سياسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

16 سبتمبر، 2025

اعداد

د.المبروك سالم القمبرى

مستشار اتصالات وتكنولوجيا معلومات

29/07/2025

سياسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مقدمة

إن الاثرالكبير الذى احدثته اللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الحياة العامة واثرها العميق والملموس على النمو الاقتصادي والاجتماعى، اضحى ركيزة رئيسية من ركائز بناء المستقبل ومحرِّك صاعد ورافعة للاقتصاد الرقمي؛ لم يعد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حدود ولا مناخ ولا اطار مرتبط بكيانها وحده، بل انتشرت وامتدت وتداخلت بتقنيتها وبيئة عملها، فاستحدثت ثقافة واصبحت صناعة قائمة الذات تقود معظم قطاعات الدولة المختلفة الى مستقبل عالم رقمى، حيث التنافسية والمنافسة اعتمدت الابتكار والأفكار والتكنولوجيا والسرعة والدقة والجودة والإنتاجية، والرقمنة والشفافية خط أساس، اذ لا يمكن للاقتصاد الرقمي أن يزدهر وينمو بمناى عن استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

كما ان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت ممكنا مهما في عديد القطاعات كالتعليم والصناعة والاقتصاد والتجارة والطاقة والصحة والنقل والامن وفى قطاعات الخدمات العامة، وحافزا للاستثمار، وشريكا في تحقيق التطور والتنمية المنشودة، حتى تحقق ليبيا تطلعاتها بان تكون ضمن مصاف الدول المتقدمة التي يشار لها بالبنان، حيث التميز في الأداء الحكومي؛ والتنوع والجودة في الخدمات الحكومية، ان هذا القطاع اصبح يشكل علامة فارقة ومؤثرة في التنمية الكلية عوضا عن دوره الاساسى في التنمية المعرفية والتواصلية، فى ظل السباق والتطور التكنولوجى المحموم اصبح بالضرورة تطوير واستحداث السياسات ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امرا بالغ الاهمية.

وفي ضوء التجارب والممارسات الدولية، لتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتسارع الهائل للطلب الملح على المعلومات والبيانات التي شكلت بدورها تسارعا في تطور التكنولوجيا والدفع بالنمو الاقتصادى والاجتماعى الى الأفضل، كان النضج لسياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تاثيرا إيجابيا في التحول الرقمى الذى ساهم بشكل مباشر في تطور الاقتصاد الرقمى الذى شكل في مراحله السابقة قرابة ربع الناتج العالمى من الاقتصاد العالمى، أصبح من الطبيغى سن جملة من السياسات الديناميكية والتعريف بها خصوصا مع التوسع الغير مسبوق في التطور التكنولوجى وتنوع الخدمات الرقمية والسرعات الفائقة لوسائط النقل الرقمية.

البنية التحتية للسياسات

ü1.سياسات الحوسبة السحابية

ü2.سياسات إدارة الهوية الرقمية

ü3.سياسات البرمجيات ذات المصادر المفتوحة

ü4.سياسات نشر وإتاحة البيانات

ü5.سياسات تكنولوجيا المعلومات الخضراء

ü6.سياسات المحتوى الرقمي العربي

ü7.سياسات تطبيقات الهواتف المحمولة

ü8.سياسات الذكاء الاصطناعى

ü9. سياسات امن وسلامة وحماية البيانات

ü10. سياسة حماية المعطيات الشخصية

ü11. سياسة الامن السبرانى

مبادئ سياسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الوصول السلسل والموثوق الى البنية التحتية، البيانات، المنصات الرقمية، التقنيات، الابتكار، تنمية الرأس المال البشري، الثقة في البيئة الرقمية. وباعتبار هذاالقطاع هو العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، فقد تم وضع سياسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما تحتويه من محاوررئيسية، ومبادئ أساسية للمساهمة الفاعلة في تحقيق أسس السلام والنمو والازدهارعلى مستوياته الاقتصادية و والاجتماعية والسياسية

نطاق السياسة

يشمل نطاقها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فيه من ركائزٍ أساسية، من تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة وبيئة الاعمال والخدمات ونماذج أعمال، ويشمل العوامل الرئيسة التي من شأنها أن تدعم نمو وازدهار القطاع وتمكِّن من تحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوَّة؛ كتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار وتبنِّي التقنيات، وتمكين ريادة الأعمال، وتحسين البيئة التشريعية وتطويرها.

المرجعية

•كما جاء في المسار السابع التي تضمنتها كلمة رئيس الحزب بتبنى الحزب إعادة هيكلة الاقتصاد لتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي، على أسس الاستدامة والتنوع، والعمل على خلق الثروة والدفع بالاقتصاد المعرفي ، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الليبي

•توجهات الحزب تبنى مشروع الحكومة الذكية والتي تعتمد على وجود بنية تحتية رقمية، يكون فيها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم الممكنات ليس فقط للوصول الى دولة المؤسسات بل لتحقيق غايات التحول الرقمى

المرجيعية

اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

•الهدف الرابع والثامن اللذان يهدفان الى ضرورة العمل على تحقيق النمو الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، واتخاذ التدابير الفعالة للقضاء على الفقر وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا والابتكار.

اهداف السياسة

•

•الاستفادة القصوى من خصائص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع التحول الرقمى كقاطرة أساسية ورافعة من رافعات التنمية لتحقيق الازدهار والنمو.

•بناء نموذج بابعاده الاقتصادية والاجتماعية يُعنَى بسد الثغرات في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وضمان مساهمة نمو القطاعات الأخرى. ووضع استراتيجية متكاملة مع كافة القطاعة الأخرى لتحقيق خطوات ملموسة نحو نمو للاقتصاد الرقمى.

•تبنى مفهوم التنمية الشاملة كهدف رئيسى يعبِّر عن أهمية إشراك كافة افراد المجتمع في الثورة الرقمية وتمكين الأفراد والأجهزة التنفيذية الحكومية والقطاع الخاص من استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة منها بشكل كامل

العناصر الاساسية لسياسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اجل التنميةالاقتصادية والاجتماعية

تنمية راس المال البشرى

·تطوير وتنمية المهارات في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

·التفاعل المستمر بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الحكومى ومؤسسات التعليم وتصميم وتنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية لكسب المهارات المقررة المعرفية والمهارية في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

·تصنيع وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تطوير البرمجيات، صناعة الاعلام بناء على التاثير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإعادة هيكليته

حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

نموذج تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

•تسعى الحكومة الى إعادة هيكلة القطاع وتبنى سياسة تهدف الى تحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يحقق اهداف التنمية المكانية والمردود الايجابى على الأنشطة التنموية للدولة دون الاضرار بمصالح الدولة ومناعتها

•منح الاستقلالية لسلطة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (المنظم)، وتمكينه من تحقيق التمويلات الناجعة لتعبئة الميزانية العمومية والمشاركة في البرامج التنموية والاستثمارية للدولة

•تعمل الحكومة على تعزيز استراتيجية لاعداد البنية التحتية للصناعات الرقمية بما فيها صناعة المحتوى والتطبيقات والبرمجيات والأنظمة الالكترونية والرقمية الحديثة.

قطاع الاتصالات

•تقر الحكومة بأن تطوير قطاع الاتصالات يسهم بشكل رئيسي في التنافسية. فوجود شبكة اتصالات تتسم بالكفاءة و القوة و المرونة يوفر الركيزة الأساسية لتطوير الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الرقمية الذكية .

•الحاجة الى التوجه الى الاقتصاد الرقمي وذلك ان تكون خدمات الاتصالات المقدمة في متناول جميع المستخدمين و بشكل شامل وامن وموثوق، وان تكون الكلفة معقولة و التوافر الشامل وان تسهم الخدمات في ادماج كافة المواطنين في الاقتصاد الرقمي و بالتالي استخدام كافة تطبيقات الحكومة الرقمية .

•وجود تعليمات تنظيميه مناسبة و تشريعات مالية ملائمة، و سياسة تجارية تنافسية تمكن القطاع من الازدهار

•تعزيز تحصيل مشغلي الاتصالات ومزودي الخدمات معدل عائد علي الاستثمار يشجع علي تطويرالشبكة و يحمي مصالح المستفيدين، مع ضمانة الوصول إلي البنية التحتية بتكلفة مناسبة تسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

•

•توفير الطيف الترددي وسن سياسة المشاركة في بعض من البنى التحتية للمشغلين كالمشاركة بالأبراج، و مصادر الطاقة والمسارات و مرافق البنية التحتية الأخرى

•تعزيز قوة إنفاذ قرارات الهيئة او السلطة المنظمة كمعطى أساسي لتطوير الشبكة بفعالية وتعزيزها من خلال التعليمات التنظيمية المساندة

مراجعات السوق

• ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ مراجعات السوق في الوقت المناسب وذلك لضمان ديمومة التنافسية في سوق الاتصالات وتحديد القوة السوقية لكل مشغل على حدى وتحديد العلاجات التنظيمية المناسبة للتقليل من اثار الهيمنة والقطع مع محاولات احتكار السوق.

•نشر المعايير المتعلقة بمراجعات تنافسية السوق لتحديد توقيت المراجعات المستقبلية وتطبيق هذه المعايير لإعداد قائمة بالأسواق والمنتجات الجغرافية التي تعتزم مراجعتها والجدول الزمني للمراجعات

•خطة توفير الطيف الترددي للمرخص لهم والتأكد من الاستخدام الأمثل للطيف الترددي المستخدم بما يحقق الفائدة القصوي منه

•نشر خطة لطرح نطاقات الطيف الترددي المخصصة للإستخدامات المدنية و المتاحة لمرخصي الاتصالات لمساعداتهم في تخطيط الاعمال التجارية والتشغيلية شريطة أن تكون الخطة ذات بعد زمني محدد

•يتوجب على سلطة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة الخطة كل سته أشهر وتعديلها إذا لزم الامر، ونشرها علي موقع سلطة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالكتروني، علي أن تكون الخطة متوافقة مع مخرجات مؤتمرات الراديو العالمية للاتحاد الدولي للاتصالات ذات العلاقة.

•·

قطاع تكنولوجيا المعلومات

·تقر الحكومة بحساسية واهمية دور قطاع تكنولوجيا المعلومات في التنمية الوطنية ودوره فى تنمية وتطوير الاقتصاد الرقمي واهمية الدور الذى يلعبه الذكاء الاصطناعي (AI) وسلسلة الكتل (blockchains) وإنترنت الأشياء (IOT) ، وعليه تؤكد هذه السياسة علي دعم الحكومة لتطوير وتنمية هذا القطاع بهدف تطويره كمركز قوي لخدمات تكنولوجيا المعلومات محليا واقليميا، وممكنا موثوقا ومصدرا أساسيا للاقتصاد الرقمي والتنمية.

·تؤكد الحكومة علي ضرورة إدارة قطاع تكنولوجيا المعلومات بالحد الادني من التعليمات التنظيمية المقيدة

·تعمل الحكومة على ضرورة توفر مهارات تكنولوجيا المعلومات اللازمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والي الحاجة المتزايدة لحماية المعلومات والبنية التحتية للقطاع وخدماته

قطاع تكنولوجيا المعلومات كمركز خدمات إقليمي

تسويق صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات

·تحث الحكومة هيئة الاستثمار بالعمل علي تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الفرص المتاحة التي تنشؤها الدولة.

توافر الطيف الترددي

تلتزم سلطة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

· ضمان توفير الطيف الترددي اللازم للاستخدام التجاري لإنترنت الأشياء (IOT) والجيل الخامس لشبكة الاتصالات المتنقلة.

·تطبيق مبدأ حيادية التكنولوجيا علي تخصيصات الطيف الترددي الجديدة لاستخدامها في توفير خدمات الاتصالات العامة

·دراسة الأسلوب الأمثل لادخال حيادية التكنولوجيا علي نطاقات الطيف المخصصة مسبقا بشكل منصف ودون تمييز وبطريقة تحمي الخدمات القائمة المقدمة من قبل المرخص لهم

·باستخدام أساليب تقييم تخصيصات الطيف الترددي بما يضمن ملائمة رسوم الطيف الترددي مع قيمته الاقتصادية في السوق المحلية

تمكين التشغيل الفعال للسوق

·ستقوم الحكومة من خلال الوزارة وبالتعاون مع سلطة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة مدي الحاجة الي انفاذ القرارات التنظيمية التي تتخذها سلطة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة الي إحداث أي تعديلات علي المواد القانونية المتعلقة بإنفاذها.

·على الحكومة السعي في انشاء المحكمة الاقتصادية المتخصصة في التحكيم والتقاضى في المنازعات الاقتصادية وبالقضايا والنزاعات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

·تعمل سلطة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفير التدريب المناسب لكافة قضاة المحكمة الاقتصادية وللمحامين الذين يمثلون أمامها حول قانون الاتصالات والأنظمة والتعليمات المتعلقة به ،

أمن وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

·على الحكومة وضع الضمانات اللازمة للأمن المادي والأمن الإلكتروني لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع على نحو يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المعتمدة للأمن السيبراني.

•ضرورة ان تستمر خدمات الاتصالات في العمل خصوصا فى حالات الطوارئ أو في حالات الاضطرابات أو الكوارث .

قطاع تكنولوجيا المعلومات

·تؤكد الحكومة علي ضرورة إدارة قطاع تكنولوجيا المعلومات بالحد الادني من التعليمات التنظيمية المقيدة

قطاع تكنولوجيا المعلومات كمركز خدمات إقليمي

تسويق صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات

·تحث الحكومة هيئة الاستثمار بالعمل علي تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الفرص المتاحة التي تنشؤها الدولة.·

قطاع تكنولوجيا المعلومات

·تؤكد الحكومة علي ضرورة إدارة قطاع تكنولوجيا المعلومات بالحد الادني من التعليمات التنظيمية المقيدة

قطاع تكنولوجيا المعلومات كمركز خدمات إقليمي

تسويق صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات

تمويل ودعم الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات

استخدام التجارة الالكترونية

·تقر الحكومة سرعة التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بالتعاون مع الوزارة في وضع سياسة للتجارة الإلكترونية تأخذ في الحسبان استراتيجية التجارة الالكترونية المعتمدة.

·تقرالحكومة بأهمية استعمال الطرق المعتمدة للدفع الالكترونى المختلفة والزام كافة الجهات الحكومية المعنية توفير خيارات متعددة للدفع الإلكتروني ضمن بيئة آمنة. ودفع تكاليفها عبر نفس البوابة الالكترونية

·المناطق والمجتمعات الرقمية “الذكية”

تدعم الحكومة التحول الرقمي بالترويج للمناطق الرقمية الذكية التي تعتمد مرافقها الخدمية العامة على استخدام التقنيات الذكية

·على الحكومة تقييم جدوى ونطاق إنشاء المدن والمناطق الذكية في جميع أنحاء البلاد، وتحديد الخدمات الذكية التي سيتم تنفيذها ، وتحديد أصحاب العلاقة ومسؤولياتهم والمتطلبات والقيود التنظيمية والقيود المفروضة على الميزانيات والفرص والمزايا، والمسائل الامنية وغيرها من التهديدات ، والتكاليف ونهج التنفيذ.

·على الحكومة إنشاء عدد من التجمعات والمناطق الذكية بالتعاون مع البلديات والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية الأخرى، ومراقبة التنفيذ والأداء للمناطق الذكية لتحديد الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمار الذي تم فيها.

قطاع البريد

مراجعة حوكمة شركة البريد

المباشرة بالتحول الرقمى لشركة البريد

·وضع وتنفيذ خطة التحول الرقمى على أن يتم الانتهاء من تقييم قدرات الشركة وخطة التحول في اقرب الاجال.

·ضرورة ان يتبنى قطاع الخدمات البريدية المتطلبات اللوجستية لخدمات التجارة الإلكترونية المتطورة،

·تعمل الحكومة على اصدار سياسة تعزز دور التحول الرقمى للخدمات البريدية

·الإسراع في اعداد مشروع مخطط الترقيم والعنونة الرقمية للشوارع والمرافق والمباني في كافة انحاء البلاد لاهميتها في إنجاح خدمات التجارة الالكترونية وتسليم واستلام البضائع

مراكز خدمة المواطن

·على الحكومة إنشاء مراكز خدمة المواطن داخل مكاتب البريد، وتمكين الافراد والشركات من الوصول إلى خدمات الحكومة الرقمية والحصول على دعم موظفيها، وتوفير الخدمة للمستفيدين الذين ليس لديهم أجهزة مناسبة او ليست لديهم المهارات أو القدرات على استخدام الخدمة الرقمية

النضج والجاهزية الرقمية

ستستمرالحكومة، وبشكل دوري، في جمع الاحصائيات لرصد التقدم في مجال الجاهزية الرقمية وقياس النضج الرقمى للقطاع الحكومى بما فيها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وللمستهلكين

نموذج الحوكمة

·تقر الحكومة أهمية المضي قدما في التحول الرقمي، وعلى الوزارة اعتماد نموذج حوكمة موضوعى مبسط ومبتكر وفعال للتحول الرقمي، يحدد أدوار ومسؤوليات واضحة لكافة الأطراف المعنية، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص

·ستضمن الحكومة امتلاك الوزارة للمهارات اللازمة لإدارة وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي،

·تدعو الحكومة الوزارة والقطاعات التابعة او التي تحت اشرافها على إنشاء مركز مهارات للتحول الرقمي خاص بها، يوكل لها مسؤولية تطوير إجراءات وعمليات العمل والخدمات الرقمية وانظمة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها .

البنية التحيتة للتحول الرقمي

ستواصل الحكومة تطوير وتحسين وتحديث البنية التحية الرقمية وضمان تأكيد تامين السعات الكافية والأداء والموثوقية والحماية العالية، لكي تتمكن كافة مؤسسات القطاع العام والخاص من استخدامها بشكل فعال وآمن.

·ضرورة تبنى الحكومة استخدام خدمات الحوسبة السحابية لتوسيع سعات التخزين المملوكة لها والاستفادة من خدمات إدارة البيانات والتطبيقات المتوفرة في الحوسبة السحابية .

·العمل على إدارة شبكات الاتصالات ونظم المعلومات الحكومية وفق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في إطار السياسة التي ستعلنها الحكومة عبر الهيئة الوطنية لامن وسلامة المعلومات والتي تهدف الى حماية وتامين انسياب وتنقل .البيانات .

البيانات الحكومية

·تؤكد الحكومة على أن يتم تخزين وتداول وإصدار البيانات الحكومية بطريقة تضمن الحفاظ على الامن الوطني والخصوصية للأفراد، وأن يخضع نشر البيانات إلى سياسة بيانات تحافظ على الأمن والخصوصية .

•تضع الحكومة كافة الضمانات والمعايير والضوابط للحفاظ على خصوصية أصحاب البيانات….(انتهى العرض)

انتهت وثيقة عرض مقترح

سياسة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات