرحلة القادمة وفي إنجاح هذه العملية السياسية والعمل سوياً معكم لإنقاذ ليبيا والذهاب الى استقرار دائم لليبيا وللمنطقة ولدول الجوار كافة ، ومنع أي صراع مسلح سيؤدي

إلى تشظي ليبيا وجيرانها . مرة أخري نشكركم جزيل الشكر على تواصلكم مع الأحزاب الليبية، ورغبتكم بأن تشارك
الأحزاب ويكون لها دور في العملية السياسية القادمة .
وتفضلوا بالقبول مع فائق التقدير والاحترام
تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية وهي:

1. حزب تحالف القوى الوطنية.
   2 حزب شباب الغد.
   3 الحزب الوطني الوسطي.
   .4 حزب السلام والازدهار
2. الحراك الوطني الليبي. 6 الحزب المدني الديمقراطي. 7 حزب ليبيا الأمة – الليبو.
   8 حزب ليبيا للجميع.
3. تجمع الإرادة الوطنية.
4. الحزب الاتحادي الوطني.
   .11 حزب الحركة الوطنية
   د. ناجي بركات
   منسق تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية