في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها ليبيا، في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها وبسبب ضعف الدولة وانهيار مؤسساتها وتغول التشكيلات المسلحة وانتشار الفساد والانقسام السياسي والتدخل الأجنبي، الذي حكم المشهد طوال سنوات ويهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها. تُعرب التنسيقية عن دعمها الثابت لعمل الجهاز القضائي كونه الملاذ الأخير لحفظ ما تبقي من هيبة الدولة وكينونتها. وتؤكد التنسيقية على الدور المحوري الذي يقوم به مكتب النائب العام في تحقيق العدالة وحفظ حياة المواطنين وأمنهم ومصالحهم وحقوقهم وضمان سيادة القانون والحفاظ علي مؤسسات الدولة وضمان استمرارية عملها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
لذا، فإن التنسيقية تؤكد على التالي:

1. ضرورة حماية استقلال القضاء، فالقضاء هو الحصن الحصين والركن الركين والضامن لاستمرار وجود الدولة وسلامة حياة الشعب ومعيشته ومن أوجب الواجبات صيانة كرامة أعضاء الهيئات القضائية وجميع العاملين في الجهاز القضائي، وتمكينهم من أداء مهامهم دون أية ضغوط أو تدخلات وتوفير أفضل الظروف لهم لضمان حسن سير العدالة.
2. التأكيد على سيادة القانون كمبدأ أساسي لضمان حقوق جميع الليبيين وتحقيق العدالة الاجتماعية فقوة القانون يجب أن تسود على قانون القوة.
3. دعم جهود الإصلاح القضائي وتطوير العمل القضائي وتعزيز الشفافية والنزاهة وتنفيذ الأحكام القضائية وضرورة انصياع السلطة التنفيذية لأوامر وقرارات وأحكام المحاكم والنيابات وعدم تحديها ومخالفتها أو معارضتها خارج نطاق القانون وضمان أن تكون مؤسسات الإصلاح تحت رعاية الدولة وأجهزتها القضائية.
4. التضامن مع كافة العاملين في القطاع القضائي وعلى رأسهم مكتب النائب العام الذين يعملون في ظروف صعبة ويواجهون أوضاع استثنائية وتحديات جسام شكلت خطرا علي حياتهم وعلي سلامتهم وسلامة أسرهم .
   وتدعوا التنسيقية كافة أبناء الشعب الليبي إلي ضرورة التكاثف والتأزر في دعم عمل القضاء لضمان استمرار عمل المؤسسات القضائية والوصول إلي تحقيق العدالة المنشودة.
   إن تعزيز ثقة المواطنين في القضاء وتجديدها هو خطوة جوهرية نحو المصالحة الوطنية وبناء ليبيا المستقبل، وتدعوا التنسيقية كافة الأطراف السياسية إلى احترام دور القضاء وعدم المساس بمهنيته واستقلاليته. وتؤكد التزامها بدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة وسيادة القانون في ليبيا . وتعلن استعدادها للتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف السامي.

حرر بتاريخ 29 أبريل 2025م
الموقعين:

1. تجمع الإرادة الوطنية
2. الحزب المدني الديمقراطي
3. حزب تحالف القوي الوطنية
4. حزب السلام والازدهار
5. حزب الحركة الوطنية
6. حزب ليبيا الامة-الليبو
7. حزب شباب الغد
8. الحزب الوطني الوسطي
9. حزب ليبيا للجميع
10. الحزب الاتحادي الوطني