أيها الليبيون أبناء الوطن،

أربع عشرة سنة مضت وليبيا تُدار من قِبَل بعثة الأمم المتحدة تحت أسم الدعم و عبر وعودٍ متكررة وخططٍ عقيمة. تعاقب خلالها عشرة مبعوثين وصدر ثمانية وأربعون قرارًا عن مجلس الأمن، لكن النتيجة ظلّت واحدة: وهي أدارة الصراع وفشل ذريع، انسداد سياسي، صراعات وحروب متكررة، مؤسسات منقسمة، واقتصاد ينهار، بينما يزداد الشعب معاناة وفقراً يومًا بعد يوم.

لقد تابعنا إحاطة المبعوثة الأممية السيدة [تيته] مساء يوم 21 أغسطس 2025، فلم نجد فيها سوى تكرارا لسياسات المماطلة واضاعة الوقت على حساب الليبيين ومعاناتهم ، وخارطة طريق لا تختلف عن سابقاتها، خارطة تُطيل الأزمة بدل أن تُنهيها، وتُرضي سلطات الأمر الواقع التي تحولت إلى أجسام عاجزة على حساب الشعب الصابر عليها لأكثر من عقد، بدلا من أن تستجيب لصوت الشعب وتطلعاته.

أشارت رئيسة البعثة إلى إدراكها لحالة الإحباط التي يعيشها الشعب الليبي تجاه الأجسام السياسية القائمة، ومطالباته بإنهائها والتطلع إلى تجاوزها عبر تشكيل مجلس تأسيسي، وفق ما ورد في مخرجات اللجنة الاستشارية. غير أنها، وفي تناقض لافت، شددت على ضرورة التعاون مع هذه الأجسام ذاتها لآنه اقصر الطرق، رغم وصفها لها بأنها تعاني من قصور. ويعكس هذا الموقف تحديًا صريحًا لإرادة الشعب الليبي، الذي يطالب بمرحلة جديدة تنهي عبث هذه الأجسام، وتفتح الطريق أمام تأسيس مؤسسات قادرة على قيادة البلاد نحو الاستقرار.

كما أشارت رئيسة البعثة إلى إطلاق حوار جديد، لكنها أغفلت دور الأحزاب السياسية، رغم أنها وفق المادة الرابعة من الإعلان الدستوري المؤقت هي المكوّن الرئيس في أي عملية سياسية. إن تغييب الأحزاب لا يُعد مخالفة دستورية فحسب، بل إقصاء متعمدًا للقوى السياسية الوطنية، وإجهاضًا لمشروع بناء الدولة الحديثة الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية .

في هذا الصدد توضح التنسيقية موقفها في الآتي :

1- الرفض القاطع لاستمرار بعثة الأمم المتحدة في العمل بمقاربة إدارة الأزمة بدلا من حلها وكأن ليبيا مجرد مختبر للتجارب الدولية.

2- رفض كل الحلول الترقيعية التي تُبقي على سلطات الأمر الواقع المنتهية الصلاحية وتمنحها عمرًا سياسيًا جديدًا على حساب إرادة الشعب.

3- رفض تهميش القوى الوطنية الحقيقية — من أحزاب سياسية، وحراكات شعبية تتضمن قوى مدنية، ونخب وطنية — واستبعادها من صياغة مستقبل الوطن.

4- نؤكد أن الإحاطة المشار إليها لا ترقى إلى مستوى التضحيات البشرية والمادية التي بذلها الليبيون من أجل الحرية والكرامة والسيادة.

5- ندين انصياع بعثة الأمم المتحدة الواضح لهيمنة بعض الدول المتدخلة في الشأن الليبي، مما يثبت أنها تحوّلت من بعثة دعم يُفترض أن تترجم تطلعات الليبيين نحو الاستقرار، إلى أداة تمرّر إرادة القوى الخارجية على حساب إرادة الشعب الليبي. يجري ذلك على حساب الشعب الذي قدم أثمانا باهضة عبر مراحل تاريخه ومازال يدفعها في حاضره وعلى حساب مستقبله وأجياله.

6- لقد بات واضحًا أن مبادرات ومخرجات البعثة لا تُبنى على مشاورات وطنية جادة مع الأحزاب والقوى المدنية والمجتمعية، بل تُفصَّل وفق صفقات ومصالح داخلية و خارجية متعارضة، وهو ما عمّق الأزمة وأطال أمدها.

7- نؤكد أن أي مسار لا ينطلق من الملكية الوطنية للحل ولا يستجيب لصوت الليبيين، سيكون مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، وسيُواجَه بمقاومة سياسية وشعبية سلمية حتى يُستبدل بمسار وطني حقيقي يُعيد للشعب حقه في تقرير مصيره.

8- الشعب الليبي لم يعد يستطيع الصبر بعد سنوات مريرة من الانقسام والانهيار المؤسسي والأمني والاقتصادي الحاد، وتفشي الفقر، وانتهاك حقوق المواطنين و سيادة البلاد، وتردي مستوى الحياة والمعيشة إلى مستويات تنذر بالخطر، و لم يعد قادرًا على تحمل سلطات الأمر الواقع العابثة بالموارد والمؤسسات، ولا الهيمنة الدولية على القرار الليبي، ولا أداء بعثة الأمم المتحدة ومقاربتها المؤسسة على إدارة الأزمة بدلا من معالجة أسباب الصراع والتأسيس لبناء الدولة الحديثة التي ينشدها الليبيون ، وسئم تكتيكات البعثة المكررة عبر السنوات و التي تركز على ترضية سلطات الأمر الواقع والدول المتدخلة على حساب إرادة الشعب ومستقبله.

9- نحذر من أن أي خارطة طريق لا تنطلق من إرادة الشعب الليبي وحقه في مسار يضمن تأسيس دولته الحديثة، هي خارطة باطلة ومرفوضة.

10- إن مجلس الأمن مطالب بالاستماع إلى صوت الليبيين، لا إلى صوت سلطات الأمر الواقع التي تحوّلت منذ سنوات إلى أجسام معطلة، فالشرعية الحقيقية تنبع من الشعب وحده، وأي محاولة للالتفاف على ذلك لن تجلب إلا مزيدًا من الفوضى والتدهور في البلاد والمنطقة بأسرها.

11- الشعب الليبي يستحق خارطة طريق حقيقية، تقوم على مسار سياسي تأسيسي ينتج تسوية سياسية ودستورية .. تنهي الفوضى والانقسام وتفتح آفاق الدولة الحديثة.

12- سنظل منفتحين على التفاعل مع أي مسار سياسي وطني حقيقي، و لن نقبل بأي خارطة تأجيل جديدة، ولن نصمت أمام إستمرار العبث والوصاية المبطنة. صوت الشعب سيبقى الأعلى، وإرادته ستفرض نفسها على الجميع بلا منازع. فليبيا لن تُدار بالصفقات المشبوهة أو الوعود الكاذبة، بل بإرادة أبنائها وحقهم غير القابل للتصرف في تقرير مستقبل وطنهم وأجيالهم .

صدر بتاريخ 22 أغسطس 2025

الأحزاب الموقعة:

حزب السلام والازدهار

الحزب المدني الديمقراطي

حزب ليبيا الامة- الليبو

الحزب الوطني الوسطي

الحزب الاتحادي الوطني

حزب الحركة الوطنية

تجمع الإرادة الوطنية

حزب ليبيا للجميع