بشأن استعادة سيادة الدولة وهيبتها .
تنسيقية الأحزاب الليبية تعلن بكل وضوح وحزم وقوفها الراسخ في وجه مراحل الاضطراب المسلح والسياسي التي عصفت بالوطن لأكثر من عقد من الزمن، وأثقلت كاهله بتضحيات جسيمة في الأرواح، والإعاقات الجسدية، والصدمات النفسية، التي طالت مئات الآلاف من شباب ليبيا ونسائها ورجالها.. كما شهدت المرحلة تصاعدا في وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات العامة بما في ذلك ممارسات الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الوحشي الممنهج كل ذلك نتيجة الافلات من العقاب و غياب المسائلة والمحاسبة الرادعة.
أفضى هذا التخبط المستمر إلى تفكك مؤسسات الدولة، وتدهور الخدمات، وارتفاع معدلات الفقر والحرمان، وتفاقم أزمات الحياة المعيشية، في مقابل ثراء فاحش لفئة محدودة استحوذت على الثروة والنفوذ بوسائل غير مشروعة. كما تفشى الفساد المالي والإداري حتى بلغ مستويات كارثية تنذر بانهيار شامل، بعد أن تغلغل في مفاصل الدولة وقطاعات الاقتصاد الوطني الرئيسية.
لقد سئم الليبيون من الانتظار، ومن دفع ثمن استمرار هذا الوضع الكارثي من دمائهم ومستقبل أبنائهم وكرامتهم ومعيشتهم، بينما تتمسك سلطات الأمر الواقع، التشريعية والتنفيذية، بالبقاء كهدف أوحد، متناسية التزاماتها، ومعرقلة لأي مسار حقيقي يقود إلى التداول السلمي للسلطة.
إن صبر هذا الشعب العظيم قد نفذ، وحان الوقت لتحرك وطني سلمي واسع، يستعيد زمام المبادرة الوطنية، ويعيد تصحيح المسار.
وتأسيسا على ذلك فإننا ننادي بما يلي:
1. الوقف الفوري والشامل لكافة أعمال العنف والترهيب الموجهة ضد المواطنين المتظاهرين سلميا وفتح المجال كاملا أمام المواطنين للتعبير السلمي عن آرأئهم ومطالبهم المشروعة.
2. إنهاء كافة المواجهات المسلحة والالتزام بعدم تجددها وحماية المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم.
3. حل كافة الأجسام السياسية القائمة (مجلس النواب – المجلس الأعلى للدولة- المجلس الرئاسي – حكومة الوحدة الوطنية – الحكومة الليبية – هيئة صياغة الدستور)، التي فقدت منذ سنوات شرعيتها، وتحولت إلى سلطات أمر واقع مددت لنفسها دون تفويض شعبي، وأسهمت في تعطيل الاستحقاقات الوطنية وتفريغ الانتقال السياسي من مضمونه.
4. ندعو لتشكيل هيئة تأسيسية وطنية مؤقتة، تتولى مهام السلطة التشريعية لمدة لا تتجاوز عامين، وتتولى الإشراف على استفتاء شعبي من أجل تسوية دستورية لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساسها.. وبوضع ترتيبات لإنهاء فوضى السلاح وتنظيم حمله واستعماله، بما يؤدي لبناء جيش وطني نظامي موحد يحافظ على وحدة واستقلال وسيادة الدولة ويخضع للسلطة المدنية وفق الترتيبات الدستورية.
5. تشكيل حكومة وطنية ذات كفاءة، تتولى إدارة المرحلة الانتقالية، وتساهم في توحيد مؤسسات الدولة، وبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتتصدى بجدية لأزمات الاقتصاد والخدمات والأمن.
6. الانتقال من نهج إدارة الصراع عبر تقاسم السلطة إلى مقاربة حل الصراع من جذوره، عبر معالجة أسبابه وبناء دولة مؤسسات، قوامها الانتخابات، والنزاهة، والكفاءة، والتوزيع العادل للسلطة والمسؤولية والفرص الاقتصادية بين جميع الليبيين.
7. إعادة الكلمة إلى الشعب الليبي، ورفض تغييب إرادته عبر لجان ومجموعات مغلقة تفتقر إلى التمثيل والمعايير الشفافة. ونؤكد على ضرورة أن يكون الشعب هو مصدر الشرعية، وأن تُحسم القضايا المصيرية عبر استفتاءات شعبية حرة.
8. الدعوة إلى عصيان مدني سلمي ومفتوح، تعبيرًا عن الرفض الشعبي للواقع المأزوم، والاستمرار في تغييب العدالة والمساواة، وانتشار الفقر والبطالة، واستمرار حالة الانسداد السياسي، حتى تتحقق المطالب المشروعة لشعبنا في التغيير الجذري والشامل.
إن ليبيا لا يمكن أن تستمر رهينة لأجسام فشلت في بناء الدولة، وآن الأوان لتجاوز هذه المرحلة، والانطلاق نحو مستقبل يستحقه الليبيون جميعًا: دولة العدل والحرية والمواطنة المتساوية والفرص العادلة والمؤسسات الحديثة.
عاشت ليبيا حرة، موحدة، مستقلة.
أحزاب التنسيقية الموقعة على البيان :
1- حزب السلام والازدهــــــــــار.
2- حزب تحالف القوى الوطنية .
3- الحزب المدني الديمقراطي.
4- حزب شباب الغــــــــــــــد .
5- الحزب الوطني الوسطــــي .
6- حزب ليبيا الأمة ( الليبـــو) .
7- تجمع الارادة الوطنيـــــــة .
8- حزب الحركة الوطنيـــــــة.
9- حزب ليبيا للجميــــــــــع . صدر بتاريخ 17/05/2025