تلخيص الحوارية الإستثنائية حول قرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025 وتأثيراته على ليبيا27-يناير-2025م (في نقاط)تلخيص: المهندس/ عمر سالم الحبيشي

للإستماع ومشاهدة الحوارية، مسح رمز الإستجابة السريع أدناه:

العناوين الرئيسية للحوارية
ر.م المُداخـــــــلات رقم الصفحة

1. مقدمة (مُدير الحوارية): الدكتور يوسف الصواني 4
2. مداخلة للدكتور أحمد الجهاني 6
3. مداخلة الأستاذ أحمد المسلاتي 9
4. مداخلة الدكتور علي سعيد البرغثي 11
5. تعليق الدكتور يوسف الصواني 13
6. مداخلة الدكتور محمد الشحاتي 15
7. مداخلة الدكتور أحمد عتيقة 17
8. مداخلة الأستاذ محمد الصافي المنفي 20
9. مداخلة المهندس أحمد عون 22
10. مداخلة الدكتور منذر الشحومي 24
11. مداخلة الدكتور محمد أبو سنينة 27
12. مداخلة الدكتور عزيز الدين عاشور 30
13. تعليق الدكتور يوسف الصواني 33
14. مداخلة الأستاذ عبدالدائم الغرابلي 35
15. تعليق الدكتور يوسف الصواني 37
16. مداخلة الدكتور محمد الصغير 39
17. تعليق الدكتور يوسف الصواني 41
18. تحليل ختامي للحوارية مداخلة المهندس محمد خالد الغويل رئيس حزب السلام والازدهار 43

مقدمة الدكتور يوسف الصواني (مدير الحوارية)

1. السياق الدولي: صراع القوى وإعادة تشكيل النظام العالمي
    القرار يأتي في إطار إعادة ترتيب التوازنات العالمية.
    يعكس تصاعد التنافس بين القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة وروسيا.
    الأمم المتحدة ومجلس الأمن يُستخدمان كأدوات في هذا الصراع.
2. الأبعاد السياسية: تداعيات القرار على المشهد الليبي
    إستمرار التدخل الدولي في إدارة الأزمة الليبية.
    تعزيز دور بعثة الأمم المتحدة في المسار السياسي.
    التساؤلات حول حدود التأثير الدولي على مستقبل ليبيا.
3. الأبعاد الاقتصادية: النفط والاستثمار تحت المجهر
    النفط يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي ويجذب الإهتمام الدولي.
    تأثير القرار على استثمارات الشركات الكبرى في قطاع الطاقة.
    إنعكاسات محتملة على تدفقات الإيرادات وإستقرار الأسواق.
4. الأبعاد الأمنية والدفاعية: ليبيا بين النفط وحماية الحدود الأوروبية
    ليبيا تلعب دوراً مزدوجاً كمنتج رئيسي للنفط وحاجز أمني ضد الهجرة غير النظامية.
    الإتحاد الأوروبي يسعى لضبط الحدود الجنوبية عبر التأثير في المشهد الليبي.
    التنافس الدولي يعمق التعقيدات الأمنية داخل البلاد.
5. الإستراتيجية الأمريكية: فرض الهيمنة بأي ثمن؟
    الولايات المتحدة تسعى لجعل القرن 21 “قرناً أمريكياً”.
    النهج الأمريكي لا يُعير إهتماماً للتكاليف الإنسانية أو البيئية.
    ليبيا ساحة لتطبيق هذه السياسة في مواجهة النفوذ الروسي.
6. الأسئلة الإستشرافية: إلى أين تتجه ليبيا؟
    كيف سيؤثر القرار على ترتيب المشهد السياسي؟
    ما تداعياته الاقتصادية، خاصة في قطاع النفط والاستثمارات؟
    هل يمكن لليبيين تحقيق سيادة فعلية وسط التدخلات الدولية؟

خاتمة
 القرار ليس مجرد وثيقة أممية، بل مؤشر على تحولات كبرى.
 ضرورة فهم أبعاده والإستعداد لتداعياته على مختلف القطاعات.
 أهمية إمتلاك رؤية وطنية للتعامل مع هذه التحديات بفعالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة للدكتور أحمد الجهاني:

1. السياق التاريخي والإشارات الرمزية
    القرار يرمز لإستمرارية الإشراف الدولي على ليبيا، مما يشبه أغنية “فندق كاليفورنيا” حيث لا يمكن الخروج بسهولة من المنظومة الأممية.
    رقم القرار (69) يذكر بحوادث تاريخية تربط ليبيا بعلاقاتها مع القوى الدولية.
2. الجهد الدبلوماسي والتوازنات السياسية
    تم تقديم سبع مسودات قبل التوافق على الصيغة النهائية.
    إمتناع روسيا عن الفيتو يشير إلى تفاهمات سياسية غير مُعلنة.
    تعيين “حنا تيتا” كرئيس للبعثة الأممية ربما يأتي ضمن سياسة “الإلهاء” لإرضاء روسيا.
3. الإشكاليات القانونية والسياسية
    رفض إتفاقية التأسيس بسبب غياب “الشرط المسبق” لضمان مصالح ليبيا.
    العلاقة مع مجلس الأمن تحولت من “وصاية” إلى “رعاية”، لكنها تظل تقييدية.
    الإحاطات الأممية أصبحت المصدر الرئيسي للمعلومات عن ليبيا، مما يعزز التشرذُم السياسي.
    “المأزق المستحيل” (Catch-22): ليبيا لا يمكنها مغادرة الإشراف الدولي إلا بقرار البعثة الأممية، مما يخلق حلقة مُفرغة.
4. الأبعاد المالية والاقتصادية
    تجميد الأصول:
    الأصول المُجمدة في “يوروكلير” تتراوح بين 15 و17 مليار دولار، مع 20 مليار دولار إضافية في المصرف المركزي.
    تحويل السندات قصيرة الأجل إلى نقدية وفق شروط ثابتة.

 النظام المالي:
 تطبيق نظام التراخيص المالية لضبط المعاملات الدولية.
 وضع ضمانات مالية لحماية الأموال الليبية من التسرب.
 معالجة مشكلة الخلط بين الأدلة القانونية، مما يؤثر على إسترجاع الأصول المُجمدة.

5. الجانب الأمني والدفاعي والعسكري

 حظر توريد الأسلحة:
 هناك توجه نحو “إعادة التوازن” (Rebalization)، مما قد يسمح بإعادة التسلح وفق شروط معينة.
 حظر السفر وتجميد الأصول:
 التجميد تم كإجراءً وقائياً وليس عقوبةً، بهدف حماية الأصول الليبية.
 “نظام الترخيص” واجه إنتقادات بسبب عدم التوازن المالي، خاصة في تقييم السندات.
 التجاوزات النفطية:
 بيع النفط خارج القنوات القانونية يشكل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني.
 نظام المقايضة أدى إلى تجاوزات في تصدير النفط، مما يستدعي إصلاحات تنظيمية.

6. الأبعاد القانونية الدولية
    مجلس الأمن وآلياته:
    تأسس المجلس ضمن مفهوم “الأمن الجماعي”، لكن حق الفيتو لا يزال يعرقل قرارات جوهرية.
    تمديد عمل “لجنة الخبراء” حتى مارس 2026 يعكس إستمرار المراقبة الأممية للوضع في ليبيا.
    تفسير القانون الدولي:
    القانون الدولي يعتمد على الأعراف وليس على حكومة مركزية، مما يجعل تفسيره متغيراً.
    وضع ليبيا تحت “نظام ذو طبيعة فريدة” (Sui Generis) يعزز التبعية الدولية ويعوق استعادة السيادة الكاملة.
7. الخاتمة والتوصيات
    القرار يمثل “إختراقاً دبلوماسياً” لكنه لا يحل المشاكل الأساسية في ليبيا.
    ضرورة تعزيز الشفافية وضمان مُلكية وطنية للقرارات المتعلقة بالبلاد.
    معالجة الإشكاليات القانونية والاقتصادية التي تُبقي ليبيا في حالة عدم إستقرار.
    إتخاذ خطوات فعلية لضمان إستغلال الموارد الوطنية بطريقة تخدم مصلحة الليبيين، وليس القوى الخارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة الأستاذ أحمد المسلاتي

أولاً: البعد السياسي والقانوني
 القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا (48 قراراً منذ 2011).
 يفتقر إلى آليات تنفيذية رغم صدوره تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
 إستمرار الإنقسام السياسي يعوق تنفيذ القرار وإجراء الإنتخابات.

ثانياً: الغموض القانوني والتناقضات في القرار 2769

1. إطار قانوني غامض: لم يحدد آليات واضحة للتنفيذ رغم إعتباره الوضع في ليبيا تهديداً للأمن الدولي.
2. إزدواجية التعامل مع المؤسسات العسكرية: الإشارة إلى “رئيسين للأركان” رغم إعتراف الأمم المتحدة بحكومة واحدة فقط وهي حكومة الوحدة الوطنية.
3. عدم وضوح الإشراف على الرقابة: لم يحدد الجهة الحكومية المُكلفة بتنفيذ تدابيره.
4. مرونة في العقوبات: إستخدم لغة غير حاسمة تجاه مُعرقلي الإنتخابات.
5. قيود على استثمار الأموال المُجمدة: منح حق الاستثمار فقط للدول التي تحتفظ بالأموال الليبية، مما يحد من الإستفادة الاقتصادية.

ثالثاً: الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية والنفطية
 القرار يُشير إلى تهريب النفط والوقود لكنه لا يُقدم آليات عملية لوقف الظاهرة.
 لم يأتِ بجديد مقارنة بقرارات سابقة مثل القرار 2146 حول تهريب النفط والقرار 2626 حول إدارة الموارد المالية.
 القيود المفروضة على استثمار الأموال الليبية المُجمدة تحد من فُرص التنمية الاقتصادية.

رابعاً: الأبعاد الأمنية والدفاعية والعسكرية
 يُعيد التأكيد على حظر توريد الأسلحة لكنه لا يتضمن تدابير فعلية لمنع تهريبها.
 لم يحدد دوراً واضحاً للمؤسسات الأمنية الليبية في ضبط الأوضاع.
 يفتقر إلى آليات رقابة فعالة لمنع الإنتهاكات الأمنية والإرهابية.

خامساً: مقارنة القرار 2769 بالقرارات السابقة
 لا يحمل أي جديد جوهري مقارنةً بقرارات سابقة، بل يُكرر نفس القضايا دون تفعيل آليات التنفيذ.

الخاتمة: قرار مهم لكنه غير كافٍ
 القرار يسلط الضوء على قضايا جوهرية لكنه يفتقر إلى أدوات التنفيذ الفعلية.
 التحدي الرئيسي هو تفعيل هذه القرارات وتحويلها إلى إجراءات مُلزمة بدلاً من أن تبقى نصوصاً غير مُفعلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة الدكتور علي سعيد البرغثي

1. الأبعاد السياسية والجيوسياسية
    توقيت القرار يعكس تغير موازين القوى عالمياً، حيث إنتقل المشهد من الغموض إلى الخلاف الصريح بين الدول الكبرى بشأن ليبيا.
    عدم تعبير القرار عن إرادة جماعية موحدة، بل يخدم مصالح محددة ضمن الصراع الدولي على النفوذ.
    دور تركيا ومصر في المشهد، إذ يُساهم القرار في تثبيت الوضع الراهن، مما يسمح بإستمرار تدفق السلاح وتعزيز التحالفات الإقليمية.
2. الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية والنفطية
    إنخفاض متوقع في أسعار النفط يضعف الاقتصاد الليبي، مما يدفع القوى الدولية إلى البحث عن حلول مرحلية.
    إمكانية إستخدام الأموال الليبية المُجمدة تطرح سيناريو مشابهاً لـ “النفط مقابل الغذاء”، بحيث يتم التحكم في العائدات النفطية لتغطية إحتياجات معينة.
3. الأبعاد الأمنية والعسكرية والدفاعية
    ليبيا لا تزال تحت مظلة الفصل السابع، ما يمنح المجتمع الدولي غطاءً قانونياً للتدخل عند الحاجة.
    تصنيف الإرهاب كعامل رئيسي في الأزمة، مما يُبرر فرض مزيد من التدخلات الأمنية والعسكرية.
    تخفيف حظر الأسلحة يفتح المجال لتحركات عسكرية مستقبلية، إذ يسمح القرار بإستخدام المعدات العسكرية لغير الليبيين وليس فقط توريدها.
4. الأبعاد القانونية والاجتماعية
    الغموض القانوني بشأن الإنتخابات، حيث لم يُحدد القرار معايير واضحة لتنظيمها أو توقيتها.
    التأثيرات الاجتماعية السلبية، إذ يؤدي الجُمود السياسي والتدهور الاقتصادي إلى تفاقم الأزمات المعيشية والهجرة غير الشرعية.
5. الخاتمة
    القرار يعكس توازنات دولية أكثر من كونه حلاً حقيقياً للأزمة الليبية.
    الإشارة إلى الإنتخابات تبدو محاولة لتجميل المشهد السياسي دون معالجة جذرية للأزمة.
    الحاجة إلى تحليل أعمق لفهم تداعيات القرار ضمن السياق الدولي والإقليمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعليق الدكتور يوسف الصواني

1. الجوانب القانونية والتشريعية
    القرار يعكس إشتباكاً قانونياً قد يؤدي إلى تطورات خطيرة.
    تفويض الرقابة للدول الأعضاء في مجلس الأمن يُثير مخاوف حول السيادة الوطنية.
    تداخل الفاعلين الإقليميين يزيد من تعقيد الإطار القانوني للقرار.
2. البُعد العسكري والأمني
    تزايد تدفق الأسلحة إلى ليبيا، بتمويل غير مباشر من أطراف إقليمية ودولية.
    السلاح الروسي يلعب دوراً بارزاً في المشهد الليبي.
    إستمرار تدفق المقاتلين والأسلحة بعد سقوط النظام السوري، مما يثير تساؤلات حول الأهداف النهائية.
3. الاقتصاد والاستثمار
    رفع التجميد عن الأموال الليبية قد يكون مرتبطاً بتمويل عمليات عسكرية.
    ليبيا تواجه خطر إستخدام مواردها المالية كأداة ضغط سياسي وعسكري.
    غياب رؤية واضحة لاستثمار هذه الأموال في دعم الإستقرار الاقتصادي.
4. المشهد السياسي
    تراجع عن فكرة الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المُتزامنة، مما يثير مخاوف حول مستقبل العملية السياسية.
    الغموض في الصياغات القانونية للقرارات الدولية قد يُخفي مصالح إستراتيجية لأطراف خارجية.
    الدور البريطاني في صياغة قرارات مجلس الأمن حول ليبيا قد يكون عاملاً مؤثراً في المسار السياسي.
5. الجوانب الجيوسياسية
    ليبيا أصبحت نقطة إرتكاز في الصراعات الدولية.
    التدخلات العسكرية والمالية تعكس تنافساً بين القوى الكبرى على النفوذ في شمال أفريقيا والبحر المتوسط.
6. خاتمة: إشارات تستدعي الإنتباه
    التعامل مع القرار الأُممي يحتاج إلى وعي إستراتيجي لتجنب تعقيد الأزمة.
    ضرورة الحذر من التداخلات الدولية التي قد تعرقل الحلول السياسية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة الدكتور محمد الشحاتي

أولاً: الأبعاد السياسية والجيوسياسية
 القرار صدر تحت تأثير إنتهاء فترة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري وتغير الإدارة الأمريكية.
 ضعف أداء بعثة الأمم المتحدة بسبب التغييرات المستمرة أدى إلى غياب الحلول الفعالة.

ثانياً: الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية
 غياب ميزانية مُعتمدة يعرقل التخطيط الاقتصادي ويثير قلق المستثمرين.
 غياب آليات واضحة للإنفاق الحكومي يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ثالثاً: الأبعاد النفطية
 القرار يخلط بين مفهومي التهريب والتصدير غير القانوني.
 مصطلح “الإستيراد غير المشروع للنفط الخام” غير منطقي لأن ليبيا لا تستورد النفط الخام.

رابعاً: الأبعاد القانونية
 غياب تعريف واضح لمصطلح “المؤسسات الموازية” بعد توحيد المؤسسة الوطنية للنفط.
 عدم وضوح طبيعة النفط غير المشروع وما إذا كان يشمل الإنتاج غير الموثق أو النفط المهرب.
 مسؤولية الحكومة الليبية عن الإبلاغ عن السفن غير المشروعة تتجاهل ضعف إمكانياتها التقنية.

خامساً: الأبعاد الأمنية والدفاعية
 تساؤلات حول قدرة ليبيا على تأمين منشآتها النفطية ومنع عمليات التهريب.
 الفقرات المتعلقة بمكافحة التهريب تفتقر إلى إجراءات تنفيذية واضحة.

سادساً: الأصول الليبية المُجمدة
 القرار يعترف بأن التجميد المطول للأصول الليبية يضُر بالاقتصاد الوطني.
 الفقرة 16 تفتقر إلى القوة الإلزامية لحماية الأصول من سوء الإدارة أو الإختلاس.
 ليبيا تمتلك الحق القانوني في المطالبة برفع التجميد عبر الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية.

خاتمة
 القرار يفتقر إلى الوضوح في المصطلحات القانونية والاقتصادية.
 يعتمد على توصيات غير مُلزمة بدلاً من آليات تنفيذية فعالة.
 يجب على ليبيا إتخاذ موقف صارم لحماية مواردها النفطية والمطالبة بإستعادة أصولها المُجمدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة الدكتور أحمد عتيقة

المقدمة
 تسلط المداخلة الضوء على التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه ليبيا.
 تناول الدكتور أحمد عتيقة ثلاثة محاور رئيسية: الفوضى والإنقسام، المؤسسة الليبية للاستثمار، وغياب القيادة والإستراتيجية الوطنية.

أولاً: الفوضى والإنقسام وتأثيرهما على المشهد الليبي

1. البُعد السياسي والجيوسياسي
    ترسخ سلطة الأمر الواقع بين حكومتين متصارعتين.
    غياب آليات فعالة لحل الأزمة ضمن الإطار السياسي التقليدي.
2. البُعد العسكري والأمني
    سيطرة الميليشيات المسلحة في الغرب مقابل المؤسسات العسكرية العائلية في الشرق والجنوب.
    تعقيد جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز الأمن الوطني.
3. البُعد الاقتصادي والاستثماري
    البيئة غير المستقرة تعيق الاستثمارات الفعالة.
    تجاهل الإنقسام السياسي والاقتصادي في المؤتمرات الدولية حول الاستثمار يزيد من تعقيد الأزمة.

ثانياً: المؤسسة الليبية للاستثمار والتجميد الإختياري

1. البُعد القانوني والمؤسسي
    أُقر التجميد عام 2011 كإجراء حمائي، لكنه تحول إلى عقوبة نتيجة الإنقسامات.
    وجود إدارتين منفصلتين للمؤسسة يزيد من تعقيد الوضع القانوني.
2. البُعد الاقتصادي والتنموي
    رفع التجميد مرهون بإستعادة الإستقرار السياسي والمؤسسي.
    الحاجة إلى تعديل قانون رقم 13 لسنة 2010 لمعالجة تضارب المصالح وإزدواجية إتخاذ القرار.

ثالثاً: غياب القيادة الفاعلة والإستراتيجية الوطنية

1. البُعد السياسي والاجتماعي
    تعدد مراكز القرار يعيق التوافق ويُضعف فرص الحلول الشاملة.
    غياب رؤية وطنية متكاملة يُعرقل جهود الإصلاح.
2. البُعد الاقتصادي والطاقة
    غياب القيادة السياسية أدى إلى تأخير الإصلاحات الاقتصادية.
    ضعف قطاع الطاقة والاستثمار نتيجة غياب إستراتيجية وطنية واضحة.

الخاتمة: رؤية مستقبلية للخروج من الأزمة
 ضرورة الإعتراف بالإنقسام ومعالجته بآليات واقعية وفعالة.
 إعادة هيكلة المؤسسة الليبية للاستثمار وفق معايير عالمية.

 تبني مشروع وطني يعيد بناء الدولة على أسس حديثة.
 الحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية وخطة إصلاحية جذرية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة الأستاذ محمد الصافي المنفي

أولاً: البُعد النفطي والاقتصادي – العقوبات على تهريب النفط
 تعزيز الرقابة على تهريب النفط: القرار يُشدد على الحد من التهريب الذي يسبب خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.
 ضعف تحصيل الإيرادات: تهريب النفط يؤدي إلى تراجع العائدات المتوقعة للدولة، ما يزيد من الأعباء المالية.
 نظام المقايضة وتأثيره على الميزانية: إستمرار نظام مقايضة النفط بالمشتقات النفطية ساهم في إرتفاع فاتورة دعم الطاقة إلى أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً.
 إشكالية الشفافية: القرار لم يتطرق لدور القطاع الخاص في تصدير النفط ومدى شفافية الشراكات في هذا المجال.

ثانياً: البُعد الاستثماري والقانوني – إدارة الأموال الليبية المُجمدة
 حق المؤسسة الليبية للاستثمار في إدارة الأصول: القرار يمنح المؤسسة الحق في إدارة الأموال المُجمدة بدلاً من بقائها تحت السيطرة الدولية.
 مخاوف بشأن آليات الإدارة: لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الموارد وضمان عدم إستغلالها بشكل غير شفاف.
 إشكالية الشفافية والمساءلة: الحاجة إلى إنشاء “لوحة تحكم إلكترونية” تعرض حجم الأصول، أماكن استثمارها، وعوائدها لضمان المساءلة.
 التضخم وتأثيره على قيمة الأموال المُجمدة: ثبات الأصول عند 67-68 مليار دولار دون نمو فعلي يعني خسائر بسبب إنخفاض القيمة الشرائية بمرور الوقت.

ثالثاً: البُعد السياسي والجيوسياسي – إنعكاسات القرار على المشهد العام
 إستمرار التدخل الدولي في الاقتصاد الليبي: القرار يعكس إستمرار المجتمع الدولي في فرض رقابة على الاقتصاد الليبي تحت مُبرر الحوكمة المالية.
 إمكانية إستعادة السيادة الاقتصادية: منح المؤسسة الليبية للاستثمار حق إدارة الأصول قد يكون خطوة نحو إستعادة جزء من الإستقلال الاقتصادي.
 التحدي الرئيسي، بناء مؤسسات قوية: نجاح ليبيا في الإستفادة من هذا القرار يعتمد على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية.

خاتمة
 القرار يشكل فرصة لمعالجة الإختلالات الاقتصادية، لكنه يفرض تحديات تتطلب إصلاحات مؤسسية لضمان الشفافية والإدارة السليمة للموارد.
 ضرورة تحقيق توازن بين السيادة الوطنية والإنخراط في النظام المالي الدولي بطريقة تخدم المصالح الليبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة المهندس أحمد عون

1. السياق السياسي والقانوني
    القرار الأممي 2769 لسنة 2025 يؤكد منع تصدير النفط غير المشروع.
    يستند إلى القرار 1970 لسنة 2011 الذي يحظر تصدير النفط من جهات غير مخولة رسمياً.
    العقوبات الدولية تستهدف الجهات المخالفة، لكن دور الحكومة الليبية في الإبلاغ عن الإنتهاكات غير واضح.
2. الإطار الاقتصادي والاستثماري
    المؤسسة الوطنية للنفط تحتكر عمليات التصدير والتسويق عبر عقود سنوية مع شركات التكرير.
    تعتمد الأسعار على متوسط خام برنت، مع علاوات لبعض الخامات الليبية بسبب جودتها العالية.
    تقارير حديثة تشير إلى بيع النفط بأسعار أقل من برنت، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
3. الجانب النفطي وآلية التصدير
    تتم عمليات الشحن وفق إشعارات رسمية للموانئ والشركات المعنية.
    يتم توثيق الكميات وشهادات المنشأ لفتح الإعتمادات المالية بالمصارف الدولية.
    ظهور حالات تصدير خارج الإطار الرسمي بترتيبات مالية غير تقليدية أثار جدلاً واسعاً.
4. أمن الطاقة والتحديات الجيوسياسية
    النفط هو ركيزة الإستقرار الاقتصادي والسياسي في ليبيا.
    التدخلات الداخلية والخارجية في عمليات التصدير تهدد أمن الطاقة الوطني.
    السماح لشركات خاصة بإدارة حقول نفطية كبيرة قد يؤدي إلى إحتكار غير شفاف وزيادة التدخلات الخارجية.
5. مستقبل القطاع: بين الإصلاح والإنفتاح على القطاع الخاص
    مقترح بإشراك القطاع الخاص الليبي في استثمار الحقول الصغيرة (أقل من 50 مليون برميل).
    تنفيذ هذه الفكرة بشفافية قد يُعزز النمو الاقتصادي، لكن غياب الشفافية في إسناد التراخيص يثير المخاوف.
    ظهور شركات خاصة بدأت الإنتاج دون وضوح آلية إختيارها، مما يطرح تساؤلات حول النزاهة.
6. الخلاصة: تحديات الحوكمة وآفاق الحل
    الحل يكمن في فرض سيادة القانون وضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط.
    فقدان الثقة في نزاهة عمليات التصدير قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية وسياسية.
    يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن ليبيا من حل هذه القضايا داخلياً أم ستظل رهينة التدخلات الخارجية؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة الدكتور منذر الشحومي

أولاً: الجانب السيادي والسياسي
 قرار مجلس الأمن رقم 2769 يعكس غياب السيادة الليبية على أصولها المالية.
 المجتمع الدولي يفتقر لفهم الواقع الليبي، مما يؤدي لتخبط قانوني وإداري مستمر.
 إستمرار التجميد يُعد تدخلاً مباشراً في الشأن الليبي وإضعافاً للقرار الوطني.

ثانياً: الجانب الاقتصادي والاستثماري
 الخسائر الناتجة عن التجميد تُقدر بين 140 و150 مليار دولار.
 كان من الممكن مُضاعفة قيمة الأصول المُجمدة لتصل إلى 350 مليار دولار.
 غياب إعادة الاستثمار وتجميد الأرباح أدى إلى تآكل القيمة الفعلية للأصول.

ثالثاً: الجانب القانوني والمؤسسي
 قرارات مجلس الأمن تُعاني من غموض قانوني، خصوصاً فيما يتعلق بعوائد الاستثمارات.
 إستغلال بعض الدول لهذا الغموض لمُصادرة الأرباح أو فرض قيود إضافية.
 تعدد الرؤساء والنزاعات القضائية داخل المؤسسة ساهم في تقويض فعاليتها.

رابعاً: الجانب المالي والمحاسبي
 المؤسسة لا تعتمد على تقييمات مالية حديثة (تستخدم القيم الدفترية فقط).
 لا توجد تقارير مالية شفافة دورية، ما يُضعف الثقة الدولية.
 غياب نُظم مالية قوية يحول دون تحسين إدارة الأصول.

خامساً: الجانب الإداري والحوكمة
 لا توجد رؤية إستراتيجية واضحة للاستثمار أو توزيع الأصول.
 المؤسسة محرومة من تطوير قدراتها بحجة خضوعها للعقوبات.
 نقص الكفاءات والتكنولوجيا الحديثة يعيق إدارة الأصول بفعالية.

سادساً: الجانب الجيوسياسي والدولي
 أصول ليبيا موزعة لدى مؤسسات مالية كبرى (مثل UBS وJ.P. Morgan).
 هذه المؤسسات تنصلت من مسؤولياتها بسبب ضعف الضغط الليبي والدولي.
 دول كبلجيكا تصرفت بشكل مُنفرد في بعض الأصول، في خرقٍ صريح للشرعية الدولية.

سابعاً: الجانب الأمني والدفاعي
 التجميد يؤثر سلباً على قدرة الدولة في تمويل الأمن والدفاع والإستقرار.
 تآكل الأصول يُضعف قدرة ليبيا على دعم مشاريع إعادة الإعمار والإستقرار.

ثامناً: الجانب الاجتماعي والتنموي
 الأموال المُجمدة تمثل ثروة سيادية للشعب الليبي والأجيال القادمة.
 حُرمت ليبيا من تمويل مشاريع تنموية وخدمية أساسية.
 خسارة هذه الأموال تُعمق الفجوة الاجتماعية وتزيد من معاناة المواطنين.

توصيات ختامية
 إعادة هيكلة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.
 وضع سياسة استثمارية واضحة وشفافة.
 تطوير أنظمة حوكمة وتقييم مالي حديث.
 التحرك القانوني والدبلوماسي لإسترداد الحقوق الليبية ورفع التجميد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة الدكتور محمد أبو سنينة
أولاً: الجانب السياسي
 القرار 2769 يعكس إستمرار الرعاية الدولية المُركبة على ليبيا دون منحها سيادة كاملة.
 المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى ليبيا كدولة غير مستقرة سياسياً وعاجزة عن إدارة مواردها.
 القرار يُمهد لمرحلة سياسية جديدة ربما تشمل تشكيل حكومة بتوافق داخلي أو بإملاءات خارجية.
 أي حكومة قادمة ستبقى مقيدة بقرارات دولية، خصوصاً في التصرف بموارد النفط والاستثمار.

ثانياً: الجانب الاقتصادي
 القرار لم يقدم حلولاً اقتصادية أو منفذاً لتحريك الأصول الليبية المُجمدة.
 المؤسسة الليبية للاستثمار لم تساهم في الميزانية أو في علاج العجز المالي.
 إستمرار التجميد يعمق الجمود الاقتصادي ويمنع الإنتعاش المالي الداخلي.

ثالثاً: الجانب الاستثماري
 القرار شدد الرقابة على إدارة واستثمار الأصول الليبية المُجمدة بالخارج.
 يُشترط موافقة مُسبقة من لجنة العقوبات على أي خطوة استثمارية.
 يُلزم المؤسسة بالاستثمار داخل الدول التي توجد فيها الأصول، ولو كانت بيئاتِها غير آمنة.

رابعاً: الجانب النفطي
 القرار جاء كرد فعل على تجاوزات في تصدير النفط وعمليات غير مشروعة.
 رغم إرتفاع الإنتاج (1.2 مليون برميل يومياً)، فإن الإيرادات الفعلية كانت منخفضة (500 مليون دولار فقط).
 يُشير ذلك إلى تسربات خطيرة في الإيرادات النفطية وضعف الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

خامساً: الجانب القانوني
 يُعيد القرار تفعيل إطار قانوني دولي يقيّد التصرف في الأموال الليبية.
 لجنة الخبراء الأممية منحت صلاحيات إضافية تشمل الرقابة على إدارة الأصول.
 لا توجد آلية قانونية تسمح لليبيا بإستعادة التصرف الكامل في ثرواتها.

سادساً: الجانب الأمني والدفاعي والعسكري
 لا إشارات مباشرة في القرار، لكن توقيته يعكس توجهاً نحو ضبط الأمن ومنع عسكرة الاقتصاد.
 يُحتمل أن يكون الهدف من الرقابة الاقتصادية هو منع توظيف الموارد في النزاعات المسلحة.

سابعاً: الجانب الجيوسياسي
 القرار يؤكد استمرار ليبيا كمنطقة صراع نفوذ دولي وتوازنات إقليمية.
 فرض القيود على الأموال والاستثمار يُعد أداة للتحكم الدولي في مستقبل ليبيا.

ثامناً: الجانب المؤسسي والإداري
 المؤسسة الليبية للاستثمار تفتقر للشفافية والحوكمة الجيدة.
 لا تقارير سنوية، ولا اجتماعات منتظمة لجمعيتها العمومية، مع تعدد الجهات المتنازعة على إدارتها.
 هذا القصور يُبرر جزئياً إستمرار التجميد من منظور المجتمع الدولي.

خلاصة عامة
 القرار 2769 لا يحمل جديداً لصالح ليبيا، بل يُكرس الوصاية الدولية ويقيد القرار السيادي.
 إستمرار الوضع الحالي يعكس فشلاً داخلياً في إدارة المؤسسات، وفقدان الثقة الدولية.
 يتطلب الأمر إصلاحاً شاملاً لمؤسسات الدولة وبناء ثقة حقيقية مع المجتمع الدولي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة الدكتور عزيز الدين عاشور
أولاً: الجانب الاقتصادي
 ليبيا تمتلك أصولاً خارجية تتجاوز 100 مليار دولار وسيولة محلية تفوق 70 مليار دينار.
 نسبة كبيرة من الحراك المالي الليبي تتم خارج المنظومة المصرفية الرسمية، مما يُعقد تتبع حركة الأموال.
 الاقتصاد غير النظامي يُغذي عمليات غسل الأموال ويمثل تهديداً لإستقرار البلاد.
 فوضى مالية عارمة تضعف الثقة الدولية وتُعيق التعامل مع المؤسسات المالية العالمية.

ثانياً: الجانب الاستثماري
 إستمرار تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بسبب ضعف الحوكمة وإنعدام الشفافية.
 إنسحاب البنوك الكبرى (مثل باركليز وHSBC) أدى إلى شبه عُزلة مصرفية واستثمارية عن النظام المالي العالمي.
 القنوات المصرفية الدولية المتبقية محدودة جداً (مثل JP Morgan وبنك إنتيزا).

ثالثاً: الجانب النفطي
 المؤسسة الوطنية للنفط حافظت على إستقرار نسبي وإمتثال للمعايير الدولية رغم الأزمات.
 يُعد قطاع النفط أحد الأعمدة القليلة المُتماسكة في الدولة، ويساهم في توفير موارد سيادية مستمرة.

رابعاً: الجانب السياسي
 غياب التوافق على ميزانية موحدة حتى عام 2025 يُبرز الإنقسام السياسي العميق.
 وجود حكومتين متنافستين يُربك عمل المؤسسات السيادية، خاصة مصرف ليبيا المركزي.
 إنعدام القيادة المركزية يُضعف من قدرة الدولة على التفاوض الخارجي والتعامل مع الأزمات.
خامساً: الجانب القانوني
 الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي فرض رقابة صارمة على التحويلات الليبية بالدولار.
 ضرورة تعيين شركة مالية وسيطة مُعتمدة من وزارة الخزانة الأمريكية للإشراف على المعاملات.
 ضعف التشريعات والرقابة المالية المحلية يُعيق إنخراط ليبيا في النظام المالي العالمي.

سادساً: الجانب الاجتماعي
 توسع الاقتصاد الموازي وإنتشار المعاملات النقدية أضعف دور الدولة الرسمي في ضبط الحياة الاقتصادية.
 المجتمع أصبح أكثر إعتياداً على النظام غير الرسمي في التبادل التجاري والمالي.

سابعاً: الجانب الأمني والدفاعي
 البيئة المالية الفوضوية تُستخدم في تمويل أنشطة غير مشروعة (غسيل الأموال، تهريب، فساد).
 غياب الرقابة الأمنية والضبط المالي يُضاعف المخاطر الأمنية على مستوى الدولة.

ثامناً: الجانب العسكري
 عدم وجود مؤسسة عسكرية موحدة يُعمق الإنقسام المؤسسي والسياسي، ويُربك المشهد الأمني العام.
 تضارب الولاءات بين الشرق والغرب يعوق إتخاذ قرارات مركزية بشأن التمويل والدفاع.

تاسعاً: الجانب الجيوسياسي
 ليبيا أصبحت تحت مجهر الرقابة الدولية المُكثفة نتيجة هشاشة نظامها المالي وغياب الإصلاح.
 قرارات مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي والخزانة الأمريكية تتحكم بشكل مباشر في التعاملات المالية الليبية.
 الأزمة لم تعُد داخلية فقط، بل تحولت إلى ملف دولي متعدد الأطراف.
خلاصة ختامية
 ليبيا تواجه مخاطر اقتصادية ومصرفية مُتصاعدة، أبرزها تضخم الاقتصاد الموازي، إنعدام الشفافية، وتآكل الثقة الدولية.
 الحل يتطلب إصلاحات عميقة وشاملة تبدأ بتوحيد المؤسسات، تفعيل الرقابة، وإستعادة العلاقة مع النظام المالي العالمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعليق الدكتور يوسف الصواني
أولاً: الجانب الاقتصادي
 ليبيا تواجه مخاطر مالية حادة ومُتزايدة على الصعيدين المحلي والدولي.
 القبضة الدولية على الموارد المالية الليبية تُضعف تأثير أي إجراءات مالية داخلية.
 تحرير الأصول المُجمدة دون إصلاح إدارتها لن يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
 غياب الإصلاحات المالية يُعمق الأزمة الاقتصادية ويُهدد الإستقرار المالي للبلاد.

ثانياً: الجانب الاستثماري
 إستمرار القيود على إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار يُفشل أي محاولات لجذب أو تنشيط الاستثمار.
 غياب الثقة في المؤسسات المالية والإدارية يُضعف بيئة الأعمال ويُبعد رؤوس الأموال.

ثالثاً: الجانب النفطي
 رغم عدم ذكره صراحة، فإن التأزم المالي يؤثر سلباً على قطاع النفط كونه المصدر الرئيس للإيرادات.
 القيود الدولية على الأموال قد تُعيق تطوير القطاع النفطي والاستثمار في البُنية التحتية النفطية.

رابعاً: الجانب السياسي
 الأزمة المالية تعكس ضعف السيادة السياسية أمام الهيمنة الدولية.
 تواصل القبضة الدولية على الأموال يُبرز غياب القرار الوطني المُستقل في الملفات الحيوية.

خامساً: الجانب القانوني
 هناك قيود قانونية دولية مُعقدة تُعيق التصرف في الأصول الليبية.
 ضرورة إصلاح الإطار القانوني والمؤسسي لضمان إستعادة السيطرة الوطنية على الأموال المُجمدة.
سادساً: الجانب الاجتماعي
 إستمرار الأزمة المالية يُنذر بتدهور اجتماعي واسع نتيجة ضعف الخدمات العامة وإرتفاع معدلات الفقر والبطالة.
 هشاشة الوضع الاجتماعي قد تتفاقم في حال غياب إصلاحات جذرية وشاملة.

سابعاً: الجانب الأمني والدفاعي والعسكري
 إستمرار التدهور المالي قد يؤدي إلى خلل في أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية.
 ضعف التمويل والإستقرار المالي يعرض الأمن الوطني للخطر ويُهدد الجاهزية الدفاعية.
 الإنهيار الاقتصادي يُمهد لإنفلات أمني وصراعات داخلية متفاقمة.

ثامناً: الجانب الجيوسياسي
 ليبيا أصبحت رهينة لإرادة القوى الدولية التي تتحكم في مواردها.
 القيود على الأصول تعكس تدخلاُ خارجياً واضحاً في الشأن السيادي الليبي.
 مستقبل البلاد مرهون بقدرة الليبيين على تحقيق توافق وطني لإعادة بناء القرار السيادي المستقل.

خلاصة شاملة:
 التأخر في مُعالجة الأزمة المالية والمؤسسية يُنذر بإنزلاق ليبيا نحو نقطة اللاعودة.
 هناك حاجة مُلحة لتحرك وطني شامل وعاجل يجمع كافة الأطياف السياسية والاجتماعية لإنقاذ الدولة من الانهيار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة الأستاذ عبدالدائم الغرابلي
أولاً: الجانب النفطي
 التحدي الرئيسي ليس في التصدير غير المشروع للنفط، بل في التصدير “المُشرعن” عبر آليات غير شفافة لا يفهمها المواطنون ولا حتى المتخصصون.
 فجوة كبيرة بين الإنتاج (1.2 مليون برميل يومياً) والإيرادات الفعلية (500 مليون دولار شهرياً)، مما يدل على تسرب مالي وغياب رقابة على العوائد.
 حالات تصدير حدثت رغم إعلان “القوة القاهرة” من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، دون وضوح في مصير عوائد تلك الشحنات.
 منح شركة محلية خاصة 40% من حصص حقلين عملاقين بقرار من مجلس الوزراء، دون شفافية أو رقابة قانونية واضحة.

ثانياً: الجانب الاستثماري
 تسليم حصص إستراتيجية من الثروة الوطنية لشركة غير معروفة، وبنسبة كبيرة، يعكس غياب المعايير الوطنية في استثمار الثروات.
 غموض في التعاقدات النفطية وغياب الشفافية يُنذر بتحول القطاع النفطي إلى مجال فساد مُنظم.

ثالثاً: الجانب السياسي
 قرارات مجلس الأمن تُركز على جوانب شكلية مثل التصدير غير المشروع، لكنها تتجاهل الممارسات “المُشرعنة” التي تُنهب عبرها ثروات البلاد.
 غياب الإرادة الدولية الحقيقية لحل الأزمة، والإكتفاء بإدارتها حتى يتم التوصل إلى توافق دولي لم يتحقق بعد.

رابعاً: الجانب القانوني
 القرار الدولي يفتقر إلى آليات تنفيذ فعلية، رغم صدوره تحت الفصل السابع، ما يجعله أقرب إلى التهديدات النظرية دون فاعلية.
 غموض في كيفية تطبيق العقوبات على مُعرقلي الإنتخابات أو داعمي الإرهاب، مما يُقلل من جدية الإلتزام الدولي بالقانون الدولي في ليبيا.

خامساً: الجانب الأمني والدفاعي
 القرار يمنع توريد الأسلحة للحكومات الليبية، لكنه يُتيح للأسلحة الأجنبية دخول البلاد بشرط عدم تسليمها لليبيين.
 وجود سلاح أجنبي على الأراضي الليبية تحت مُبرر “الوجود المؤقت” يمثل تهديداً مباشراً للسيادة الوطنية ويؤسس لتدخُلات مستقبلية.

سادساً: الجانب العسكري
 السماح ببقاء العتاد العسكري الأجنبي داخل ليبيا دون تسليمه للقوات الليبية يُعد شرعنة للوجود العسكري الأجنبي.
 تناقض القرار في دعوته لسحب القوات الأجنبية بينما يهيئ الأرضية القانونية لبقائها عبر ثغرات قانونية.

سابعاً: الجانب الجيوسياسي
 إستمرار التدخلات الدولية يعكس صراع مصالح بين القوى الكبرى، حيث لا يوجد إتفاق حقيقي بينها حول حل الأزمة الليبية.
 ليبيا تتحول إلى ساحة نفوذ وتوازنات دولية، تُستخدم فيها القرارات الأممية كأدوات لخدمة مصالح خارجية، لا لمعالجة الواقع الليبي.

ثامناً: الجانب الاجتماعي ( من ناحية ضمنية)
 الغموض في إدارة الثروات والنفط يخلق فقداناً للثقة بين الشعب والمؤسسات الرسمية.
 الفساد “المُشرعن” يؤدي إلى تهميش المواطن وزيادة الفجوة بين الدولة والمجتمع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعليق الدكتور يوسف الصواني

1. الجانب القانوني
    وجود إشكاليات قانونية في القرار محل التعليق.
    إحتمالية عدم إستناد قرار مجلس الأمن إلى قواعد قانونية واضحة أو تجاهله لمبادئ السيادة.
    القرار قد يحتوي على تفسيرات غير موضوعية للنصوص القانونية.
2. الجانب السياسي
    محاولة “قراءة ما بين السطور” للأستاذ عبدالدائم الغرابلي تُشير إلى وجود نوايا سياسية خفية.
    القرار قد يكون جزءاً من تحرك سياسي دولي غير مُعلن لتوجيه المشهد الليبي.
    شكوك حول وجود تحركات وراء الكواليس لخدمة أجندات معينة.
3. الجانب الجيوسياسي
    صدور القرار بإجماع مجلس الأمن يُعد أمراً إيجابياً من حيث الظاهر.
    هذا الإجماع في حد ذاته مُثير للريبة، ما يفتح باب التساؤلات حول صفقة ما أو توافق دولي غير بريء.
    الإجماع الدولي قد يُخفي وراءه توازنات جديدة تتشكل حول الملف الليبي.
4. الجانب الاجتماعي والإعلامي
    غفلة الليبيين عن إدراك الجوانب الخفية للقرار تعكس قصوراً في الوعي السياسي الجمعي.
    ضعف التحليل الوطني للأحداث الدولية التي تمُس السيادة الليبية.
    الحاجة لتعزيز الثقافة السياسية والقدرة على تفسير الرسائل الضمنية في الخطابات الدولية.
5. الجانب الإستراتيجي العام
    التعليق يُبرز أهمية الحذر من القرارات الدولية حتى لو بدت إيجابية في ظاهرها.
    ضرورة وجود مؤسسات تحليل وطني تُعنى بفك رموز السياسات الدولية تجاه ليبيا.
    أهمية بناء وعي جماعي قادر على التعامل مع التحديات المُعقدة للمشهد الليبي المُعاصر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة الدكتور محمد الصغير
أولاً: المحور السياسي – القانوني
 القرار الدولي الأخير بشأن ليبيا يؤكد أن “الحالة في ليبيا لا تزال تُشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين”، ويستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
 هناك تناقض بين هذا القرار وبين التصريح بأن “العملية السياسية يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة”، مما يطرح تساؤلاً: لماذا لا تزال ليبيا تحت الفصل السابع؟
 مُبررات إخضاع ليبيا لهذا الفصل كانت قائمة عام 2011 (كالحرب في ذاك الوقت وغيرها خلال السنوات الماضية، وإنتشار داعش)، لكنها لم تعد مُبررة في الأوضاع الحالية.
 إستمرار هذا الوضع يُعد إنتقاصاً من السيادة الوطنية ويجب مواجهته بخطاب قانوني وسياسي ضاغط.

ثانياً: المحور القانوني بشكلٍ دقيق
 الفرق بين “السلام” و”السِلم” مهم: ميثاق الأمم المتحدة يستخدم مصطلح “السِلم”، لا “السلام”.
 إستخدام “السلام” في القرار الدولي يمثل إنحرافاً لغوياً وقانونياً قد يشير إلى توسع في تفسير التهديدات دون أساس واقعي واضح.

ثالثاً: المحور الاقتصادي – الاستثماري
 الأموال الليبية المُجمدة في الخارج تتعرض للتآكل ولا تُدار بفعالية.
 كان الهدف من تجميدها هو حفظها، لكنها تُهدر الآن بسبب غياب الإدارة الوطنية.
 ضرورة التفكير في آليات ذكية وسيادية لإدارة هذه الأموال بما يخدم الإستقرار الاقتصادي والتنمية.

رابعاً: المحور الجيوسياسي – الدولي
 تعدد المبعوثين الأمميين وتكرار تجديد المهام يعكس غياب الحلول الجادة ويُعزز نمط “إدارة الأزمة” بدلاً من “حل الأزمة”.
 الأمم المُتحدة تفتقر إلى رؤية حقيقية لحل جذري، ما يجعل ليبيا ساحة مفتوحة للصراعات الجيوسياسية والمصالح المتضاربة.
خامساً: المحور الوطني – الدعوة للعمل
 دعوة الأحزاب، وخاصةً حزب السلام والازدهار، إلى إتخاذ خطوات عملية تشمل:
 إصدار بيان رسمي يطالب برفع ليبيا من تحت الفصل السابع.
 تقديم مذكرة سياسية وقانونية إلى المجلس الرئاسي والحكومة للمُطالبة بإنهاء هذا الوضع.
 الضغط على الأمم المتحدة لتقديم حلول حقيقية بدلاً من الإكتفاء بإدارة الصراع.
 الحاجة الماسة إلى صوت وطني موحد يُنهي حالة التبعية القانونية والسياسية ويُعيد السيادة إلى القرار الليبي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعليق الدكتور يوسف الصواني
أولاً: الجانب السياسي
 يُشير الدكتور الصواني إلى محدودية تأثير البيانات الحزبية ما لم تكن هناك وحدة وطنية شاملة.
 العالم لا يبني مواقفه بناءً على النوايا أو البيانات الرمزية، بل بناءً على وحدة القرار والسيادة.
 الموقف الليبي الموحد يبدو صعب التحقيق في الوقت الحالي، مما يُضعف الموقف الخارجي للبلاد.

ثانياً: الجانب الجيوسياسي
 يُبرز أهمية وحدة الموقف الداخلي كعامل حاسم لجعل ليبيا ذات وزن على الساحة الدولية.
 يُشير إلى أن المجتمع الدولي يتعامل مع الدول التي تملك قراراً موحداً ومؤسسات مُستقرة.
 يؤكد الدكتور يوسف الصواني أن غياب الوحدة الوطنية الحقيقية يجعل ليبيا دولة هامشية في الحسابات الجيوسياسية.

ثالثاً: الجانب الاجتماعي
 توجد أزمة ثقة وتشتُت اجتماعي بين الليبيين، مما يُعيق تكوين موقف وطني موحد.
 الحاجة ماسة لترجمة “الروح الوطنية” إلى سلوك جمعي ومُبادرات حقيقية تتجاوز الخطاب.

رابعاً: الجانب القانوني والمؤسسي
 يذكُر الدكتور يوسف الصواني إلى أن إصدار البيانات من أحزاب أو أفراد دون وجود إطار دستوري ومؤسسي جامع يجعل الأثر القانوني والسياسي ضعيفاً.
 يُشير إلى غياب المرجعية الوطنية المؤسسية التي تستطيع تأطير المواقف ضمن مشروعية قانونية.

خامساً: الجانب الأمني والدفاعي
 يُستنتج من حديث الدكتور يوسف الصواني غياب دور المؤسسات الأمنية والعسكرية الموحدة، مما يُضعف من قدرة ليبيا على فرض كلمتها.
 عدم وجود قوة سيادية موحدة يُعيق خلق موقف وطني جامع.

سادساً: الجانب العسكري
 توحيد القرار السياسي يتطلب دعماً من مؤسسة عسكرية موحدة، وهو ما تفتقده البلاد حالياً.
 الإنقسام العسكري يُعد عاملاً جوهرياً في إضعاف الموقف الليبي داخلياً وخارجياً.

سابعاً: الجانب الاقتصادي والاستثماري
 يُفهم ضمناً أن الدول والمجتمع الدولي يتعاملون مع الدول من منظور مصالح اقتصادية واستثمارية، لا فقط من منظور بيانات سياسية.
 غياب الإستقرار السياسي والمؤسسي يُضعف مناخ الاستثمار ويُقلص فرص الإستفادة من الموارد الوطنية.

ثامناً: الجانب النفطي
 عدم توحيد القرار السياسي يؤثر على إدارة الثروة النفطية ويُفقد ليبيا مصداقيتها كشريك موثوق دولياً.
 إستقرار الموقف الداخلي شرط رئيسي لتفعيل القوة الجيو-اقتصادية للنفط الليبي.

خلاصة مُركزة
 توحيد الموقف الوطني هو مفتاح التأثير الحقيقي داخلياً وخارجياً.
 البيانات الرمزية جيدة، لكنها غير كافية دون إرادة سياسية جامعة ومؤسسات قوية.
 الإنقسام الاجتماعي والمؤسسي والعسكري يُعيق مسار الدولة ويضعف نفوذها في المحيطين الإقليمي والدولي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المُداخـــــلات

مداخلة المهندس محمد خالد الغويل رئيس حزب السلام والازدهار

أولاً: الجانب السياسي والجيوسياسي
 تم إصدار 48 قراراً أُممياً بشأن ليبيا منذ عام 2011 وحتى اليوم، دون تغيير فعلي في المُقاربات، ما يعكس تكراراً دون معالجة جذرية.
 قرارات مجلس الأمن تُبقي ليبيا في حالة تبعية سياسية، شُبهت بحالة “هوتيل كاليفورنيا”: الخروج ممكن شكلياً، لكن لا مُغادرة فعلية.
 القرار رقم 2769 يُعد خطيراً لكونه أعاد إدراج ليبيا تحت الفصل السابع لأول مرة منذ عام 2011، مما يُعيد تصنيفها كخطر على السِلم الدولي.
 هناك غموض في الصياغات الأُممية، مثل السماح بدخول مساعدات إنسانية “مصحوبة بالسلاح”، ما يفتح باباً للتدخل غير المُعلن.
 دعوة لتأسيس إستراتيجية وطنية لإستعادة القرار السيادي، تبدأ بتحليل دقيق وشامل للقرارات الأممية السابقة.

ثانياً: الجانب القانوني والدبلوماسي
 المؤسسات الليبية الرسمية مُطالبة بتفعيل أدواتها القانونية والدبلوماسية: السفارات، المندوبون، والدوائر القانونية.
 الدعوة لتفعيل دور المؤسسات الليبية لتحليل القرارات الدولية من خلال القانونيين والخبراء المتخصصين، لوضع إستراتيجية وطنية لإستعادة القرار السيادي لليبيا.
 تحميل السلطات الليبية مسؤولية تاريخية في إهمال متابعة الصياغات الأُممية والتفاعل القانوني المناسب معها.

ثالثاً: الجانب الاقتصادي
 تم إنفاق أكثر من 1000 مليار دينار ليبي منذ عام 2012 دون جدوى اقتصادية ملموسة.
 تغيير سعر الصرف ثلاث مرات ساهم في إنخفاض القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 80%.
 غياب التخطيط المالي والاقتصادي أدى إلى هدر الموارد وتكريس التبعية.
 الموارد أُستُخدمت في تمويل الصراعات الداخلية بدلاً من التنمية والبناء.

رابعاً: الجانب الاستثماري والنفطي
 إستمرار الفوضى السياسية والأمنية يُفقد ليبيا الجاذبية الاستثمارية ويُفرغ قطاع النفط من محتواه التنموي.
 النفط تحول إلى أداة لتمويل النزاع لا إلى رافعة اقتصادية وطنية.
 لا يمكن جذب استثمارات حقيقية دون إستعادة السيادة وبناء مؤسسات مُستقرة.

خامساً: الجانب الأمني والعسكري
 قرارات مجلس الأمن تُعيد تأطير ليبيا كـ”تهديد أمني”، ما يُبرر إستمرار التدخلات الدولية.
 المؤسسة العسكرية مُشتتة وتُستخدم في صراعات محلية بدلاً من حماية السيادة.
 الحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة المؤسسة الدفاعية على أساس وطني موحد يخضع للسلطة المدنية.

سادساً: الجانب الاجتماعي
 المجتمع الليبي يعاني من تفكك داخلي وفقدان الأمل بعد 14 عاماً من الفوضى.
 السياسات الخاطئة أدت إلى تدهور المُدن، وتهجير السكان، وتعميق الإنقسامات.
 دعوة لإستعادة الوعي الوطني واللُحمة الاجتماعية من خلال خطاب سياسي مسؤول.

سابعاً: توصيات إستراتيجية
 ضرورة إطلاق إستراتيجية وطنية متكاملة لإستعادة القرار الليبي تشمل الأبعاد السياسية، القانونية، الاقتصادية، والعسكرية.
 تحصين السيادة الوطنية يمُر عبر بناء مؤسسات قوية وتفعيل أدوات الدبلوماسية السيادية.
 إعادة توجيه الموارد نحو التنمية بدلاً من تمويل النزاعات.

 دعوة لوقف “العبث الوطني” وتحمل المسؤولية التاريخية، وإعلاء المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ