تتابع تنسيقية الأحزاب السياسية أحداث العنف والانفلات الأمني الناتجة عن الاقتتال بين بعض التشكيلات المسلحة في مدينة طرابلس، وما سببه من سقوط ضحايا وترويع للمدنيين وضرر بعدد من الأصول العامة والخاصة ، فإنها تدعو و تؤكد على ما يلي:
أولا: الالتزام التام بالتهدئة، والتوقف عن المواجهات المسلحة، والامتناع عن استخدام القوة المسلحة والعنف خاصة داخل الأحياءالسكنية لما يترتب عليه من أضرار للمواطنين في الأرواح والممتلكات .
ثانيا : تحميل السلطات المختصة المدنية والعسكرية والأمنية مسؤولية ما يترتب من تداعيات، ودعوتها للعمل الفوري للمحافظة على وقف الأعمال المسلحة داخل الأحياء السكنية واتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين وأصولهم وممتلكاتهم، والعمل على وضع وتنفيذ برنامج عاجل لإخراج التشكيلات المسلحة من المدن وفي مقدمتها العاصمة طرابلس .
ثالثا : حث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على التزاماتها بالوساطة وتيسير العملية السياسية والحوار بين الأطراف، والمساهمة في دعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة في سبيل إقامة الدولة المدنية الحديثة، وتأكيد مسؤولية جميع الدول بضرورة الامتناع عن دعم التشكيلات المسلحة بالأسلحة والعتاد، والسعي الحثيث لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا.
رابعا : نذكر سلطات الأمر الواقع بأن استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا هو نتيجة تشبثها بالسلطة لأطول مدة ، واجهاضها المستمر لكل محاولات الامتثال لإرادة الشعب الليبي وحقه في التغيير السياسي السلمي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة .. لقد آن الأوان بأن تتفاعل تلك السلطات بشكل إيجابي وسريع مع ما يطرح من مبادرات سواء من الأحزاب السياسية والقوى والشخصيات الوطنية أو من البعثة الأممية ولجنتها الاستشارية ، للوصول بليبيا إلى دولة مستقرة وموحدة وآمنة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي وحالات الانفلات الأمني .
خامسا: لقد آن الأوان لحوار وطني حقيقي يناقش بمسؤولية جذور الصراع ليقود لصياغة وثائق تأسيسية لبناء الدولة المدنية الحديثة، تُعرض على استفتاء شعبي شامل، باعتباره الطريق الوحيد لضمان الشرعية والتعبير عن إرادة الشعب وقراره، فالمواطن هو الذي يدفع الثمن الباهض من حياته وماله ومدخراته وأصوله ومستقبله وأجياله.

سادساً: لا يمكن إغفال البُعد الاقتصادي في ما شهدته العاصمة من صدامات، حيث تدل المؤشرات إلى تنافس محموم على الموارد والنفوذ المالي، وهو ما ساهم في تغوّل على مؤسسات الدولة، وأحدث إختلالات اجتماعية متزايدة، وفوارق اقتصادية واضحة، وازدياداً في معدلات الفقر والمعاناة بين المواطنين .
سابعاً: ما يحدث يؤكد ضرورة الفصل التام بين النشاطين المالي / الاقتصادي وبين حاملي السلاح أفرادا أم مؤسسات ، كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار ومنع استمرار الابتزاز المسلح للموارد المالية العامة.
ثامناً: لا يمكن بناء دولة المؤسسات دون إعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة المهنية والنزاهة في اختيار القيادات، بديلا عن الولاء لحاملي السلاح، وهو الأمر الذي سيسهم في وقف حالة الانهيار المؤسسي والمالي والاقتصادي بليبيا .
حفظ الله ليبيا ومواطنيها
صدر في 13.5.2025

أحزاب التنسيقية :
1- الحزب المدني الديمقراطي.
2- حزب التيار الوطني الوسطي .
3- حزب تحالف القوى الوطنية.
4- حزب الحركة الوطنية .
5- حزب ليبيا للجميع .
6- حزب ليبيا الأمة ( الليبو) .
7- حزب شباب الغد .
8- حزب السلام والازدهار .
9- تجمع الإرادة الوطنية .