المعد: م. محمد رمضان فارس – نوفمبر 2023
مقدمة
تسعى رؤيتنا الرقمية لبناء اقتصاد حديث غير تقليدي يكون أبرز ركائزه الاقتصاد الرقمي. وذلك عبر مجموعة من المبادرات الوطنية المتناغمة، وتشتمل تلك المبادرات على جملة من المشاريع والبرامج والسياسات. وتتم بلورة تلك المبادرات ضمن المحاور الآتية: أولا: الرقمنة الشاملة. ثانيا: تطوير الصناعات الرقمية. ثالثًا: دعم التكامل.
فإذا كان الاقتصاد الرقمي حسب تعريف منظمة الاونكتاد: ”هو تلك الحصة من مجمل الناتج الاقتصادي المستمد من عدد من المدخلات الرقمية الواسعة مثل المهارات الرقمية والمعدات الرقمية والمنتجات والخدمات الرقمية الوسيطة المستخدمة …”
فالوقت قد حان للفصل مع عقود طويلة من النهج الاقتصادي المعتمد في الايرادات على تصدير النفط الخام وفي الانفاق على القطاع الحكومي أو المملوك من الدولة والانطلاق نحو أفاق الاقتصادات البديلة والحديثة ومنها الاقتصاد الرقمي ومجالاته المختلفة والمتنوعة وذات المردود المجزي والقدرة العالية على استقطاب الاستثمارات وتوظيف القدرات.
تهدف هذه الوثيقة لإيجاد اطار عام ينظم الجهود الوطنية نحو تطوير الاقتصاد الوطني ويرسم ادوارا عامة للفاعلين الحكوميين والخواص وأصحاب المصلحة من كل المجالات والاهتمامات. كما تجعل مراقبة الانجاز وتصحيح المسار أكثر كفاءة.
————-
الأسباب والفوائد
تم اعداد هذه السياسة ضمن حملة وطنية للاستثمار بقوة في الاقتصاد الرقمي لأسباب عديدة منها:
- تسريع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية والمردودية باستخدام التقنيات الرقمية
- تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني عبر تمكينه من إنتاج السلع والخدمات بجودة أعلى وكلفة أقل وتوصيلها بشكل أكبر واسرع وأشمل
- زيادة كفاءة الخدمات الحكومية وزيادة الإيرادات العامة
- تطوير سلاسل القيمة وتحفيز الابتكار
- زيادة النمو واستحداث الوظائف واجتذاب الاستثمارات
- بلوغ أهداف التنمية المستدامة
————-
الاهداف
تتمحور الأهداف المرجوة حول النمو/الجودة/الابتكار:
- نمو الأعمال من الفرص الجديدة في الأنشطة الرقمية وفتح أفاق أعمال جديدة ووظائف جديدة ونمو الإنتاجية بسبب التطبيقات الرقمية.
- نمو الناتج القومي كنتيجة لنمو الأعمال والإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
- رفع جودة الحياة برفع جودة التعليم والصحة والمواصلات وغيرها من جوانب الحياة والتعجيل بالتنمية.
- تحسين جودة الخدمات العامة وطرق تقديمها وكلفتها وشموليتها.
- رفع جودة بيئة الأعمال من منصات وطرق بناء وتطوير الأعمال.
- ابتكار افكار وتقنيات عبر الأدوات الرقمية التي توفر بيئة خصبة للإبداع للابتكار.
- ابتكار نماذج عمل جديدة بسبب الرقمنة التي تحدث تحولا في طرق اداء الأعمال وتعريف سلاسل القيمة والوصول للزبائن ووسائل التسويق والتمويل.
————-
النطاق
تتعلق هذه السياسة بالنطاقات التالية: رقمنة الأنشطة الاقتصادية وتطوير قطاع الرقميات الاساسية والتحول الرقمي الشامل وما يرتبط بها من سياسات ولوائح وتشريعات ومبادرات. وتهدف لتسريع النمو وتعزيز التنافسية عبر التحول الرقمي.
————-
المصطلحات والتعاريف
الاقتصاد الرقمي:
”هو تلك الحصة من مجمل الناتج الاقتصادي المستمد من عدد من المدخلات الرقمية الواسعة. هذه المدخلات الرقمية تشمل المهارات الرقمية والمعدات الرقمية والمنتجات والخدمات الرقمية الوسيطة المستخدمة في الإنتاج وهي تعكس اساسات الاقتصاد الرقمي.”
Digital Economy: “The share of total economic output derived from a number of broad “digital” inputs. These digital inputs include digital skills, digital equipment (hardware, software and communications equipment) and the intermediate digital goods and services used in production. Such broad measures reflect the foundations of the digital economy”.
Knichrehm et al.Source UNCTAD report 2019.
————-
مبادئ السياسة
تعتمد سياسة الاقتصاد الرقمي على المبادئ والمحاور التالية:
أولا:الرقمنة الشاملة ثانيا: تطوير الصناعات الرقمية ثالثًا: دعم التكامل
أولا: الرقمنة الشاملة: نسعى في هذا المحور إلى تغيير مؤسسي شامل لكافة الانشطة التقليدية والحديثة تكون فيه التقنية الرقمية هي المحفز الاساسي“ ويسير في مسارين:
- رقمنة الأنشطة الاقتصادية ويتم ذلك عبر استخدام التقنية الرقمية في الاتي:
- احداث تغيير جوهري في الهياكل التنظيمية وسلاسل القيمة وفتح قنوات جديدة
- إنتاج السلع والخدمات بجودة أعلى وكلفة أقل وتوزيعها عبر قنوات أكفأ ووصول أكبر
- تكييف السياسات والقوانين والأنظمة القائمة لتتناسب مع التغيير المطلوب
- صياغة سياسات جديدة تهدف إلى تعظيم فوائد التغيير والتصدي للتحديات المتوقعة
- ضبط وتنظيم المشاريع في المجالات الرقمية لتحقق غاياتها
- التحول الرقمي لقطاعات الدولة من خلال التالي:
- رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال الحكومة الإلكترونية
- الاستعمال الكثيف للبيانات وتوظيفها لقيادة المؤسسات
- التوسع في استعمال المنصات ودعم استخدامها في كافة المجالات
- تطوير المهارات الضرورية ودعم بناء القدرات اللازمة
ثانيا: تطوير الصناعات الرقمية: في هذا المحور سيكون العمل على تحويل الرقمنة إلى صناعة رقمية بالاضافة الى العمل على تطوير المنتجات الرقمية:
- دعم الصناعات الرقمية
- دعم وتنظيم مبادرات ومشاريع الصناعة الرقمية
- نشر التكنولوجيات وتقديم الدعم لبرامج البحث والتطوير ذات العلاقة
- تشجيع الاستعمال الكثيف للبيانات والترويج لها
- دعم التوسع في بناء المنصات ودعم تطويرها في كافة المجالات
- تطوير المنتجات الرقمية
- اجتذاب الاستثمارات لصالح الصناعات الرقمية محليا ودوليا
- تجميع الشركات الرقمية وتأطيرها في منظمات ومنتديات مهنية
- بناء شراكات بين القطاع العام والخاص في المنتجات الرقمية
- إطلاق مبادرات مشتركة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي
ثالثًا: دعم التكامل: يهدف المحور الى ربط البيئات المختلفة التي ينمو فيها الاقتصاد الرقمي في مناخ تعاون ونمو مشترك:
- بناء القدرات
- إنشاء قواعد معرفة تقنية متاحة لكل أصحاب المصلحة
- تطوير المهارات الضرورية والقدرات البشرية اللازمة وطنيا
- تمكين جميع المؤسسات من الوصول للتقنيات الرقمية
- تكامل البيئات
- تنظيم المبادرات المشتركة في القطاعات الرقمية
- بناء أطر عمل للتكامل لكل أصحاب المصلحة
- اعتماد خرائط طرق للرقمنة متاحة لكل أصحاب المصلحة
————-
تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي
ستكون الاثار المرجوة من هذه السياسة متعددة وشاملة لمعظم مناحي الحياة. ويمكن الاشارة الى الاثار التالية:-
الأثر الاقتصادي:
تسعي هذه السياسة إلى تطوير حاسم للاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ونمو الناتج القومي الاقتصاد. وتعزز القدرة على استقطاب الاستثمارات وتحسن توظيف القدرات. وستؤدي إلى تنويع الاقتصاد وستحفز زيادة الإنتاجية والجودة بالاضافة لزيادة الإيرادات العامة وتحفيز الابتكار.
الأثر الاجتماعي:
يمكن الاشارة هنا الى تطوير المهارات الضرورية والقدرات البشرية اللازمة وطنيا وكذلك تطوير الخدمات الحكومية وطرق تقديمها وشموليتها وكفاءتها. وسيكون من اثارها رفع جودة الحياة برفع جودة التعليم والصحة والمواصلات وغيرها من جوانب الحياة والتعجيل بالتنمية. وهذا سيزيد الاستقرار السياسي والرضا العام. كما أن زيادة النمو واستحداث الوظائف في الأنشطة الرقمية ستشمل قطاعات واسعة ديموغرافيا وجغرافيا مما سيزيد رفاه المجتمعات المحلية والهامشية. وستعزز بالتأكيد امكانية بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
الأثر البيئي:
سنشير هنا الى زبادة كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الفاقد منها عبر الاستعمال الكثيف للتقنيات الرقمية في الرقابة والمتابعة. كما أن التمكين الرقمي سيدعم المجتمعات المحلية في حماية الموارد الطبيعية. وسيؤدي بناء أطر عمل للتكامل لتوحيد الجهود ورفع الوعي البيئي.
————-
آلية تطوير السياسة:
ينبغي حشد التأييد الكافي لهذه السياسة من كل أصحاب المصلحة وهذا سيشمل التيارات والاحزاب السياسية المختلفة والهيئات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المملوكة للمجتمع. لهذا ينبغي عرضها في مؤتمرات ومنتديات لغرض نقاشها وتطويرها ومن ثم تبنيها كسياسة وطنية عابرة للأحزاب والحكومات. ثم ينبغي وضع اطار دائم لمراجعتها دوريا.
————-
أصحاب المصلحة
فور إعتمادها وطنيا سيكون مالك هذه السياسة هي الحكومة الليبية وسيكون عليها أختيار الجسم التنظيمي المناسب التي سيشرف علي متابعتها ودعمها. وسيكون كل مكونات المجتمع من وزارات ومصالح وهيئات وشركات عامة وخاصة معنيين مباشرة بهذه السياسة كأصحاب مصلحة ومستفيدين ومستهدفين بالتأثير والتأثر.
————-
أليات قياس التأثير
تتعدد أليات قياس التأثير لهذه السياسة وسيكون الاطار الزمني لها طويل. وخلال هذا الاطار ستختلف الاولويات حسب أهميتها النسبية والقدرة على التنفيذ. لهذا سيكون على مالك السياسة مؤشر لكل هدف وقياس خط الاساس للمؤشر ثم وضع مستهدف طموح والسعي لتحقيقه عبر مبادرات وطنية وقياس هذا المؤشر دوريا.
————-
مرجعيات السياسة
رؤية الاقتصاد الرقمي. محمد رمضان فارس -ديسمبر 2019
رؤية ليبيا الرقمية. محمد رمضان فارس -نوفمبر 2019
أسئلة الاقتصاد الرقمي-ملامح رؤية وطنية-محمد رمضان فارس- يناير 2023
Source UNCTAD report 2019.
Source SG:D Singapore Technology Roadmap 2019
Bureau of Economic Analysis – USA 11/2023
Statista Digital Outlook. 2021