تابعت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية بقلق بالغ التقارير المتداولة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ممارسات التعذيب بحق المعتقلين والموقوفين في السجون الليبية، سواء على خلفية قضايا رأي عام أو جنائية مدنية وعسكرية.

وإذ تُعرب التنسيقية عن استنكارها الشديد لهذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الوطني والدولي، فإنها تؤكد على النقاط التالية:

1. إن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق السجناء، بهدف إلحاق الألم أو إنتزاع الإعترافات، يُعد إنتهاكاً جسيماً لأحكام التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية، ويمثل جرائم يعاقب عليها القانون الوطني، والإنساني والدولي.
2. إن الحق في السلامة البدنية والنفسية، وصون الكرامة الإنسانية، يمثلان حقوقاً أساسية غير قابلة للتنازل أو التذرع بأي ظرف إستثنائي ( حالة حرب، تهديد أمني، أو عدم إستقرار سياسي)، لتبرير ممارسات التعذيب.
3. تطالب التنسيقية السلطات الرسمية الأمنية منها والقضائية، بإتخاذ الإجراءات الفورية لإنهاء جميع أشكال التعذيب أو سوء المعاملة في السجون الليبية، كما تدعو إلى فتح تحقيقات مستقلة، نزيهة وعاجلة، في جميع الإدعاءات المتعلقة بممارسات التعذيب، وضمان محاسبة كل المتورطين فيها بغض النظر عن مناصبهم أو إنتماءاتهم.
4. إن التهاون في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم من أي طرف كان – سواء من التشكيلات المسلحة أو منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية – يمثل تقويضاً خطيراً لجهود إعادة بناء الدولة، لذا تحمل التنسيقية السلطات الرسمية المسؤولية الكاملة عن هذه الإنتهاكات، وتدعوها لإتخاذ إجراءات فورية، شفافة ومُعلنة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً.
5. تؤكد التنسيقية على أهمية العمل على بناء قدرات العاملين في الأجهزة الشرطية والأمنية والعسكرية من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان لضمان التعامل مع المعتقلين وفق المعايير القانونية والإنسانية الدولية.

صدر بتاريخ 18 يناير 2025م

• الحزب المدني الديمقراطي
• حزب السلام والازدهار
• حزب ليبيا للجميع
• حزب تحالف القوي الوطنية
• حزب شباب الغد
• الحزب الوطني الوسطي
• الحزب الاتحادي الوطني
• حزب ليبيا الامة
• تجمع الإرادة الوطنية