تمر ليبيا اليوم بمنعطف حاسم، تتفاقم فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتترافق مع توترات أمنية متزايدة، في وقتٍ تستمر فيه قوى الأمر الواقع في فرض إرادتها على مقدّرات الوطن، معرقلةً بذلك حق الليبيين في تقرير حاضرهم وبناء مستقبل أفضل لأجيالهم .
وفي هذا السياق، يُثمّن حزب السلام والازدهار المبادرة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمتمثّلة في المشورة الشعبية عبر استطلاع آراء المواطنين بشأن البدائل المطروحة في تقرير اللجنة الاستشارية المشكلة منذ أشهر، باعتبارها خطوة تعزز مبدأً غاب طويلاً: إن الشعب هو مصدر الشرعية وصاحب القرار، ويدعو الحزب كافة المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الاستطلاع.
وإذ يُعرب الحزب عن تقديره لجهود اللجنة الاستشارية، فإنه يؤكد على ما يلي:
1. يرى الحزب أن البدائل الثلاثة الأولى الواردة في تقرير اللجنة، رغم تباين تسمياتها، لا تعدو كونها إعادة تدوير لحالة الانسداد السياسي المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، مع الإبقاء على نفس المؤسسات والقوى التي فشلت في تحقيق أي اختراق أو تقدم، ويُستبعد أن تكون قادرة على إحداث تغيير جوهري.
2. يعتبر الحزب أن الخيار الرابع يمثّل فرصة لبداية جديدة ومسارًا مختلفًا يذهب مباشرة إلى جذور الأزمة، ويقدّم تصورًا عمليًا لإنهاء كافة الأجسام السياسية القائمة، ضمن ترتيبات واضحة تضمن عدم الوقوع في فراغ سياسي أو مؤسسي.
3. يوصي الحزب بتطوير هذا الخيار من خلال تقليص المدة الزمنية لمباشرة أعمال المجلس التأسيسي، وتحديد معايير دقيقة لاختيار أعضائه وتحديد مدة عمله، واستحداث آلية ليبية لمتابعة وتقويم أعمال المجلس، و وضع آلية واضحة لاستبدال الأعضاء بناءً على مؤشرات الأداء، وإخضاع المخرجات الأساسية للمجلس لاستفتاء شعبي مباشر لضمان شرعيتها.
4. يدعم الحزب إعتماد آليات دائمة للمشورة الشعبية، مثل الاستفتاءات وإستطلاعات الرأي، بما يعزز دور المواطن في تحديد المسارات الوطنية، ويجعل الشعب شريكًا أساسيا وضامنًا رئيسيا لتنفيذ خياراته، كما يؤكد الحزب على أهمية تطوير معايير الأمن السيبراني عند استخدام الوسائل الإلكترونية، بما يضمن نزاهة المشاركة ومصداقية النتائج.
ختامًا، يدعو الحزب جميع الأطراف المسلحة إلى ضبط النفس وتجنّب الانزلاق نحو الصدام المسلح، ويؤكد أن الطريق نحو الاستقرار وبناء الدولة الحديثة لا يكون إلا عبر تسوية سياسية شاملة.
إن إستمرار الرهان على تجارب المغالبة بالقوة المسلحة لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة والانقسام، ويشكّل تهديدًا لوحدة الدولة الليبية واستمرارها.
صدر بتاريخ 15 يونيو 2025
#ليبيا#إنقاذ_الوطن#بناء_الدولة
