” تداعيات تخفيض سعر صرف الدينار الليبي واستمرار غياب الميزانية الموحدة”
أطلعت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية مؤخرا على بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر يوم 6 إبريل 2025م ، مقدما فيه تقريرا عن الأوضاع المالية والنقدية و مبررا قيامه لاحقا بتعديل سعر صرف الدينار الليبي بالتخفيض بنسبة 13% كحلقة إضافية لمسلسل التخفيض المستمر بقيمة الدينار الليبي كحل وحيد امام السلطة النقدية منذ سنوات وتؤكد تنسيقية الأحزاب على التالي:
- إن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي رسميًا، في ظل عدم اعتماد ميزانية عامة موحدة للدولة ، و استمرار الإنفاق العام دون رادع سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية وزيادة الضغط على الاقتصاد الوطني، وبالتالي سيتحمل المواطن البسيط أعباء هذه الأزمة وانخفاض مستوى معيشته ، وازدياد عدد الفقراء في بلادنا ويضاعف من زعزعة النظام المالي والاقتصادي للدولة الليبية.
- لقد دعت تنسيقية الأحزاب عدة مرات وفي عدة مناسبات، إلى ضرورة توحيد الحكومة ووضع ميزانية موحدة لها وترشيد الإنفاق العام ، ورغم ذلك لا تزال الحكومتان المتنافستان تدیران شؤون البلاد بإنفاق متزايد، الأمر الذي فاقم العجز المالي وأثر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وسوف يفضي إلى كارثة اقتصادية ومالية يصعب تفاديها، إذا استمر هذا الوضع دون توحيد جميع مؤسسات الدولة، والوصول إلى حل دائم وشامل يضمن استقرار ليبيا.
- تؤكد تنسيقية الأحزاب بأن مصرف ليبيا المركزي برغم توحيد مجلس ادارته مؤخرا يتحمل المسؤولية بالإضافة الي الحكومات القائمة بمفاقمة الدين العام دون مراعاة للأسس القانونية المعروفة و المنظمة لترتيباته وقيامه بتلبية الانفاق الحكومي المنفلت للأطراف الحكومية الموجودة بالمشهد السياسي الليبي دون وجود موازنة عامة بمستهدفات محددة ترتكز علي ضبط الانفاق الحكومي و تعزز شفافية الإيرادات من النفط والغاز و الإيرادات الأخرى المحلية.
وإذ تعرب تنسيقية الأحزاب عن موقفها الثابت والراسخ الرافض للزيادات الملحوظة و ارتفاع الإنفاق الحكومي غير المرشد ، مما سيزيد التضخم، وسينعكس على الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ، فإنها تحذر في الوقت نفسه ، من استمرار إغفال وتغافل ردود أفعال الناس ، مع تزايد تضييق سبل العيش أمامهم وتحميلهم أخطاء وتبعات وسداد فواتير ممارسات وإجراءات المتحكمين في ثرواتهم ومصائرهم من قوتهم ودوائهم وحاضرهم ومستقبلهم.. هذا كله سيؤدي إلى غليان شعبي تكون عواقبه سيئة ،إذا ما استعملت القوة الخشنة لردع هذا الغليان الشعبي.
لذا، تؤكد تنسيقية الأحزاب من أن استمرار هذه السياسات دون حلول هيكلية حقيقية، سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، ويجب التوجه العاجل دون تلكو، إلى إحداث إصلاحات جذرية تشمل ضبط الإنفاق العام ووضع ميزانية تقشفية عامة للدولة وتوحيد الميزانية والمؤسسات السيادية للدولة، وتحقيق استقرار في سعر الصرف لدعم القوة الشرائية للمواطنين، وهذا لن يتأتى إلا بتجاوز الانسداد السياسي وبحل الأزمة السياسية وبتشكيل حكومة أزمة مصغرة من كفاءات وخبرات لا يتم اختيارها وفقاً للمحاصصة بين أطراف الصراع ولكي تضع الحلول المناسبة لهذا الوضع و إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. ونطالب بتشكيل لجنة رفيعة المستوي من خبراء مستقلين لوضع اطار للاستقرار الاقتصادي يتضمن إستراتيجيات محددة تشكل برنامج عمل اقتصادي شامل.
حفظ الله ليبيا وشعبها
صدر يوم 9 أبريل 2025
الأحزاب الموقعة:
- حزب تحالف القوي الوطنية.
- الحزب المدني الديمقراطي
- حزب السلام والازدهــــــار
- حزب ليبيا للجميــــــــــع
- الحزب الوطني الاتحــــادي
- الحزب الوطني الوسطـــي
- حزب الحركة الوطنيــــــة
- حزب شباب الغـــــــــــــد
- حزب ليبيا الامة – الليبـــو
- تجمع الإرادة الوطنيـــــــة
————————————————-