نحن، الأحزاب السياسية الليبية الموقعون على هذا البيان، نُعرب عن بالغ قلقنا إزاء التطورات المستجدة والإعلانات الصادرة عن المجلس الرئاسي مؤخراً، والتي تضمنت جملة من المراسيم الرئاسية المتعلقة بالمحكمة الدستورية، والمؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية، وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للاستعلام الوطني، فضلاً عما يتردد من توجهات أخرى يُخشى أن تُفاقم من تعقيد المشهد السياسي الراهن في البلاد.
إن هذا التحرك المفاجئ من المجلس الرئاسي يثير علامات استفهام جوهرية وصارخة حول دوافعه وتوقيته، ففي الوقت التي كانت فيها البلاد أحوج ما تكون إلى مبادرات وطنية مُخلصة من المجلس الرئاسي لقيادة مسار سياسي خلال السنوات الماضية .. يفضي -كما كان مأمولا- إلى اجراء انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر عام 2021 في موعدها ، أو معالجة الانسداد السياسي الحاد وتداعيات انقسام السلطة التنفيذية في بدايات العام 2022، أو حل القضايا الخلافية التي أدت إلى إنسداد سياسي مستمر طيلة عقد كامل من الزمن والتي تستوجب الأحتكام إلى إرادة الشعب عبر استفتاء عام، آثر المجلس الرئاسي حينها الصمت والتراخي، مُتخلياً عن مسؤولياته الوطنية المُلقاة على عاتقه.
أما اليوم، وبعد أن لاحت في الأفق ملامح عملية سياسية جديدة يُحتمل أن تُسفر عن تعديل في السلطة التنفيذية، وجدنا المجلس الرئاسي ينتفض دفاعاً -على ما يبدو-عن مصالحة الذاتية واستمراره في السلطة، وليس استجابةً لنداءات الشعب المتكررة لإنقاذ المسار السياسي وانهاء حالة الانسداد وتمكين الاستحقاق الانتخابي.
وفي ذلك أكد المجلس الرئاسي أنه على غرار المؤسسات القائمة الأخرى من مجلسي النواب و الأعلى للدولة، وكذلك اللجان المختلفة التي انتجت اتفاقات الصخيرات وتونس وجنيف خلال العشرية المنصرمة، وصولاً إلى اللجنة الاستشارية الراهنة، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة بليبيا، قد استنفذوا جميعهم كافة السُبل المتاحة للإبقاء على الوضع الراهن، وتقاسم السلطة والنفوذ بين سلطات الأمر الواقع المتصارعة، مُتجاهلين الخيار الأكثر أصالة وشرعية والقادر على تحقيق تسوية مستدامة، ألا وهو الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر الاستفتاء العام.
إننا نرى أن إصرار هذه المؤسسات على تجاوز الإرادة الشعبية، وتغييب صوت المواطن، هو صلب الأزمة الليبية، ولهذا، فإننا نتحفظ عن هذا التحرك الذي يبدو مدفوعاً بمصالح نفعية، وسعي محموم للاستمرار في السلطة، وليس انطلاقاً من حس وطني أو رغبة صادقة في تقويم الاعوجاج وإنقاذ الوطن.
بناءّ على ما تقدم نحذر نحن الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان من مغبة هذه المحاولات المشبوهة التي تهدف إلى الالتفاف على الإرادة الشعبية، وتكريس حالة الانسداد السياسي الراهن، ونؤكد على أن الحل الأمثل يكمن في تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه السياسية، عبر استفتاء شامل على القضايا الجوهرية الخلافية العالقة منذ عشر سنوات بين مجلسي النواب والدولة، وكذلك القضايا المتعلقة بمعالجة أسباب الصراع و باستدامة الحل وبناء الدولة الحديثة المنشودة.
إننا ندعو كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الصفوف والضغط بكل الوسائل المشروعة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وتمكين المواطن الليبي من ممارسة حقه الأصيل في تقرير حاضره ورسم معالم مستقبله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأحزاب السياسية الليبية الموقعة على البيان :
- حزب التجمع الوطني الليبي
- حزب الطليعة
- حزب حركة المستقبل
- حزب الإجماع الوطني الديمقراطي
- حزب وطننا الديمقراطي
- حزب الثبات الديمقراطي
- حزب البركة الليبي
- حزب موطني
- حزب الحركة الوطنية الليبية
- الحزب المدني الديمقراطي
- حزب تحالف القوى الوطنية
- حزب شباب الغد
- حزب الوطني الوسطي
- حزب التجمع الشعبي للاستقرار
- حزب السلام والازدهار
- حزب الإصلاح الوطني
- حزب اليسار الديمقراطي
- حزب البلاد
- حزب النور
- الحزب الديمقراطي
- حزب صوت العمال
- حزب التجمع الليبي الديمقراطي
- حزب الشروق
- حزب الدفاع الليبي
- حزب الاتفاق
- الحزب الوطني الديمقراطي
- حزب ليبيا للجميع
- حزب تيار ليبيا الطريق الثالث
- حزب الحركة الوطنية
- حزب الرابطة الليبية