بيان بشأن الاحتجاز القسري وجرائم الاختطاف لمواطنين ليبيين
في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار تغوّل الممارسات الخارجة عن القانون، تتابع تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية الموقعة علـى هـذا البيان ببالغ القلق والاستنكار الممارسات الإجرامية المتمثلة في جرائم الاختطاف والاحتجاز القسري، والتي أصبحت أداة ممنهجة لتكميم الأفواه وإقصاء الأصوات الحرة في ليبيا، في تحدٍ سافر لكل القيم الإنسانية والمبادئ القانونية. وفي هذا السياق، نرحب بالأفراج عن الدكتور محمد التومي ونعبر عن إدانتنـا القاطعة لجريمة الاختطاف التي طالت بعض المواطنين ومنهم محمد القماطي ومفتاح مسعود سعد مسعود ، الذي تم اقتيادهم الى جهة غير معلومة وفي ظروف غامضة، ودون أي مسوغ قانوني، ونطالب بالإفراج الفوري والعاجل عنهم هـم وغيرهم من المحتجزين بدون أي سند قانوني، وضمان سلامتهم وعودتهم الآمنة إلى ذويهم. إن أي تأخير أو مماطلة في الاستجابة لهذا المطلب المشروع لا يعدو كونه تكريسا لسياسة القمع والتعسف وإمعانا في انتهاك أبسط الحقوق المكفولة محليا ودوليا.
إن هذه الجرائم لا تهدد فقط الأفراد المستهدفين بها، بل تمثل اعتداء مباشرًا على الأمن المجتمعي، والنسيج الوطني، وسيادة القانون. كما أن إفلات مرتكبيهـا مـن العقاب يشكل خطرًا وجوديًا على المسار الديمقراطي، ويؤسس لواقع تحكمـه شريعة الغاب بدلا من دولة المؤسسات والقانون.
وبناء على ذلك، فإننا نطالب بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطن محمد القماطي ومفتاح مسعود سعد مسعود ، والكشف عن مصير كافة المختطفين والمخفيين قسرا، وضمان
عدم تكرار هذه الجرائم التي تشكل وصمة عار على جبين الدولة - محاسبة الجهات المتورطة، وفق الأطر القانونية الوطنية والدولية، باعتبار هذه الممارسات انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية، وجريمة لا تسقط بالتقادم.
- تعزيز سيادة القانون وإيقاف أي ممارسات تعسفية تمس حقوق الأفراد وحرياتهم، باعتبار ذلك ضرورة لا تقبل المساومة في أي مسعى جاد لتحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي.
كما ندعو الأطراف الوطنية كافة، ومنظمات حقوق الإنسان، والبعثة الأممية، والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف جادة وحازمة، وعدم التهاون إزاء هذا المشهد المظلم، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير للضغط من أجل إنهاء هذه الممارسات المشينة، التي تعيد ليبيا إلى دائرة الفوضى وتجهض أي جهود للإصلاح السياسي والمؤسسي.
إننا في هذا الظرف الدقيق، وإذ نؤكد رفضنا القاطع لأي ممارسات تتعارض مع مبادئ الحرية والعدالة، نرى أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة جادة، يضع مستقبل البلاد وأمنها في مهب الريح، ويكرّس واقعا مشوّها، يكون فيه القانون أداة قهر بدلا من أن يكون حصنا للحقوق والعدالة. وعليه فإننا نجدد تمسكنا بقيم الديمقراطية والشفافية والمساءلة وندعو الجميع لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في صون كرامة المواطن وحماية حقوقه الأساسية.
صدر بتاريخ 28/03/2025
الأحزاب الموقعة :
- الحزب المدني الديمقراطي
- حزب السلام والازدهـــــــار
- حزب ليبيا للجميـــــــــــع
- حزب تحالف القوي الوطنية
- حزب شباب الغـــــــــــــد
- الحزب الوطني الوسطــي
- الحزب الاتحادي الوطنـــي
- حزب ليبيا الامـــــــــــــة
- حزب الحركة الوطنيــــــة
- تجمع الإرادة الوطنيــــــة
———————————–