بيان رقم 13 لسنة 2025م، صادر عن تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية بشأن نتائج استطلاع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
تابعت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية باهتمام ، إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤخراً ،المتعلق بخيارات خارطة الطريق المقبلة. وإذ تؤكد التنسيقية على أهمية الإصغاء لصوت الليبيين في هذه المرحلة الدقيقة، فإنها تعبّر عن قلقها البالغ إزاء الطريقة التي أُدير بها الاستطلاع وآلية إعلان نتائجه وفى هذا التوقيت، وذلك للأسباب الآتية:
1. غياب الرقابة الوطنية: لم تُتح أي آليات مستقلة أو محلية لمراقبة نزاهة جمع البيانات أو فرزها أو تحليلها، وهو ما يضعف الثقة في أن النتائج تعبّر بدقة عن آراء الليبيين.
2. غياب الشفافية: لم يتم نشر النتائج تباعاً أو إتاحة متابعة علنية على مدار فترة الاستطلاع، بل جرى الاكتفاء بالإعلان عن الأرقام النهائية بشكل مفاجئ وقبيل الإحاطة المرتقبة لمجلس الأمن.
3. الارتباط المريب بالتوقيت السياسي: إن إعلان النتائج النهائية في هذا التوقيت يُثير شكوكاً جدية حول استخدامها كذريعة مسبقة لتبرير ما سيرد في إحاطة البعثة أو لتسويق خارطة طريق معدّة سلفاً بعيداً عن الإرادة الشعبية الحقيقية.
وإذ تؤكد التنسيقية أن الانتخابات هي محطة في مسار نحو الاستقرار الدائم لليبيا وليست بحد ذاتها حلاً نهائياً للمشكلة، فإنها تنبّه إلى ما يلي:
إذا كان تنظيم الانتخابات البلدية يواجه تحديات كبرى وعراقيل جدية، فكيف يمكن الحديث بواقعية عن إجراء انتخابات نيابية ورئاسية في ظل الانقسام القائم واستمرار أسباب إلغاء انتخابات 2021م؟
إن التجربة أثبتت أن الانتخابات لا يمكن أن تُجرى بصورة حرة ونزيهة ومستدامة ما لم يتم الاتفاق أولاً على مسار شامل لمعالجة أسباب الصراع والتسوية السياسية الحقيقية.
المبادرة متعددة المسارات التي توفِّر الحل الشامل وتعالج أسباب الصراع ، ولا سيما الخيار الرابع (المجلس التأسيسي) لمخرجات اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، وما يتضمنه من استفتاء شعبي، تمثل عناصر أساسية للتسوية السياسية، ولتعبيد الطريق نحو استقرار دائم وبناء الدولة الحديثة المنشودة.
كما تشير التنسيقية إلى أن الانتخابات النيابية والرئاسية والدستور هي عناوين كبرى رُفعت خلال أحد عشر عاماً مضت، دون أن يتحقق أي منها، لأنها بقيت مجرد شعارات لم تُقرن بتسوية سياسية تعالج جذور الصراع. أما الخيارات الأربعة التي تضمنها تقرير اللجنة الاستشارية، فهي جميعاً تسعى في جوهرها إلى بلوغ تلك العناوين، لكن الاختلاف يكمن في الطريق المؤدي إليها. وهنا تؤكد التنسيقية أن الخيار الرابع هو الوحيد الذي قدّم مساراً واضحاً للتأسيس لدولة حديثة عبر معالجة أسباب الصراع، بحيث تأتي الانتخابات كمحطة طبيعية في مسار الاستقرار، لا كشعار منفصل عن الواقع ولا كغاية في حد ذاتها.
إن ما جعل التنسيقية تتبنى وتدعو للقبول بالخيار الرابع) المجلس التأسيسي (جاء بناء على قناعة لدى الاحزاب المنظمة للتنسيقية والاستشاريين بها، بجدوى هذا الخيار و ان هذه القناعة تبلورت من خلال نقاش وحوار وحراك، انتظم على مدار خمس سنوات و من خلال 260 اجتماعاً عقدته التنسيقية. وكذلك استطلاعات مستمرة لتحسس ورصد شريحة كبيرة من المواطنين والأحزاب، والنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أن التنسيقية تابعت وبحرص جلَّ اللقاءات المباشرة للسيدة “تيتا” ونتائجها مع مختلف الشرائح الليبية وتابعت وسجلت كل البيانات الختامية للتجمعات الشعبية في مختلف الأرجاء بليبيا، التي خلصت جميعها إلى التطلع إلى المسار الرابع من تقرير اللجنة الاستشارية، كحل حقيقي وجذري للأزمة الوطن.
وعليه، فإن التنسيقية
أولا: تطالب البعثة بالكشف عن كافة البيانات التفصيلية للاستطلاع، بما في ذلك المنهجية، والتوزيع الجغرافي والديموغرافي للمشاركين، ونسب المشاركة عبر القنوات المختلفة حتى يتم تحليلها من قبل المختصين بالاستطلاعات ويتم نشرها لليبيين.
ثانيا: تدعو إلى إشراك مؤسسات وطنية مستقلة ومنظمات مجتمع مدني ليبية في أي عمليات استطلاع مستقبلية لضمان النزاهة والشفافية.
ثالثا: تؤكد أن أي خارطة طريق أو إحاطة أممية لا تكتسب شرعية، إلا إذا استندت إلى الإرادة الوطنية الليبية، لا إلى نتائج مطوّعة لخدمة أجندات خارجية.
رابعا: وتشدد التنسيقية على أن الليبيين وحدهم هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم ورسم مسارهم السياسي، بما يضمن بناء دولة وطنية جامعة، ويحقق تطلعات الشعب في الاستقرار والحرية والعدالة والتنمية المستدامة.
تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية
صدر في 17 أغسطس 2025م
الأحزاب الموقَّعة
حزب السلام والازدهار
الحزب الاتحادي الوطني
الحزب الوطني الوسطي
الحزب المدني الديمقراطي
حزب تحالف القوي الوطنية
حزب ليبيا الامة- الليبو
حزب ليبيا للجميع
تجمع الإرادة الوطنية