شريحة 4: ومن تلك السياسات كانت اعداد سياسة موضوعية لقطاع الطاقة الكهربائية من أسسها قابلية ترجمتها الى استراتيجيات وخطط وبرامج عمل تنفيذية اخذة في الاعتبار كافة الأسباب والظروف التي يمكن عدم اهمالها لتحقيق الأهداف المرجوة نحو خدمات طاقية مستقرة.
شريحة 5: .
شريحة 6: كما اكدت كلمة رئيس الحزب إن بناء دولة المستقبل المشترك المنشود تتطلب مشاركة جميع الليبيين، وإسهام كل الفاعلين، من خلال توحيد الاتجاه والرؤية وتحديد الأهداف وتنسيق السياسات وتطبيق البرامج وتنفيذ المشاريع بزمن محدد وتنفيذ مؤكد لخلق تنمية مكانية مجتمعية شاملة ومتوازنة ومستدامة، جوهرها الإنسان، وأداتها مؤسسات الحكم المحلي الفاعل بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة.
شريحة 7: ومن أهداف الحزب السامية، العمل على ان تحقق ليبيا أعلى المؤشرات التنموية والاقتصادية وخلق الثروة والدفع بالاقتصاد المعرفى وتعزيز تنافسية الاقتصاد الليبى والتوجه الى الاقتصاد الرقمى كقاطرة نحو تعزيز القدرة التنافسية والاستفادة من الثروة النفطية والغازية في بناء بنية تحتية قوية تحقق من خلالها موارد اقتصادية متنوعة.
شريحة 8: اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
شريحة 9: العناصر الاساسية للسياسة من اجل التنمية
شريحة 10: الغاية من السياسة
شريحة 11: مراجعة الخطط والبرامج وإجراء الدراسات والتنسيق الضروري بين قطاعي الكهرباء والنفط بخصوص توفير الوقود والغاز وإستكمال المشروعات الضرورية وإجراء الصيانة اللازمة للخطوط والخزانات ومحطات الضخ لضمان وصول الوقود والغاز بالكميات والمواصفات المناسبة
شريحة 12: العمل على تضمين مشروعات محطات كهرباء ثنائية الغرض ( لإنتاج الكهرباء ومياه البحر المحلاة) خاصةً بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة
القدرات الإنتاجية المطلوبة والاحمال الكهربائية وتوقعات النمو الى 2030م
11
ملحق المصطلحات والتعريفات المستخدمة في هذه السياسة
12
مرجعيات التى استندت لها السياسة
13
شريحة 3: مقترح سياسة قطاع الكهرباء
مقدمة
ان أهمية هذا القطاع وما يقدمه من خدمة أساسية لتزويد كافة مرافق الدولة من قطاع حكومي وخاص وللافراد والمواطنين بكافة الاحتياجات من امدادات الطاقة الكهربائية المطلوبة على دوام الوقت تعتبر أهمية قصوى ولا بديل الا بتوفير الطاقة
باعتبار الكهرباء ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار، إذ لا يمكننا تصور استمرار عيشنا بالشكل الحضاري الذي أعتدناه بدون كهرباء. وقد صار اليوم ضمان الحصول على الطاقة والسيطرة على مصادرها من أهم العوامل التي تحدد علاقات و تحالفات الدول ونمو اقتصادها.
الا ان هذا القطاع ما زال يعانى من الكثير من المشاكل المتراكمة والتي أصبحت جلية خلال العشرة سنوات الماضية والتي اثرت بشكل ملحوظ على تلبية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية.
ولقد تعددت تلك الأسباب التي حالت بشكل او باخر على انسيابية ضمانة توريد الكهرباء الى المستهدفين فمنها أسباب مالية وإدارية وهيكلية بالقطاع المعنى بإدارة والاشراف على قطاع الكهرباء بليبيا يضاف له عدم الاستقرار السياسى والامنى وضعف الرقابة المالية والإدارية وتعدى بعض المنحرفين على سرقة الكوابل الأرضية والهوائية والتعدى على الابراج والمحولات الكهربائية وبقية البنية التحتية للشبكة، ولا ننسى حالات الترهيب التي تعرض لها اطقم الشركة العامة للكهرباء من فنيين ومهندسين واداريين.
وعليه فان حزب السلام والازدهار استشعر أهمية دور قطاع الكهرباء والخدمات المهمة التي يقدمها بغية تحقيق الاستقرار والمساهمة في النمو بابعاده المختلفة، وضع ضمن أولوياته اعداد جملة من السياسات التي تحاكى قطاعات الدولة ، والتي يطمح الحزب الى تبنيها والدعوة لها متى ماسمحت الظروف المستقبلية بذلك.
01
شريحة 4: ومن تلك السياسات كانت اعداد سياسة موضوعية لقطاع الطاقة الكهربائية من أسسها قابلية ترجمتها الى استراتيجيات وخطط وبرامج عمل تنفيذية اخذة في الاعتبار كافة الأسباب والظروف التي يمكن عدم اهمالها لتحقيق الأهداف المرجوة نحو خدمات طاقية مستقرة.
الاعتبارات لصياغة سياسة الكهرباء
ديناميكية تضمن التناغم مع الطلب المتنامى للطلب على انتاج وتوليد امدادات الطاقة الكهربائية لكافة المستفيدين بتصنيفاتهم المختلفة تأخذ السياسة بمحمل الجد الاحتياجات الطاقية المتزايدة والمطلوبة ضمن مخططات الدولة الشاملة والتي تحاكى برامج ومشروعات الدولة التنموية القادمة والاحتياجة العاجلة لتحقيق مستويات مستقرة من الطاقة الكهربائية المطلوبة
تعزيزالتوجه الى الاستفادة من مصادر بديلة لتوليد الطاقة الكهربائية بعيدا عن المصادر الجارية حالية، وإصدار التشريعات والإجراءات والاوامر التنفيذية بشانها
بيان التوجيات الممكنة والعاجلة الى تدعيم الشراكة الهادفة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص في عمليات انتاج وتوزيع الكهرباء على كافة المستهدفين مما سيقلل العبء المالى للدولة في الاستثمارالمشط في هذا القطاع، ووضع كافة المحفزات للمستثمرين للاستثمار في هذا القطاع.
تعزيز الثقة بين القطاع والمستفيدين بوضع سياسة جبائية عادلة وخدمات رقمية متقدمة تسهم في الحد من سخط المستفيدين من سوء الخدمات والتعاطى المالى والادارى والفنى تجاة الخدمات المفترض تقديمها للمستفيدين، والاستفادة من الوسائل الإعلامية المختلفة لللتثقيف والتوعية تجاه حماية أصول وممتلكات الليبيين والتي يمثلها قطاع الكهرباء والالتزام بالتفاعل معه إيجابا خدمة لجميع الأطراف .
تحديد المؤسسات والأطرالهيكلية والإدارية المعنية بإدارة والاشراف والرقابة والتحكيم في قطاع الكهرباء والجهات الأخرى التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة لهذا القطاع وتنظيم أنظمة الصفقات العمومية
02
شريحة 5:
مبادئ سياسة قطاع الكهرباء
تثمين أهمية تحديث وتطوير بنية تحتية متينة للطاقة الكهربائية تضمن الجودة، وموثوقية الخدمات، ومصداقية البيانات، ورقمنة المنظومة الإدارية والمالية ورقمنة الخدمات، وتوفير التقنيات، ودعم الابتكار وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الامن الطاقى و الرخاء الاجتماعي، وبما ان قطاع الكهرباء يعتبر من ركائز العمود الفقري للاستقرار والتنمية، فقد تم وضع سياسة قطاعية وما تحتويه من محاور رئيسية، ومبادئ أساسية للمساهمة الفاعلة في تحقيق أسس السلام والنمو والازدهار، في جميع مستوياته الاقتصادية و والاجتماعية والسياسية.
نطاق السياسة
يشمل نطاق السياسة، قطاع الكهرباء والطاقات الجديدة والبديلة وما يتعلق من رقمنة الإدارة، والخدمات وتطوير القوى البشرية وتامين سلسلة التوريدات للمستفيدين، وتطوير البنية التحتية بما فيه من ركائزٍ أساسية، من تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة وخدمات ونماذج الأعمال، وكل ما من شأنه أن يدعم نمو وازدهار القطاع وتمكِّينه من تحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوَّة؛ كتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والاستثمار وتبني التقنيات استخدام التقنيات الحديثة، وتحسين البيئة التشريعية وتطويرها.
المرجعية
تنطلق بنية هذه السياسة من كلمة رئيس الحزب في احتفالية اشهار حزب السلام والازدهار والتي اكد فيها، أن طريق بناء الدولة الحديثة، والتأسيس لمجتمع السلام، والازدهار هو الغاية الأسمى للمجتمعات الإنسانية، فالسلام والازدهار متلازمان، ذلك أن السلام يؤسس للازدهار، والازدهار بدوره يضمن استدامة السلام، من هذا المنطلق التأسيسي جاء اختيار السلام والازدهار ليكون اسما للحزب ، وشعاره وان الهدف في هذه المسيرة الواعدة هو: (مواطنة…تنمية… ازدهار).
03
شريحة 6: كما اكدت كلمة رئيس الحزب إن بناء دولة المستقبل المشترك المنشود تتطلب مشاركة جميع الليبيين، وإسهام كل الفاعلين، من خلال توحيد الاتجاه والرؤية وتحديد الأهداف وتنسيق السياسات وتطبيق البرامج وتنفيذ المشاريع بزمن محدد وتنفيذ مؤكد لخلق تنمية مكانية مجتمعية شاملة ومتوازنة ومستدامة، جوهرها الإنسان، وأداتها مؤسسات الحكم المحلي الفاعل بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة.
من هذا المنطلق يتبني الحزب رؤية شاملة مترابطة ودقيقة ومفصلة، تتلاءم مع تطورات المرحلة الراهنة وتتناسق مع الأهداف المستقبلية البعيدة واستحقاقاتها، وصولا إلى الهدف الأسمى لحزب السلام والازدهار ألا وهو ترسيخ مفهوم وقيم الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة
كما جاء في المسار السابع التي تضمنتها كلمة رئيس الحزب بتبنى الحزب إعادة هيكلة الاقتصاد لتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي، على أسس الاستدامة والتنوع، والعمل على خلق الثروة والدفع بالاقتصاد المعرفي ، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الليبي وذلك فان الحزب يدعم الاستفادة من عوائد الموارد النفطية في بناء بنية تحتية قوية، تضمن تحقيق قاعدة لتنويع الاقتصاد وتحفز الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية واقتصاد المعرفة، تسهم في خلق قيم مضافة للاقتصاد المحلي، وتشجع على جذب الاستثمارات بما يؤدي الي تموضع ليبيا في الإقليم كنموذج اقتصادي تنموي شامل ومستدام.
واستنادا الى المبادئ الأساسية السياسية للحزب وما تطرقت اليه عن تلك السياسات ومنها العدالة وتكافؤ الفرص والشراكة بين القطاع الخاص والعام والشفافية ونشر البيانات والمعلومات، أسس الحزب ومنطلقاته واعتبار أن الانسان هو محور التنمية بالأساس ومصدر الثروة، وراس مالها الحقيقى، كما تبنى الحزب تعزيز دور المراة والشباب في التنمية الاقتصادية عوضا عن التنمية الاجتماعية والسياسية وعلى الأهمية المناطة بدور مؤسسات الدولة فى الاشراف على إدارة موارد الدولة وتنظيمها وضمانة استدامتها وتعظيم قيمتها حفاظا لها وعليها للأجيال القادمة والعمل على تنويع مصادر الدخل كمصدر مهم لتمويل البرامج التنموية والعمل بجدية على إعادة هيكلة الاقتصاد وتبنى منوال جديد له مع تبنى نموذج موضوعى لادارة عوائد الموارد الطبيعية كالنفط والغاز وغيرهما من الموارد الأخرى.
04
شريحة 7: ومن أهداف الحزب السامية، العمل على ان تحقق ليبيا أعلى المؤشرات التنموية والاقتصادية وخلق الثروة والدفع بالاقتصاد المعرفى وتعزيز تنافسية الاقتصاد الليبى والتوجه الى الاقتصاد الرقمى كقاطرة نحو تعزيز القدرة التنافسية والاستفادة من الثروة النفطية والغازية في بناء بنية تحتية قوية تحقق من خلالها موارد اقتصادية متنوعة.
ان حزب السلام والازدهار رسم رؤيته بوضوح وموضوعيه والتي تمثلت في (دولة حديثة ،عمادها الانسان ،اداتها العلم ،وجهتها المستقبل ).
ومن توجهات الحزب تبنى استراتيجية تسهم في تطوير البنية التحتية في قطاع الكهرباء وتبنى التقنبات الذكية في إدارة وإنتاج الكهرباء وتعزيز تواجد الطاقات البديلة المتجددة دعما للتنمية الداخلية ةتحفيز استثمار القطاع الخاص، والتي من خلالها ستتمكن الدولة من خلق للوظائف الجديدة وتخفيض للبطالة وتحقيق التنافسية والحد من الفساد المالى والادارى، كما سيسمح التعاون بين القطاع العام والخاص الى تعزيز الشراكة الاستراتيجية تلبية لتطلعات ورغبات المواطنين، لم يغفل الحزب على أهمية تاثير الكهرباء في الاقتصاد الكلى وذلك بتبنى منهجية استراتيجية تضع في الاعتبار عاملى الزمن والمتطلبات الآنية والمتوسطة والبعيدة ، في ظل شح التقارير الرسمية المنشورة ، فانه جدير بالذكر بأن مصادر المعلومات والبيانات المذكورة أو المشار إليها مستقاة من تقارير متاحة مثل تقارير ديوان المحاسبة السنوية المنشورة ، تقارير ونشرات صدرت عن الشركة العامة للكهرباء في سنوات سابقة ، تقارير وزارة التخطيط ، بالإضافة إلى ما هو منشور على الصفحات الرسمية لجهات عامة بوسائل التواصل الاجتماعي أو في مقالات ومحاضرات سابقة قدمت من قبل مسؤولين بالقطاع أو منشورات لمنظمات دولية على صفحات الانترنت أو من واقع معايشة أوضاع القطاع عبر ما ينشر في وسائل الاعلام الوطنية. وتجدر الاشارة الي انه لوحظ أحياناً تباين بعض البيانات من جهة لأخرى.
05
شريحة 8: اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
اخذت هذه السياسة بالاعتبار ما اعتمدته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر واعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030
ومن تلك الأهداف :
الهدف السابع الذى يخص الدول بضرورة تبنى التوجه الى الوصول الى الطاقات النظيفة والرخيصة الثمن وذلك تمكينا لاستفادة كافة المواطنين حول العالم من هذه الطاقة خصوصا في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مع وجود علامات مشجعة على أن الطاقة أصبحت أكثر استدامةً ومتوفرة على نطاقٍ واسع. بدأ تسريع الوصول إلى الكهرباء في الدول الفقيرة، وتستمر كفاءة الطاقة في التحسن، وتحقق الطاقة المتجددة مكاسب رائعة في قطاع الكهرباء.
زيادة الاهتمام المركّز لتحسين الوصول إلى وقود وتقنيات الطبخ النظيف والآمن ل 3 بلايين من سكان العالم، لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة دون الاعتماد على قطاع الكهرباء، ولزيادة إدخال الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
تعزيز السياسات في مجال الكهرباء وانتاجها والتي تدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتحقق فرص العمل اللائق بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة ،
تبنى السياسات التي تسهم في تنظيم وتطوير بيئة انتاج الطاقة الكهربائية وتحفيز وتشجيع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، على النمو
تحسين الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية والمتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية وتوجيهها الى المسارات الأفضل.
06
شريحة 9: العناصر الاساسية للسياسة من اجل التنمية
تمكين افراد المجتمع باستخدام واستهلاك الكهرباء بالشكل الامثل، وتحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة وتقليص البطالة،
ضرورة وضع خارطة طريق حول منهجيات تحسين جمع البيانات الخاصة بمؤشرات توليد وإنتاج واستهلاك الكهرباء المبنية على المعرفة، ودعم العملية الإحصائية بدراسات تحليلية لكي يستعين بها أصحاب القرار عند وضع السياساتالمتعلقة باستمرارية ونجاعة استقرار الكهرباء
أهمية قياس أثر استخدام التكنولوجيا باشكالها المختلفة على نمو قطاع الكهرباء وعلى انعكاس ذلك على التنمية
أهمية التوعية بأهمية ترشيد استهلاك واستخدام الكهرباء ووضع إطار عمل لدعم وتحفيز الاستهلاك
التركيز على تبنى التحول الرقمى والخدمات الرقمية في هذا القطاع والاستثمار في الإبداع الابتكار وريادة الأعمال
ضرورة تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتحفيز إنشاء الشركات الناشئة في مجال أنشطة التوليد والتوريد للمستهلكين وتبنى استخدام الطرق الحديثة في عمليات الجباية ومراقبة الاستهلاك
تطوير وتنمية المهارات لكافة العاملين في هذا القطاع
التفاعل المستمر بين قطاع الكهرباء والقطاع الحكومى ومؤسسات التعليم وتصميم وتنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية لكسب المهارات المقررة لمعرفية والمهارية في العلوم الحديثة التي تحاكى تقنيات ومنهجيات تطور هذا القطاع
07
شريحة 10: الغاية من السياسة
اقتراح سياسات ناجعة للقطاع استناداً للخبرة المتراكمة والتجارب السابقة والمعطيات القائمة وأخذاً في الحسبان تنامى الطلب على الكهرباء مع تطورات أسواق الطاقة الكهربائية بشكل عام وتسارع تطور الطاقات المتجددة بشكل خاص.
تحديد أهم الأهداف المؤمل تحقيقها من وراء تبنى سياسة مناسبة، وبرامج مقترحة تكون ضمن سياق سياسة وطنية شاملة ومتكاملة للطاقة الكهربائية
الاهداف العامة للسياسة
تهدف هذه السياسة الى القدرة على تلبية الطلب على الكهرباء، ومواكبة نموه للانشطة الاقتصادية والاجتماعية بكل مناطق ليبيا بمراعاة التكاليف والجدوى الاقتصادية والأثار البيئية الناجمة عنه، والمساهمة في تحقيق تنمية مكانية ضمن سياسة وطنية للطاقة، والعمل على البناء المؤسسي لمنظومة كهربائية ذات موثوقية عالية، تشجع على اقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها، مع التأكيد على ضرورة البدء في استخدام الطاقات المتجددة وتوطين تقنياتها وتأهيل الكوادر الوطنية في كل المجالات ذات العلاقة بهذا النشاط الحيوي، كل ذلك في اطارمواكبة التطورات العلمية ومنسجماً مع طموحات و أمال الليبيين في بناء دولة عصرية وتحقيق الاستقرار والتنمية في كل المجالات.
التوجهات لتحقيق الأهداف العامة للسياسة
مراجعة الدراسات المعدة سابقاً وإجراء الدراسات اللازمة بشكل مستمر على أسس فنية واقتصادية وتطوير المخططات الشاملة لمنظومة الكهرباء الوطنية لتحقيق المساهمة الفعالة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بشكل
اتخاذ الاجراءات اللازمة لإستكمال وتنفيذ مشروعات الإنتاج بما يلبي النمو المتوقع على الطلب
استكمال و تنفيذ مشروعات نقل الطاقة ومراكز التحكم دون تأخير وبحيث يواكب انجازها نمو الاحمال و دراسات الاحمال خاصةً وذلك لتسهيل نقل الطاقة الي مراكز الاحمال وتفادي إنقطاعاتها وتخفيض الفاقد الفني
مراجعة الخطط والبرامج وإجراء الدراسات والتنسيق الضروري بين قطاعي الكهرباء والنفط بخصوص توفير الوقود والغاز وإستكمال المشروعات الضرورية وإجراء الصيانة اللازمة للخطوط والخزانات ومحطات الضخ لضمان وصول الوقود والغاز بالكميات والمواصفات المناسبة
08
شريحة 11: مراجعة الخطط والبرامج وإجراء الدراسات والتنسيق الضروري بين قطاعي الكهرباء والنفط بخصوص توفير الوقود والغاز وإستكمال المشروعات الضرورية وإجراء الصيانة اللازمة للخطوط والخزانات ومحطات الضخ لضمان وصول الوقود والغاز بالكميات والمواصفات المناسبة
العمل على تحسين اقتصاديات التشغيل والصيانة من خلال الدراسات لتخفيض تكاليف إنتاج الميجاوات ساعة وخفض الفاقد الفني والفاقد التجاري بشكل مستمر
تطوير التشريعات المنظمة لإنتاج وتوزيع الكهرباء تصديرها وتوريدها بما يحقق هيكلة حديثة لقطاع الكهرباء تحقق معايير عالية من الحوكمة والتنافسية والشفافية.
وضع إطار تنظيمي مناسب للقطاع، ينهي الاحتكار ويحفز القطاع الخاص على المساهمة في تطويره ويشجع على الاستثمار
اعادة بعث مؤسسة عامة تتولى الاشراف العام على القطاع وتعنى بالدرجة الاولى بمسائل السياسات وتنظيم القطاع والتطوير المؤسسي
وضع الأطر القانونية والتشريعية المحفزة أمام القطاع الخاص والأجنبي والمشترك للمساهمة في توفير خدمات الكهرباء والاستثمار في مجالاته المختلفة سواء في الانتاج او النقل والتوزيع والصيانة
تفعيل جهاز الطاقات المتجددة ودعمه وتطويره بحيث يكون قادراً على وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة في مجال الطاقات المتجددة والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة وتوطين التجارب الناجحة في هذا المجال والتعاون مع الدول والمنظمات الاقليمية و الدولية المتخصصة في ظل توجهات دول العالم عموماً نحو الحد من الانبعاثات الكربونية
09
شريحة 12: العمل على تضمين مشروعات محطات كهرباء ثنائية الغرض ( لإنتاج الكهرباء ومياه البحر المحلاة) خاصةً بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة
وضع أولوية الاستثمار في مشروعات الطاقات البديلة بما فيها الطاقة الشمسية وتفيز مؤسسات البحث العلمى في تطوير تقنيات الطاقات الديلة.
نموذج تنمية قطاع الكهرباء
تعمل الحكومة على تبنى افضل النماذج والسبل لتطوير وتنمية قطاع الكهرباء وفقا لافضل الممارسات والتجارب العالمية
تقر الحكومة بالضعف الملحوظ بالخدمات التي يقدمها القطاع ويعتزم إعادة تقييم القطاع ةاعادة هيكلته كخطوة الولى نحو تحرير القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
تسعى الحكومة الى تبنى سياسة تهدف الى تحرير القطاع بما يحقق اهداف التنمية المكانية والمردود الايجابى على الأنشطة التنموية للدولة دون الاضرار بمصالح الدولة ومناعتها
تقر الحكومة بأن تطوير القطاع يسهم بشكل رئيسي في التنافسية ذلك البلد . وبالتحديد فإن وجود بنية تحتية تتسم بالكفاءة و القوة و المرونة يوفر الركيزة الأساسية للتنمية الوطنية.
تشجيع المرخص لهم من المستثمرين ومزودي الخدمات علي نشر البنية التحتية و تطوير الخدمات اللازمة لدعم البرنامج التنموى للدولة وبما يخدم رؤية تحقيق الاقتصاد الوطنى .
ضمان وجود بيئة تساعد مشغلي ومزودي خدمات الاتصالات علي تنمية القطاع وعلي تطوير البنية التحتية للشبكة بشكل مستمر .
القدرات الإنتاجية المطلوبة والاحمال الكهربائية وتوقعات النمو الى 2030م
شريحة 14: مصطلحات وتعريفات
تعريفه
المصطلح
وحدة الجهاز الإداري للدولة وما في حكمها.
الحكومة
وزارة النفط والطاقة
الوزارة
شركة العامة للكهرباء
الشركة العامة
الوزارات والهيئات والمؤسسات والمجالس الحكومية وما في حكمها
الجهات الحكومية
الشركات والمؤسساسسات العاملة في قطاع الكهرباء والطاقات البديلة المحلية والدولية غير الحكومية
القطاع الخاص
هي الشحنة الكهربائية التي يتم توليدها من الموارد الطبيعية كالفحم الحجرى او الغاز الطبيعى والتي تتم عبر عملية انتاج او توليد او نقل أو شحن او توصيل، بواسطة الوسائل السلكية أو غيرها او أي وسيلة أخرى من الوسائل التقنية.
الكهرباء
جميع المرافق من المباني والأراضي ومسارات خطوط الكهرباء الأرضية والهوائية والآلات والمعدات والأسلاك
البنية التحتية
طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، طاقة الهيدروجين، الطاقة المائية ، الطاقة النووية،
الطاقات المتجددة والبديلة
العمليات المستخدمة بالوسائل إلكترونية لإنشاء أو معالجة أو حفظ أو عرض أو تبادل أو استرجاع
تقنية المعلومات
تحويل كل الإجراءات التقليدية الى إجراءات رقمية عن طريق تقنية المعلومات واستخدام برمجيات ولوغرتيمات معينة وتحويلها الى خدمات رقمية ذات سرعة وجودة ودقة عالية
الخدمات الرقمية
12
شريحة 15: المرجعيات التي استندت لها السياسة
كلمة رئيس حزب السلام والازدهار في حفل اشهار الحزب
اهداف ومرتكزات حزب السلام والازدهار
البرنامج العام لحزب السلام والازدهار
البرنامج التنموى الليبى لعام
إصدارات المجلس الوطنى للتخطيط للبرنامج التنموى
إصدارات المجلس الوطنى للتخطيط للبرامج التنموية القطاعية
اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
السياسات والاسنراتيجيات القطاعية المتوفرة
خلاصة المحاضرات والحواريات بصالون السياسى والثقافى لحزب السلام والازدهار
منشورات واصدارات والدراسات المتوفرة بالمكتبة الالكترونية لحزب السلام والازدهار
المساهمات المعتبرة لاهل الخبرة والاختصاص في مجالاتهم المهنية بالقطاعات المختلفة
