بيان حول تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
بتاريخ 06 مايو 2025
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تُتابع التكتلات السياسية الموقعة على هذا البيان ببالغ القلق والاستياء ما تشهده البلاد من تدهور مستمر في أوضاع حقوق الإنسان، ومن تنامي ممارسات الاختطاف والإخفاء القسـري والتعذيب التي لم تعد تستثني أحدًا، و آخرها ما تداولته الصحف والقنوات والمنصات الإعلامية من مشاهد مروعة وممارسات شنيعة ، في حق النائب في مجلس النواب والمتحصل على الحصانة الدبلوماسية السيد : إبراهيم الدرسي،
حيث ظهر النائب في حالة مفجعة تذكر بزنزانات التعذيب الرهيبة في القرون المظلمة الوسطى، مقيّدًا من عنقه بالسلاسل الحديدية، وبأوضاع مهينة لكرامة الانسان، تبدو عليه آثار واضحة للتعذيب والإذلال الجسدي والنفسي. ويُسمع في المقطع وهو يوجّه نداءات استغاثة إلى مسؤولين محددين، يرجوهم التدخل لإطلاق سراحه .
ومن منطلق مسؤوليتنا كأحزاب سياسية على مستوى الجانب الشـرعي والإنساني والقانوني فإننا نطالب الجهات الخاطفة بالإفراج الفوري على السيد : إبراهيم الدرسي ، أو الإفصاح عن مصيره .
إن هذا المشهد الصادم – إن صح – لا يُمثّل فقط اعتداءً سافرًا على شخص النائب الدرسي، بل يكشف عن صورة مأساوية لحجم وبشاعة الانتهاكات التي تُمارَس داخل مراكز الاحتجاز والاعتقال في عدد من مناطق البلاد، ويكشف مجددًا عن واقع مُروّع من التعدي المنهجي على كرامة الإنسان في ليبيا ، وحريته، وحقوقه الأساسية المكفولة بموجب الشريعة الإسلامية، والتشريعات الوطنية، والمواثيق الدولية.
وإننا وإذ نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة اللاإنسانية فإننا نؤكد أن استمرار الإفلات من العقاب وغياب المساءلة عن مثل هذه الجرائم المشينة ، قد شجّع على اتساع نطاقها ، وتحولها إلى أداة للقمع السياسي والترويع المجتمعي، ونناشد المؤسسات القضائية والرقابية والحقوقية الليبية، وفي مقدمتها النيابة العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في رصد هذه الانتهاكات، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها وعرضهم أمام القضاء، وكشف الحقيقة للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكابها أو التستر عليها. كما نُذكّر البعثة الأممية للدعم في ليبيا بما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2009 لسنة 2011، والقرار 2434 لسنة 2018، بشأن مهامها في رصد أوضاع حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون .
ختامًا : تجدد التكتلات السياسية الصادر عنها البيان التأكيد على أن بناء دولة القانون والمؤسسات يبدأ من احترام حياة وكرامة الإنسان، وإنهاء فصول العنف السياسي والانتهاكات المنظمة، والعمل الجاد نحو مصالحة حقيقية قائمة على العدالة
..صدر عن:
| 1) رابطـــــة الأحــــــزاب الليبيـة | 2) تجمـــــــع الأحــــــــــزاب الليبية |
| 3) التجمع الوطني للأحزاب الليبية | 4) تنسيقيــــة الأحــــــــــزاب الليبية |
| 5) تكـتل الأحـــــــزاب الليبـيــــة | 6) تكتل الوطن بالجميع للأحزاب الليبية |
| 7) شبكـــــــة الأحـــزاب الليبية | 8) الحراك الـوطــني للأحـزاب الليبــية |